تحديات ضمان الظروف الإنسانية بالسجون في السودان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تزايدت تحديات السجون في السودان، مع تحول المزيد من المناطق إلى مناطق نزاع، وتضاؤل قدرة السلطات في الحفاظ على معايير السجون.
بورتسودان: التغيير
أدى النزاع المستمر في السودان إلى تفاقم الظروف القاسية بالفعل للسجناء في البلاد. وقد أثرت عمليات التشريد الجماعي وندرة الموارد وانهيار أنظمة الحكم وتدمير البنى التحتية تأثيراً شديداً على نظام السجون.
كما أدى النزاع إلى سوء التغذية وتردي الحالة الصحية للسجناء وحول اهتمام الحكومة ومواردها بعيداً عن الإصلاحات الأساسية والتدخلات الإنسانية اللازمة في مرافق الاحتجاز.
مقابلة التحدياتمع تحول المزيد من المناطق إلى مناطق نزاع، تضاءلت قدرة السلطات في الحفاظ على معايير السجون. ويؤدي ذلك إلى تفاقم ظروف الاكتظاظ مع احتجاز المزيد من الأفراد، وغالباً دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
للحد من هذه التحديات، يتم تنفيذ مشروع مدته 3 سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من قبل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي منذ يونيو 2023، بهدف تحسين الظروف المعيشية للنساء والأطفال والسجناء الشباب.
وتغطي المبادرة ست ولايات في البلاد وتهدف إلى تعزيز سيادة القانون من خلال تعزيز الوصول إلى العدالة مع زيادة المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمحتجزين. يستهدف المشروع 8000 فرد ظلوا في مرافق الاحتجاز طوال الحرب.
دراسة سابقةسبق تنفيذ مشروع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (PRI)، الممول من الاتحاد الأوروبي، دراسة قامت بها المنظمة في العام 2021م، حيث قامت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتقييم الظروف الإنسانية في 12 منشأة احتجاز في السودان.
وأكدت النتائج أن هذه المراكز مكتظة، وأن برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج غائبة. والحاجة إلى دعم إصلاح نظام السجون في البلد واضحة.
ولذلك بدأ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مدته 3 سنوات نفذته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لتوفير البنى التحتية والخدمات المناسبة التي تضمن بيئة قائمة على حقوق الإنسان تحمي كرامة السجناء، ولا سيما النساء.
التحدي الأكبركان أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تم التأكيد عليها في تقرير عام 2021م الصادر عن PRI هو وضع الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في السجون.
كان 156 طفلاً مع أمهاتهم في جميع السجون بالسودان وقت إجراء الدراسة (60 في السجون التي تم تقييمها) ولم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الأساسيات مثل الحليب والحفاضات.
الخدمات الأساسية، ولكن ليس فقطوكانت إعادة تأهيل البنى التحتية، بما في ذلك أماكن النوم والمراحيض والعيادات الصحية والمطابخ وشبكة الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب النظيفة في سجون ود مدني وبورتسودان وسجن كسلا بعض الأنشطة التي أجريت في السنة الأولى من المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك، كان إنشاء وحدات لحوالي 24 طفلاً يقيمون في السجون مع أمهاتهم جزءاً من الخدمات المقدمة.
مزرعة في سجن كسلا مركز دعم الضحاياكانت هناك حاجة إلى نهج كلي لتعزيز الدعم المقدم إلى هؤلاء النساء. ولتحقيق ذلك، تم إنشاء مركز جامع يقدم الدعم القانوني والصحة العقلية وخدمات الإحالة للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في كسلا، وبدأ برنامج الدعم النفسي للنساء في سجون بورتسودان.
وسيتم تشغيل خط هاتفي للمساعدة في السنة الثانية من المشروع لتقديم خدمات المساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والفقراء والأكثر ضعفاً.
ويجري أيضاً إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل السجون لدعم الإفراج عن النساء والسجناء الشباب.
“تم تصميم برنامج المساعدة القانونية لدينا لمساعدة كل من لا يستطيع تحمل تكاليف التمثيل القانوني، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفقراء”، تشرح تغريد جابر المديرة الإقليمية لـPRI لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
مشروع مزرعة سجن كسلا مشاريع للسجناءتمثلت الإنجازات الملحوظة التي حققتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في إطار هذه المبادرة في السيطرة على تفشي وباء الكوليرا في سجن مدني في نوفمبر 2023، وبالتالي إنقاذ حياة 700 سجين وموظفي السجن، وإنهاء تجديد سجن النساء قبيل تقدم النزاع إلى هذه المنطقة في ديسمبر 2023.
وفي الوقت الحالي “يجري تطوير مزرعة في سجن كسلا، بهدف زراعة 20 فدان من الطماطم والبصل والفلفل والفلفل الحار والباذنجان بهدف استخدامها كبرنامج مهني للسجناء وتأمين الغذاء والاستجابة للأزمة الإنسانية التي تهدد السودان”، كما يقول المدير الإقليمي للمنظمة.
وبذلك، سيتمكن أكثر من 2000 شخص، بمن فيهم السجناء وموظفو السجون وأسرهم وأفراد المجتمع المحيط من النازحين داخلياً، من الحصول على الغذاء كجزء من هذه المبادرة.
نهج قائم على نوع الجنسحقيقة أن النساء يشكلن أقلية بين نزلاء السجون في السودان لها آثار كبيرة على الخدمات المقدمة لهن، مما يؤدي إلى زيادة التمييز والإهمال.
وتوضح تغريد جابر قائلة: “نظراً لكونها أقل عدداً، فإن الاحتياجات المحددة للمرأة غالباً ما تحظى باهتمام أقل في تخطيط السياسات وتخصيص الموارد، مما يؤدي إلى مرافق وبرامج مصممة في المقام الأول لغالبية النزلاء الذكور”.
ولهذه الظروف آثار عديدة: الافتقار إلى الرعاية الصحية الخاصة بنوع الجنس، بما في ذلك الرعاية المتعلقة بأمراض النساء والرعاية السابقة للولادة، وعدم كفاية الحماية من العنف القائم على نوع الجنس داخل السجون، أو عدم وجود برامج لإعادة التأهيل والتدريب المهني.
وتكتسي هذه المسائل أهمية خاصة لإعادة إدماج المحتجزات لأنها لا تؤثر على ظروف حبسهن فحسب، بل تعوق أيضاً إعادة تأهيلهن وآفاق إعادة إدماجهن في مجتمعاتهن المحلية.
وكما يؤكد الفريق في المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، “في أوقات النزاع، غالباً ما يعاني الأشخاص الأكثر ضعفاً أكثر من غيرهم. السجون ليست استثناء. إن دعم أنظمة السجون أثناء النزاعات يضمن حماية حقوق الإنسان، ويمنع المزيد من الأزمات الإنسانية، ويعزز الاستقرار والعدالة. دعونا لا ننسى أولئك الذين يقبعون وراء القضبان- رفاهيتهم هو مقياس لإنسانيتنا”.
الوسومأنظمة السجون الاتحاد الأوروبي السجون السودان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القضارف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بورتسودان كسلا ود مدنيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السجون السودان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القضارف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بورتسودان كسلا ود مدني الاتحاد الأوروبی فی السودان المزید من السجون فی
إقرأ أيضاً:
عبدالرزاق الهجري: استمرار تغييب قحطان جريمة سياسية وإنسانية والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك
قال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، الأستاذ عبدالرزاق الهجري، إن الأستاذ محمد قحطان كان ولا يزال يحمل لواء النضال السلمي، وكان رائداً في مسارات الحوار والفكر والسياسة، مشيراً إلى أن هذه الصفات جعلت منه قائداً وطنياً استثنائياً، ولذلك كان هدفاً لقوى الظلام والكهنوت المتمثلة بمليشيا الحوثي.
وأكد الهجري أن الجماعة الحوثية رأت في قحطان وخصاله النبيلة تهمة تستوجب الاختطاف والإخفاء القسري، وهو ما يفضح انحطاط مشروعها السلالي، ويعري وجهها الإجرامي، وقال: "لقد اختطفوه لأنه يمثل عقبة أمام مشروعهم العنصري المتخلف، ولأن صوته الوطني يشكل تهديداً مباشراً لوجودهم القائم على الخرافة".
وأضاف: "نقف اليوم أمام عشر سنوات كاملة من اختطاف قحطان، عقد من تغييب أحد أبرز رجالات الوطن، في جريمة مستمرة تعكس طبيعة المليشيا الإجرامية، وتكشف مدى الحقد الذي تكنه لكل من يرفض أن يكون أداة في مشروعها الدموي".
وأشار الهجري إلى أن المفارقة الصارخة تكمن في تغييب شخصية بحجم محمد قحطان، الذي ساهم في صياغة السياسة اليمنية على أسس الدولة والمجتمع والإنسان، بينما هو مغيب في سجون جماعة لا تؤمن سوى بالخرافة والتمييز العنصري، وتابع: "قحطان اليوم ليس بدعاً من رموز اليمن الوطنيين الذين قارعوا الإمامة في كل مراحل التاريخ، وهو امتداد لأولئك الذين فجروا ثورة 26 سبتمبر المجيدة".
وأكد الهجري أن غياب قحطان خسارة وطنية فادحة، لكنه رغم الإخفاء القسري، لا يزال حاضراً بفكره وبنهجه السياسي المتزن، وقال: "قحطان السياسي الوطني الصلب والمرن في آنٍ معاً، لا يمكن تغييبه، واليمنيون لا يزالون يرونه رمزاً جمهورياً ومناضلاً صلباً في وجه الاستبداد".
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح أن استمرار اختطاف قحطان لعشر سنوات، ومنع تواصله مع أسرته، وحرمان ذويه من زيارته، هو دليل إضافي على أن هذه الجماعة ترفض السلام والتعايش، وأنها لا تؤمن بالسياسة، بل تنتهج الإرهاب وسيلة للبقاء.
ولفت الهجري إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه استمرار هذه الجريمة، وقال: "منذ العام الأول لاختطافه، كان قحطان أحد الأربعة المشمولين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي قضى بضرورة الإفراج عنهم، لكن المليشيا ضربت القرار عرض الحائط، وهذا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لإرادته في وقف الانتهاكات".
وأضاف: "لم يكن قحطان في يوم من الأيام إلا صوتاً حراً يرفض اختطاف الوطن، وقد وقف كالطود الشامخ في آخر لحظاته قبل الاختطاف، منادياً بالحوار رافضاً الانقلاب، ومؤكداً أن هذه الجماعة ما هي إلا (انتفاشة) سرعان ما ستزول".
وجدد الهجري التأكيد على أن قحطان سيظل حياً في وجدان اليمنيين، وقال: "نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني لاستعادة الدولة وتحرير الوطن من مخلفات الإمامة، وسيعود الوطن ومعه السياسة والسلام، وسيعود قحطان إلى مكانته التي لا تليق إلا بالأحرار والمناضلين
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه