الزيودي: الإمارات حريصة على توسيع الشراكات والتعاون التجاري إقليمياً ودولياً
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، التزام الإمارات بتعزيز العلاقات التجارية مع القارة الآسيوية التي تشكل محوراً مركزياً لأهدافها في مجال التجارة غير النفطية، وتعتبر أكبر كتلة تجارية إقليمية شريكة لها كونها تحظى بالنصيب الأكبر من تجارة الدولة غير النفطية مع العالم بنسبة تبلغ 59%، وتتلقى 72.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور ثاني الزيودي في "منتدى الأعمال لحوار التعاون الآسيوي"، الذي شكل منصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التجارة والنمو الاقتصادي وتطوير البنى التحتية، إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التحديات العالمية الملحة مثل الأمن الغذائي والعمل المناخي واستضافته الدوحة على مدى يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور وفود من مختلف دول القارة.
التعاون التجاريوسلط الزيودي خلال مداخلته في القمة الضوء على المسار التصاعدي لعلاقات التعاون التجاري الإماراتي الآسيوي، والتي شهدت زيادة في قيمة التجارة غير النفطية إلى 224 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، مسجلة نمواً نسبته 31% مقارنة بالعامين الماضيين.
وأكد الأهمية الاستراتيجية التي يكتسبها برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات في تعزيز التدفقات التجارية مع القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن 8 من بين 13 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات منذ مايو (أيار) 2022 أبرمت مع دول آسيوية أوضمن منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأوضح أن التعاون التجاري الإقليمي والدولي يكتسب أهمية متزايدة في ظل النمو المستمر للاقتصاد العالمي؛ لا سيما في آسيا التي يتم التداول التجاري لأكثر من 60% من السلع المصنعة داخلها، واصفاً القارة الآسيوية ضمن استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات بأنها ركيزة مهمة لسلاسل توريد آمنة وموثوقة، مع توفر أسواق ناضجة وعالية النمو تفتح مزيداً من الفرص للقطاع الخاص في الدولة وآفاقاً متميزة للاستثمارات والشراكات في قطاعات التصنيع والزراعة والطاقة، بما يدعم الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة وقال إن لهذا المنتدى دوراً مهماً في تعزيز هذه الأهداف.
على صعيد متصل، عقد ثاني الزيودي سلسلة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من دول آسيوية عدة شملت أرجو رانا ديوبا، وزيرة خارجية نيبال وبيشاي ناريفثابان، وزير التجارة التايلاندي، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في طاجيكستان، و إحسان أفضل خان، منسق مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.
وحول موضوع المنتدى "الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال الجديدة"، أكد الدكتور الزيودي أن دولة الإمارات ملتزمة بتسخير التقنيات المتقدمة لدعم كفاءة ومرونة سلاسل التوريد العالمية.
وقال إن الإمارات استطاعت عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز فرص رقمنة التجارة مع الدول الآسيوية، مؤكداً أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها في البرنامج لتصميم الأطر التقنية والتنظيمية وتحديث آليات تبادل السلع والخدمات بينها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ثاني الزيودي الإمارات ثاني الزيودي التعاون التجاری
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الشراكات الوثيقة مع المؤسسات الدولية تدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) الذي يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي، بين الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، وبحضور الدكتور مارتينو ميللى، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي فى مصر، وعدد من ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
حفل توقيع وثيقة القطن المصريوفي كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الشراكة التي نحن بصددها اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، كما يُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
كما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
لفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي، يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار "خطة ماتي" التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
وذكرت أن كافة المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري. للمشروع ثلاثة مخرجات رئيسية: 1) دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية. 2) تعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة ؛ 3) تنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة