سوريا تستضيف المعرض التجاري للمنطقة الحرة لتحفيز الاقتصاد العربي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، أعلن قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية عن تنظيم "المعرض التجاري العربي لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، الذي سيقام في الجمهورية العربية السورية من 22 إلى 26 أبريل 2025. تأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام مجلس جامعة الدول العربية بتعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية، حيث تم اتخاذ قرار استحداث المعرض خلال القمة العربية في البحرين في مايو 2024.
يعتبر المعرض التجاري العربي منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها الموجهة للأسواق العربية.
كما سيتضمن فعاليات مثل ورش العمل والندوات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وقد لاقت هذه الفكرة ترحيبًا واسعًا من الدول الأعضاء، حيث تم الإشادة بالدور الذي يلعبه المعرض في تعزيز حركة التجارة العربية البينية.
النسخة الأولىعبّرت الجمهورية العربية السورية عن رغبتها في استضافة النسخة الأولى للمعرض، حيث أبدت الدول العربية دعمها لهذه الخطوة. ومن المقرر أن تستضيف جمهورية مصر العربية النسخة الثانية من المعرض في عام 2026، مما يعكس التزام الدول العربية بتعزيز التعاون الاقتصادي.
سيتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات مثل الندوات التثقيفية وورش العمل حول المواضيع الاقتصادية ذات الأولوية، بمشاركة منظمات عربية وإقليمية متخصصة. كما ستقدم الأمانة العامة محتوى عدد من الجلسات لإبراز الفرص التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة.
تحفيز الاقتصاد
وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على توصيات لجنة التنفيذ المتعلقة بإقامة المعرض، مؤكداً على أهمية المعارض كوسيلة لتحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيز الأسواق وقطاعات الأعمال.
يُعتبر المعرض التجاري العربي الأول أكبر حدث اقتصادي عربي منذ تأسيس منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتيح الفرصة للشركات والمؤسسات لعقد شراكات تجارية واستكشاف فرص جديدة.
يمثل المعرض التجاري العربي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التبادل التجاري، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز التعاون الاقتصادى المعرض التجاري منطقة التجارة الحرة الجمهورية العربية السورية القمة العربية البحرين
إقرأ أيضاً:
نقص التمويل أبرز تحديات معظم الدول العربية
أكد الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية في جامعة الدول العربية، ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب، أن نقص التمويل يعد أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه معظم الدول العربية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وقال في تصريح على هامش اليوم الأول للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة في دبي: إن العديد من الدول العربية لا تزال تعاني صعوبة في اعتبار الاقتصاد الأخضر أولوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأولويات المعيشية والتنموية الأخرى.
ولفت إلى أهمية إدماج استراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، موضحاً أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال، مشيراً إلى أن دولة الإمارات التي وضعت أهدافاً طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
ونوه بأن الكثير من الدول العربية لا تزال تواجه تحديات أساسية، مثل التمويل وبناء القدرات، وتعاني صعوبة في إعطاء الأولوية لمبادرات الاقتصاد الأخضر على الاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتعليم ومكافحة الفقر.
وقال د. فتح الله، إن العديد من الدول العربية تفتقر إلى البنية التشريعية اللازمة لاستيعاب المبادرات الرامية إلى الانتقال باتجاه الاقتصاد الأخضر.وأكد أن التمويل لمشاريع الاقتصاد الأخضر يتنافس مع الاحتياجات التنموية الأخرى، ما يجعل تأمين الموارد اللازمة أمراً أكثر تعقيداً، مشدداً على ضرورة تحسين الوصول إلى التمويل المناخي من خلال الجهود المشتركة على مستوى جامعة الدول العربية. (وام)
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا