أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتقدمون بقانون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بحسب بيان أعضاء الكونغرس الأمريكي، يعد قانون مساءلة السودان المشروع الأكثر شمولاً الذي قدم لمجلس الشيوخ لمعالجة الحرب في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الأعضاء في الكونغرس الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطي من ولاية نيو هامبشاير)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)؛ عزمهم تقديم قانون المساءلة في السودان للرد على الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ أبريل 2023م.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء، وقال ريش “لا يزال الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع”.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا التشريع يتطلب استراتيجية واضحة وموارد من قبل الحكومة الأمريكية وقيادة في السودان لحماية رفاهية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وتابع بأن الكونغرس سيشرف على هذه الجهود لضمان متابعة المساءلة بشكل مناسب.
حان الوقتوقال كونز “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان. إن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله”.
وأضاف “إن قانون مساءلة السودان سيعمل على تعزيز وحماية حقوق جميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومؤيديهم، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع الكارثي”.
من جانبه، قال شاهين “لقد خلقت الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الأكثر تدميرا في العالم، بما في ذلك المعدلات القياسية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الذي ارتكبته قوات الدعم السريع إلى حد كبير. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم مطالب الشعب السوداني بالحماية والعدالة، ويجب على الأطراف المتحاربة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.
وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يبعث برسالة لا لبس فيها من الحزبين مفادها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى محاسبة أي فرد أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويديم هذا الصراع المروع”.
إلى ذلك، قال يونج “إن الوضع في السودان مفجع وواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاهل هذا الوضع، ولا يمكننا أن نقف صامتين بينما تؤدي الجهات الخارجية إلى تأجيج الصراع. سوف يسلط تشريعنا المشترك بين الحزبين الضوء على هذه الفظائع، ويساعد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ودعم استجابة إنسانية واسعة النطاق”.
الأكثر شمولاًويعد قانون مساءلة السودان مشروع القانون الأكثر شمولاً الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ حتى الآن لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
ويتخذ التشريع خطوات مهمة لتسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجناة ومؤيديهم، وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء، ودعم حماية الشعب السوداني.
وبحسب البيان سيحقق القانون في “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية”، إضافة إلى “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، و”تفويض استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى السكان الضعفاء ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على النوع، وتجنيد الأطفال”، إلى جانب “السماح بتقديم المساعدة لدعم ضحايا الفظائع، وتعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، بالإضافة إلى”دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان إشراك المرأة السودانية في هذه الجهود”.
الوسومالحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة تود يونغ جيم ريش جين شاهين كريس كونز مجلس الشيوخالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة مجلس الشيوخ الکونغرس الأمریکی الحرب فی السودان الشعب السودانی جرائم الحرب من ولایة
إقرأ أيضاً:
مؤرخ فرنسي: المنظمات الإنسانية قلقة من تحول غزة إلى مقبرة جماعية
كتب أستاذ العلوم السياسية والمؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو أن الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار يوشك أن يحول قطاع غزة إلى "مقبرة جماعية"، في سياق حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير المسبوقة في الشدة والعنف والمدة.
وأشار الكاتب -في عموده بصحيفة لوموند- إلى أن هذه الحرب، رغم تعهد نتنياهو مرارا بتحقيق "نصر شامل" فيها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لم تعزز سوى قبضة الحركة على القطاع، وقضت على أي بديل سياسي أو اجتماعي لها، بل وخنق القصف المتواصل الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لها.
وذكر فيليو بالإسرائيليين المحتجزين في غزة، وقال إن 24 منهم فقط ما زال يعتقد أنهم على قيد الحياة في غزة، وهذا يزيد من قلق أحبائهم، وأكد أن إطالة أمد الحرب لا يضمن سوى تماسك الائتلاف اليميني المتطرف، والحفاظ على سلطة نتنياهو، رغم المحاكمات والفضائح العديدة التي استهدفته.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن هذه الحرب التي أصبحت غاية في حد ذاتها لدى نتنياهو، دمرت قطاع غزة بالفعل، بعد قتل أكثر من 51 ألف شخص، مع عدد مماثل من الضحايا غير المباشرين بسبب الجوع والأوبئة، وانعدام الرعاية الصحية، والإرهاق العام للسكان، حيث يعاني حوالي 4 آلاف طفل من سوء تغذية حاد، في وقت يستمر فيه حصار الجيش الإسرائيلي المحكم للقطاع منذ ما يقرب من شهرين.
إعلان مجزرة 23 مارس/آذاروما كانت كارثة إنسانية بهذا الحجم لتتواصل -حسب فيليو- لولا منع وسائل الإعلام الأجنبية من الوصول إلى قطاع غزة، وقتل نحو 200 صحفي فلسطيني، إضافة إلى قتل 400 من عمال الإغاثة، بينهم 15 عامل إنقاذ فلسطينيا في مدينة رفح، تعرضوا للقصف أثناء بحثهم عن زملائهم المفقودين، وأنكرت إسرائيل في البداية قتلهم، قبل أن تقر بعد شهر بوجود "أخطاء".
وبالفعل قامت مطالبات ملحة بإجراء تحقيقات مستقلة ودولية، ولكن إسرائيل رفضتها باستمرار، وحذرت مجموعة من 12 منظمة غير حكومية دولية من "انهيار تام" للمساعدات الإنسانية، في ظل غياب "ضمانات تمكن فرقنا من أداء عملها بأمان تام"، كما أدانت منظمة أطباء بلا حدود الغارات التي لم تعد تستثنى منها المواقع الإنسانية، وقالت إن "غزة أصبحت مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يهبون لمساعدتهم"، وأضافت "هذا ليس فشلا إنسانيا، بل خيار سياسي وهجوم متعمد على شعب، ينفذ في ظل إفلات تام من العقاب".
وحتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفعت صوتها في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي ألحق أضرارا بمبناها الرئيسي في قطاع غزة مرتين، وقالت إنها تدين "بأشد العبارات" أي إجراء يعوق قدرتها على تقديم "المساعدة والحماية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة في بيئة إنسانية متقلصة باستمرار".
وخلص فيليو إلى أن نتنياهو وحكومته يظهران، بمهاجمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استخفافهم لا بالقانون الدولي الإنساني فقط، بل أيضا بحياة مواطنيهم المحتجزين في القطاع الفلسطيني.