خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان يدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين في الخرطوم وسط تقارير عن عمليات إعدام ميدانية

الأمم المتحدة:
دعا خبير الأمم المتحدة المعني بالسودان- المعين من قبل مفوض حقوق الإنسان- القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمتحالفين معهما، إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى، في ظل تصاعد الأعمال العدائية والتقارير المقلقة عن عمليات الإعدام الميدانية.

وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن الجيش السوداني- منذ 25 أيلول/سبتمبر 2024- يشن هجوما كبيرا لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم الكبرى.

ووفق البيان، وردت تقارير عن قيام الجيش السوداني بشن غارات جوية وقصف مدفعي ضد مواقع قوات الدعم السريع، مركزا على نقاط الدخول الرئيسية إلى الخرطوم، بما في ذلك جسر الحلفايا. وأسفرت الغارات الجوية والقصف عن "سقوط عشرات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية في المدينة".

وقال الخبير الأممي رضوان نويصر: "إن المعارك المستمرة في منطقة الخرطوم الكبرى تكرر أهوال الفترة الأولى من النزاع الذي اندلع في نيسان/أبريل 2023، وقد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين المحاصرين بجوار المواقع الاستراتيجية، فضلا عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد واسع النطاق".

وفي ظل تصاعد الأعمال العدائية، أعرب الخبير الأممي عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بإعدام ميداني لعشرات الشباب، يُزعم أنهم من حي الحلفايا شمال الخرطوم (بحري)، على أيدي قوات الجيش السوداني ولواء البراء بن مالك، الذي أعلن في وقت سابق دعمه للجيش. وتشير التقارير إلى مقتل ما يصل إلى 70 شابا في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف نويصر: "أظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل الإعلام جثثا لشباب يُزعم أنهم قتلوا بناء على اشتباه بانتمائهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع". وأضاف: "هذا أمر شنيع للغاية ويتعارض مع جميع معايير وقواعد حقوق الإنسان".

وأظهر مقطع فيديو تلقته مصادر أن رجالا مسلحين يرتدون زي قوات الجيش السوداني، مع تصريح أحدهم بأنهم من شمال الخرطوم وقد قتلوا ستة رجال كانوا ينهبون المنازل.

وحث نويصر جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامهم بضمان عدم حرمان أي شخص من الحق في الحياة بشكل تعسفي.

كما دعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه في عمليات القتل، ومحاسبة الجناة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف: "حتى الحرب لها قواعد. ويجب أن يتوقف الإفلات من العقاب".  

المصدر: سودانايل