مدحت الكمار: ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لنحو 46.7 مليار دولار نجاح اقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار بزيادة 140 مليون دولار عما كان في أغسطس، يؤكد أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإنه لا توجد أزمة اقتصادية حالية.
الاحتياطي النقديوأوضح «الكمار»، عضو مجلس النواب، في بيان له أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا المستوى غير مسبوق، ويؤمن حاجة مصر من السلع المستوردة، خصوصا وأنها تستورد سلعا شهرية بنحو 7 مليارات دولار، ويعد تأكيدا على قوة الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتياطي النقدي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويحقق وظيفته في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية.
الاقتصاد الوطنيواختتم مدحت الكمار، أن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع بفضل توجيهات الرئيس السيسي استيعاب صدمات ضخمة، كما أن تكوين احتياطات مرتفعة يؤمن حاجات مصر في مختلف الظروف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي الاقتصاد الوطني العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأربعاء عن تقديم البنك الدولي برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم عملية إعادة إعمار لبنان، حيث سيشمل البرنامج قرضًا قدره 250 مليون دولار، بينما سيتم توفير باقي التمويل من خلال مساعدات دولية إضافية.
وفي تصريحات لوزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أوضح أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو ريجو، وفريق العمل كان مثمرًا وتخلله نقاش صريح حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، ليس تحت ضغط من أي جهة، ولكن لأن البلاد بحاجة ماسة إليها للانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت الوزير إلى أن خطة الإصلاحات بدأت تأخذ شكلًا واضحًا، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة بحضور مسؤولين من مختلف الوزارات اللبنانية، بما في ذلك وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية قد بدأت بالفعل مع فرق العمل في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شدد جابر على أنه يعد من الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور محوري في التعاطي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في حال تم تعيين الحاكم قبل بداية شهر نيسان/ إبرايل، سيقوم فريق صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان مجددًا، وإن لم يحدث ذلك، فسيتم عقد لقاءات مع المسؤولين في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في واشنطن.
ويأمل لبنان أن يسهم هذا البرنامج في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن يكون خطوة نحو الاستقرار والنمو على المدى الطويل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل