شريف الماوردي: هيئة المعارض تشارك في 140 معرضا دوليا لتشجيع الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض، أن هيئة المعارض المصرية تعمل علي عدة محاور أبرزها تنظيم بعثات تجارية للخارج وتمثيل الدولة المصرية فى كافة الفعاليات الخارجية، بهدف تشجيع المنتج المحلي للنفاذ للأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات المصرية، بجانب تشجيع كافة المصدرين المحليين بالمشاركة فى المعارض الدولية وتذليل كافة العقبات أمامهم للمشاركة الفعالية دوليا.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاح رئيس هيئة المعارض و المؤتمرات لفعاليات معرض «كايرو فاشون & تكس» بمشاركة 500 شركة محلية واجنبية، وذلك نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إذ تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش الإفتتاح قبل قليل، أن الهيئة تولي اهتمام بزيادة عدد المعارض المتخصصة فى قطاع المنسوجات والملابس خلال خطة 2025.
وتحدث اللواء شريف عن فوائد عودة مصر لعضوية الإتحاد الدولي للمعارض "اليوفي"، كمنظمة كبري عالمية كبري تضم أكثر من 90 دولة، مؤكدا أنه سيتم استغلال تلك العضوية كبوابة لدخول مصر للمشاركة فى كافة الفعاليات التي تطلقها الدول الأعضاء.
وكشف المواردى، عن مشاركة مصر فى نحو 140 معرض دولي، ضمن خطة هيئة المعارض خلال الفترة المقبلة، بدءا من فرنسا وحتي الصين وكافة الدولي الخارجية.
وتابع أن مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات قطاع الملابس الجاهزة على مستوي العالم، لذلك تعمل على تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية امام الدول المختلفة بالتوسع فى تنظيم الفعاليات المحلية والخارجية.
وأوضح أن قطاع المنسوجات والملابس يستوعب أكثر من 20% من حجم القوي العاملة الصناعية بالسوق المصري، إذ يخدم الاقتصاد المصري ونعمل على نمو تلك القطاعات الإنتاجيةالمتميزة.
وخلال الإفتتاح قام الماوردي بجولة تفقدية فى صالات العرض الرئيسية لمعرض «كايرو فاشون & تكس»، بحضور الدكتور محمد شريف رئيس شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب، وكريمة المرس المستشارة الاقتصادية للسفارة المغربية بالقاهرة، وعلى معيو عضو غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، وممثلين من رجال أعمال من الاردن وعدد من الدول العربية.
من جانبه أكد الدكتور محمد الشريف رئيس الشركة المنظمة للمعرض ان «كايرو فاشون & تكس» يشهد في دورته الجديدة مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال صناعة الملابس والأقمشة، حيث يتجاوز عدد العارضين 550 عارض من مصر والدول الأجنبية تشمل جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين والمانيا وإيطاليا.
وتوقع الشريف، تحقيق تعاقدات تتراوح من 20 إلى 30 مليون دولار خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى ان الحدث يغطي كافة جوانب صناعة الأزياء، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في إنتاج الملابس ومستلزماتها.
وقال على معيو عضو غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، إن مشاركة وفد مغربي بالمعرض تمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ حضر نحو 30 رجل أعمال مغربي لتحقيق تعاقدات مشتركة.
فيما أشاد ممثل الوفد الاردني بالمشاركة بالحدث، مؤكدا أن الوفد الأردني يضم 48 رجل أعمال.
وتابع أن مصر تعد من أكبر الدول المنظمة للمعارض والفعاليات علي مستوي الوطن العربي، متمنيا أن تصل مصر الي أكبر الدول عالميا بتنظيم المعارض.
نبذة عن معرض «كايرو فاشون & تكس»
تأتي فعاليات معرض «كايرو فاشون & تكس» في دورته الـ 75، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة 500 شركة تعمل فى صناعة الملابس والاقمشة، من مصر والدول الأجنبية تضم جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين وألمانيا وإيطاليا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات هیئة المعارض
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا - بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي - لمتابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع الحيوي للنهوض بالصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها وزيادة الصادرات للخارج.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، موضحةً أن الاجتماع يستهدف مناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والدمج مع الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات واضحة لدعم القطاع.
وأشارت «المشاط»، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن مستهدفات واضحة وتحقق التكامل والموائمة بين برنامج الحكومة للثلاث سنوات المقبلة ورؤية مصر 2030، من أجل توحيد المستهدفات وفقًا للمعطيات والتطورات الاقتصادية الحالية، مضيفة أن الوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الصناعة من أجل تحقيق الترابط والتكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية قطاع الصناعة حيث توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تعزيز الصادرات المصرية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، موضحة أن النهوض بقطاع الصناعة في مصر حجر زاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة .
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر نفذت منذ عام 2014 مشروعات ضخمة وحققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تطوير البنية التحتية سواء على مستوى الطرق، أو وسائل النقل، وكذلك الموانئ البرية والجافة، لافتة إلى أن كل تلك المشروعات ستنعكس في الفترة المقبلة على تطوير قطاعات التنمية المختلفة ومن بينها الصناعة، حتى يتحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتجارة إلى القطاعات القابلة للتجارة، وزيادة الإنتاجية، بما يُسهم في زيادة معدلات التوظيف ويُحسن مستوى معيشة المواطنين.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء محاور التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية التي وضعتها وزارة الصناعة، واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي وضعها البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، مؤكدة اتفاق الأهداف في الاستراتيجيتين من أجل جذب الاستثمارات بقطاع الصناعة، ورفع نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، وتحسين تخصيص واستغلال الأراضي وتعزيز الصادرات وتيسير عمليات التجارة، بما يُعزز تنافسية وجودة المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
كما أشارت إلى تطور مساهمة الصناعات التحويلية غير البترولية في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، اتساقًا مع الإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية منذ مارس الماضي، موضحة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يتضمن عددًا من المحاور التي تهدف إلى تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وسيتم في إطاره تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تُعزز مساهمة القطاع الخاص بقطاع الصناعة ورفع معدلات الاستثمار بالقطاع وزيادة نسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف الى متابعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية واليات الدمج مع الجهود المبذولة من قبل مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لوضع آليات لدعم القطاع.
مشيرًا الي أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) والتي تستهدف الآتي ( زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030- رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء- تشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة - تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي - حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج )، والتي خرجت إلي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة كإجراء عاجل قابل للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى، مضيفا أن هذه الاستراتيجية بنيت علي مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى وأساسى فى الأنشطة الصناعية ، نظرا للدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية لافتا الى انه فى إطار الإستراتيجية الوطنية للصناعة تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على عدد (7) محاور رئيسية كالتالى:
المحور الأول:
تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين، عرب، أجانب).
المحور الثاني:
زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد، الألومنيوم، إلخ...) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية، صناعية، تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
المحور الثالث:
البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.
المحور الرابع:
الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي.
المحور الخامس:
التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.
المحور السادس:
الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
المحور السابع:
مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
كما أشار الوزير إلى أهمية مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل مثل مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل ومشروعات السكك الحديدية والجر الكهربائي والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستيات والممرات الوجيستية ومشروعات الموانىء البحرية العملاقة في خدمة قطاع الصناعة في مصر وخدمة حركة التجارة والداخلية بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان