تأخر مستحقات كردستان أسبابه فنية ولكن: خلاف جديد بالطريق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - أربيل
كشف وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، اليوم السبت (12 آب 202)،،ك أسباب عدم تسلم حكومة إقليم كردستان لحصة الإقليم من الموازنة حتى الآن، فيما اشار الى مشكلة كبيرة بين بغداد واربيل، فبغداد تريد تسلم جميع الايرادات النفطية وغير النفطية، الا ان الاقليم يرى انه يجب تسليم ايرادات النفط والكمارك فقط وليس الرسوم والضرائب الاخرى.
وقال نبي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السبب الرئيسي يتمثل بعدم إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة من قبل وزارة المالية".
وأضاف أن "بنودا في الموازنة هي بنود استفزازية، ومع ذلك فأن الأمور تتجه نحول الحل بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "المشكلة الكبرى الآن هي في الإيرادات غير النفطية، والإقليم يعتبر إيرادات الكمارك هي فقط سيادية و50 % منها للمركز و50% للإقليم، ولكن الحكومة الاتحادية تريد السيطرة على جميع الإيرادات بما فيها الكمارك والضرائب والرسوم".
وبين أن "هناك فريقا من ديوان الرقابة المالية العراقي يتواجد في أربيل يقوم بتدقيق جميع الأمور، والملف متجه نحول الحل".
ووصل وفد رفيع المستوى من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية الى إقليم كردستان "لإجراء جرد شامل وواسع بالتفاصيل المملة على جميع مصاريف إقليم كردستان لعام 2022 وكذلك الأشهر الستة الأولى من هذا العام"، وفقا لمصدر في رئاسة إقليم كردستان تحدث لـ"بغداد اليوم".
وقال المصدر إن "الوفد سيبقى في الإقليم لمدة 10 أيام، حيث قامت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان بإبلاغ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإقليم بتهيئة جميع الأوراق اللازمة للمصاريف للمدة المذكورة ليطلع عليها وفد ديوان الرقابة المالية"، مبينا انه "سيرافق وفد من ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفد ديوان الرقابة المالية التابع للحكومة الاتحادية".
واوضح أنه "بعد عودة وفد ديوان الرقابة المالية الى بغداد سيأتي وفد آخر من العاصمة الى كردستان من ديوان الرقابة المالية لمراجعة جميع الأرقام والمصاريف التي قدمتها حكومة الإقليم فيما يتعلق بالمصاريف وأعداد الموظفين وكذلك حجم الواردات"، مشيرا الى ان "هذا الإجراء يأتي من ضمن الخطوات الأولى لتطبيق بنود الموازنة الثلاثية".
وتضمنت المواد 12 و13 من الموازنة، التزامات على اقليم كردستان تضمنت مراجعة كافة الايرادات غير النفطية والمصاريف من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتسليمها الى بغداد فضلا عن 400 الف برميل يوميا من النفط، مقابل اطلاق حصة كردستان من الموازنة البالغة بالكامل 25 تريليون دينار، ولكن يتم تمويلها بشكل شهري وبواقع اكثر من 2 تريليون دينار شهريًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية المصرية تقر تسهيلات جديدة على تراخيص شركات التأمين وإعادة التأمين
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً تضمن تحديد نسبة 25% كحد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بدلاً من 25% فقط.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تعريف المستثمر المؤهل لتسهيل استكمال متطلبات هيكل الملكية، بحيث يمكن للمستثمرين ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاستثمار أن يساهموا في رأس المال، بشرط أن تكون قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه سابقاً.
كما أضاف القرار الجديد الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاطها الإداري.
جاء القرار الجديد الذي حمل رقم 177 لسنة 2024، ليحل محل القرار السابق رقم 53 لسنة 2018، ويهدف إلى تيسير إجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة