القبض على شخص لغسل 10 ملايين جنيه من أموال مديونية مستحقة لشركة مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بجمهورية مصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم في محافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لصالح إحدى الشركات الحكومية.
أظهرت التحقيقات أن الشخص المذكور قد حقق ثروة مالية بطرق غير قانونية، وحاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء شرعية عليها، عبر استئجار محلات تجارية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، لإظهارها كأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.
وقد قدرت قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه بحوالي 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين