مدحت الكمار: ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لنحو 46.7 مليار دولار نجاح اقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار بزيادة 140 مليون دولار عما كان في أغسطس، يؤكد أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنه لا توجد أزمة اقتصادية حالية.
الاحتياطي النقديوأوضح «الكمار»، عضو مجلس النواب، في بيان له أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا المستوى غير مسبوق، ويؤمن حاجة مصر من السلع المستوردة، خصوصا وأنها تستورد سلعا شهرية بنحو 7 مليارات دولار، ويعد تأكيدا على قوة الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتياطي النقدي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويحقق وظيفته في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.
الاقتصاد الوطنيواختتم مدحت الكمار، أن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع بفضل توجيهات الرئيس السيسي استيعاب صدمات ضخمة، كما أن تكوين احتياطات مرتفعة يؤمن حاجات مصر في مختلف الظروف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الاقتصاد الوطني العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: الرقابة على الأسواق أساسية لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، أهمية تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون منقوصا وسيتضرر الكثيرون.
وشدد خالد نورالدين، على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الدعم، حيث إن هذا الأمر يمثل أولوية أساسية للاستقرار والدعم الاجتماعي للمواطنين خاصة رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل تطبيق الدعم النقدي يجب وضع آليات صارمة للرقابة على السوق.
وأوضح نور الدين في تصريحات صحفية، أن المنظومة التموينية بحاجة إلى نظام متكامل يضمن عدم استغلال الدعم، ويضمن أن تصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وعدم إهمال أي شخص من الفئات المستحقة.
وأشار إلى أهمية عمل آليات فعالة لرصد الأسعار وضمان الشفافية في عمليات توزيع الدعم، حتى تلك الخطوة في المساهمة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مؤكدا على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة والحفاظ على استقرار السوق بعد تطبيق الدعم النقدي حتى لا تفلت الأسعار.
ويناقش مجلس الحوار الوطني الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، وأكاديميين، وسياسيين، الترتيبات الخاصة ببدء جلسات نقاش منظومة الدعم الحكومي.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام