وزير السياحة يلتقي أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يواصل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته القصيرة الحالية للمملكة العربية السعودية، بلقاء مع أعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري الذي يضم عدد من ممثلي القطاع الخاص السعودي، بحضور بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري.
كما شارك في الحضور من الجانب المصري السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.
وقد استهل اللقاء الجانبان المصري والسعودي بالتأكيد على أهمية التكامل السياحي بين البلدين، وحرص الدولتين على تعزيز وتحقيق هذا التكامل.
وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة سبل زيادة فرص الاستثمارات السياحية السعودية في مصر وخاصة الفندقية.
وفي هذا الإطار، أكد شريف فتحي على أن الحكومة المصرية لديها رغبة حقيقية في تشجيع مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة في مصر مع وجود حرص ومرونة لحل أى مشكلات تواجه المستثمرين السياحيين ولا سيما في القطاع الفندقي بما يساهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية لاستيعات الأعداد السياحية المستهدفة، لافتاً إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المصري بأهمية حل أى مشكلات تواجه المستثمرين قبل نهاية هذا العام.
وقام الوزير بعرض بعض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة في مصر ولا سيما في ظل المناخ الاستثماري الذي تشهده مصر حالياً.
كما حرص على استعراض تفاصيل المبادرات التمويلية التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات في هذا الشأن.
ولفت إلى لقائه خلال هذه الزيارة مع أحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية والذي تم خلاله الاتفاق على بعض آوجه التعاون المشترك وخاصة في مجالات التسويق والترويج المشترك وحماية والحفاظ على البيئة.
وقد قام الوزير خلال اللقاء، باستعراض ملامح استراتيجية ورؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز بشكل أساسي على أن يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، وأن يتم العمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
واستعرض أيضاً بعض المقومات والإمكانيات السياحية والأثرية المتنوعة التي يمتلكها المقصد السياحي المصري منها سياحة شاطئية وثقافية حيث به آثار متنوعة ترجع لحقب تاريخية مختلفة، ومزارات إسلامية وبه منطقة التجلي الأعظم التي نجا سيدنا موسى ربه، ومسار رحلة العائلة المقدسة.
كما تحدث شريف فتحي عن تطور البنية التحتية الذي تشهده مصر وخاصة في مجال الطرق والمواصلات والمطارات، لافتاً إلى القطار السريع الذي يتم تنفيذه حالياً والذي سيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر لأنه سيعمل على ربط مصر بالكامل تقريياً وخاصة المقاصد السياحية المختلفة بها.
وقد شهد اللقاء الاستماع إلى آراء ومقترحات الحضور في عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في زيادة آوجه التعاون المشترك في مجال السياحة والاستثمار منها آليات تشجيع الرحلات بالمراكب الداخلية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشكل عام وبين المقاصد السياحية المصرية بشكل خاص، وتسهيل إجراءات الحصول على رخص بناء المنشآت الفندقية في مصر، ومقترح التنسيق بين الشركات العالمية لإدارة الفنادق في مصر والسعودية لعمل برامج سياحية مشتركة.
جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار يقوم حالياً بزيارة للمملكة العربية السعودية لعقد عدد من اللقاءات الرسمية والمهنية مع عدد من الوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الشرع يكلف لجنة من 7 أعضاء لصياغة مسودة إعلان دستوري
كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدة، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتتكون اللجنة من كل من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلكي، أحمد قربي، بهية ماركني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وتتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".