الحوثيون يوجهون رسالة عبر البريد الإلكتروني للسفن بالبحر الأحمر: استعدوا للهجوم مع أطيب التحيات (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز عن توجيه جماعة الحوثي رسائل تهديد لسفن الشحن في البحر الأحمر عبر البريد الإلكتروني.
وقالت الوكالة في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إنه في ليلة ربيعية دافئة بأثينا وقبل منتصف الليل بقليل، لاحظ مسؤول تنفيذي كبير في شركة شحن يونانية وصول رسالة بريد إلكتروني مريبة لصندوق الوارد الخاص به.
ووذكرت أن مضمون الرسالة التي أُرسلت أيضا إلى المدير عبر البريد الإلكتروني للشركة، كانت تحذيرا من أن إحدى سفن الشحن التابعة للشركة والتي تمر عبر البحر الأحمر أضحت عرضة لخطر هجوم من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.
وجاء في الرسالة المكتوبة باللغة الإنجليزية والتي اطّلعت عليها رويترز أن السفينة التي تديرها الشركة اليونانية انتهكت حظر مرور يفرضه الحوثيون بالرسو في ميناء إسرائيلي وأن “القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدفها بشكل مباشر في أي منطقة تحددها”.
وجاء أيضا في الرسالة التي حملت توقيع مركز تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن، وهو مركز جرى إنشاؤه في فبراير شباط للتنسيق بين الحوثيين والجهات المشغلة للسفن التجارية، “أنتم تتحملون المسؤولية والعواقب المترتبة على إدراج السفينة في قائمة الحظر”.
وشن الحوثيون نحو 100 هجوم على سفن تعبر البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني، تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب المستمرة منذ عام في غزة. وتسببت هجماتهم في إغراق سفينتين والاستيلاء على ثالثة ومقتل أربعة بحارة على الأقل.
وحذرت الرسالة التي وردت في نهاية مايو أيار من فرض “عقوبات” على أسطول الشركة كاملا حال استمرار السفينة في “انتهاك معايير الحظر ودخول موانئ الكيان الإسرائيلي المحتل”. وأحجم المسؤول التنفيذي عن كشف هويته وكذلك اسم الشركة لأسباب أمنية.
وكانت رسالة التحذير هذه هي الأولى بين أكثر من 12 رسالة تهديد أخرى جرى إرسالها إلى ما لا يقل عن ست شركات شحن يونانية منذ مايو أيار وسط تصاعد للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته ستة مصادر في قطاع الشحن مطلعة على الرسائل بشكل مباشر ومصدران مطلعان بشكل غير مباشر.
ومنذ العام الماضي، يطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة وقوارب محملة بمتفجرات على السفن التجارية التي على صلة بكيانات إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.
وتشير حملة رسائل البريد الإلكتروني، التي لم ترد أنباء بشأنها من قبل، إلى أن المسلحين الحوثيين يوسعون شبكتهم ويستهدفون سفنا تجارية يونانية ليست على صلة تُذكر بإسرائيل أو لا تربطها بها أي صلة على الإطلاق.
وفي الأشهر القليلة الماضية، وُجهت التهديدات لأول مرة إلى أساطيل بأكملها، مما زاد من المخاطر التي تتعرض لها السفن التي تحاول عبور البحر الأحمر.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني منفصلة في يونيو حزيران أرسلها موقع إلكتروني حكومي يمني إلى الشركة المذكورة أولا بعد أسابيع وإلى شركة يونانية أخرى رفضت أيضا كشف اسمها “خرقت سفنكم قرار القوات المسلحة اليمنية… لذلك سيتم فرض عقوبات على جميع سفن شركتكم… مع أطيب التحيات، البحرية اليمنية”.
ويعاني اليمن من حرب أهلية منذ سنوات. وفي عام 2014، سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا. وفي يناير كانون الثاني أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قائمتها للجماعات الإرهابية.
وأحجم مسؤولون حوثيون عن تأكيد إرسالهم رسائل البريد الإلكتروني أو تقديم أي تعقيب إضافي عندما اتصلت بهم رويترز قائلين إن هذه معلومات عسكرية سرية.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت الرسائل قد أُرسلت إلى شركات شحن أجنبية أخرى.
وذكرت بيانات صادرة عن لويدز ليست إنتليجنس أن نحو 30 بالمئة من هجمات الحوثيين حتى أوائل سبتمبر أيلول كانت على سفن مملوكة لشركات يونانية، وهي تمثل أحد أكبر الأساطيل في العالم، دون تحديد ما إذا كان لهذه السفن صلة بإسرائيل.
وفي أغسطس آب هاجمت جماعة الحوثي، وهي جزء من تحالف محور المقاومة الإيراني للجماعات المسلحة غير النظامية المناهضة لإسرائيل، ناقلة سونيون وتركتها تشتعل بها النيران لأسابيع قبل أن يتم قطرها إلى منطقة أكثر أمانا.
ودفعت الهجمات الكثير من سفن الشحن إلى اتخاذ مسار أطول بكثير عبر رأس الرجاء الصالح.وأظهرت بيانات لويدز ليست إنتليجنس أن حركة المرور عبر قناة السويس انخفضت من نحو ألفي سفينة شهريا قبل نوفمبر تشرين الثاني 2023 إلى نحو 800 سفينة فقط في أغسطس آب 2024.
وبلغت التوترات في الشرق الأوسط ذروة جديدة يوم الثلاثاء عندما شنت إيران هجوما على إسرائيل بأكثر من 180 صاروخا ردا على مقتل بعض قياديي جماعة حزب الله في لبنان وعلى رأسهم الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.
مرحلة جديدة
أفادت وثيقة راجعتها رويترز بأن مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) أكدت، خلال اجتماع مغلق مع شركات شحن في أوائل سبتمبر أيلول، تطور تكتيكات الحوثيين. وساعدت أسبيدس أكثر من 200 سفينة على الإبحار بأمان عبر البحر الأحمر.
وقالت أسبيدس في الوثيقة التي شاركتها مع شركات الشحن إن قرار الحوثيين إرسال تحذيرات إلى أساطيل بأكملها يمثل بداية “المرحلة الرابعة” من حملتهم العسكرية في البحر الأحمر.
وحثت أسبيدس أيضا ملاك السفن على إغلاق أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي التي تظهر موقع السفينة وتقدم مساعدة ملاحية للسفن القريبة، قائلة إن عليهم إغلاقها أو التعرض للنيران.
وذكرت أسبيدس أن نسبة دقة هجمات الحوثيين الصاروخية بلغت 75 بالمئة حينما استهدفوا سفنا تشغل نظام تحديد الهوية الآلي. وورد في الإفادة نفسها أن 96 بالمئة من الهجمات التي تم شنها حينما كان نظام تحديد الهوية الآلي مغلقا لم تصب أهدافها.
وقال فاسيليوس جريباريس قائد العمليات في أسبيدس لرويترز “أسبيدس على علم بهذه الرسائل الإلكترونية”، مضيفا أن أي رد يجب أن يكون مدروسا بعناية وأن الشركات تحصل على نصائح مشددة بإبلاغ خبراء الأمن لديها إذا تم الاتصال بها قبل الإبحار.
وأضاف “بشكل خاص، بالنسبة لمركز تنسيق العمليات الإنسانية، تكون النصيحة أو التوجيه عدم الرد على الاتصالات عبر موجات الراديو عالية التردد ولا رسائل البريد الإلكتروني الواردة من “البحرية اليمنية” أو “مركز تنسيق العمليات الإنسانية”.
وبدأت حملة الرسائل الإلكترونية من الحوثيين في فبراير شباط بتوجيه رسائل إلى ملاك السفن وشركات الشحن ونقابة البحارة الرئيسية من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين.
وحذرت هذه الرسائل الإلكترونية، التي اطّلعت رويترز على اثنتين منها، قطاع الشحن من فرض الحوثيين حظرا على سفن بعينها من عبور البحر الأحمر، إلا أنها لم تحذر الشركات بشكل صريح من هجوم وشيك. واحتوت الرسائل المرسلة بعد مايو أيار على تهديدات أكبر.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن شركتي شحن على الأقل تشغلهما اليونان تسلمتا تهديدات عبر البريد الإلكتروني وقررتا إنهاء المرور عبر البحر الأحمر، وطلب المصدران عدم تحديد هوية الشركتين لدواع أمنية.
وقال مسؤول تنفيذي في شركة شحن ثالثة تلقت رسالة أيضا إنهم قرروا إنهاء الأعمال مع إسرائيل لتتمكن سفنهم من مواصلة العبور من البحر الأحمر.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل “إذا لم يتسن ضمان العبور الآمن للبحر الأحمر، فإن على الشركات التحرك، حتى وإن كان ذلك يعني تأجيل مواعيد التسليم… تعتمد حياة البحارة على ذلك”. والاتحاد هو النقابة الرئيسية للبحارة التي تلقت رسالة بالبريد الإلكتروني من مركز تنسيق العمليات الإنسانية.
وقالت المصادر لرويترز إن حملة البريد الإلكتروني تزيد القلق بين شركات الشحن، وإن تكاليف التأمين التي يتحملها ملاك السفن الغربيون قفزت بالفعل بسبب هجمات الحوثيين، وعلقت بعض شركات التأمين التغطية بشكل كلي.
وأوقفت شركة (كونبالك) لتشغيل السفن ومقرها اليونان عبور رحلات من البحر الأحمر بعدما تعرضت سفينتها (إم.في جروتون) للهجوم مرتين في أغسطس آب.
وقال ديميتريس دالاكوراس، الرئيس التنفيذي لكونبالك، خلال مؤتمر (كابيتال لينك) للشحن في لندن في العاشر من سبتمبر أيلول “لا تمر أي سفينة (من كونبالك) عبر البحر الأحمر. يتعلق الأمر بشكل رئيسي بسلامة الطواقم. بمجرد تعرض الطاقم للخطر تتوقف جميع المناقشات”.
وقال توربين كولن المدير الإداري لمجموعة شحن الحاويات (ليونهارت اند بلومبيرج)، ومقرها ألمانيا، إن البحر الأحمر وخليج عدن منطقة “محظورة” على أسطولهم.
ولم ترد الشركتان عندما تواصلت رويترز معهما للتعليق على ما إذا كانت حملة البريد الإلكتروني من الحوثيين قد استهدفتهما.
وتواصل بعض الشركات عبور البحر الأحمر بسبب اتفاقيات ملزمة طويلة الأجل مع المستأجرين أو بسبب احتياجها إلى نقل البضائع في تلك المنطقة بالتحديد.
ولا يزال البحر الأحمر أسرع طريق لنقل البضائع إلى المستهلكين في أوروبا وآسيا.
ولم يوقف الحوثيون حركة السفن كليا، وتستطيع أغلبية السفن المملوكة لصينيين وروس الإبحار بلا عوائق وبتكاليف تأمين أقل. ولا يعد الحوثيون السفن المملوكة لصينيين وروس ذات صلة بإسرائيل.
وورد في تسجيل صوتي لرسالة بثها الحوثيون لسفن في البحر الأحمر في سبتمبر أيلول وجرت مشاركتها مع رويترز “نؤكد للسفن التابعة لشركات لا صلة لها بالعدو الإسرائيلي أنها آمنة ولها حرية (التحرك) وإبقاء أجهزة نظام تحديد الهوية الآلي مفتوحا طوال الوقت”.
وأضافوا “نشكركم على تعاونكم. انتهى”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي البحر الأحمر سفن الشحن الملاحة الدولية عبر البرید الإلکترونی عبر البحر الأحمر فی البحر الأحمر سبتمبر أیلول
إقرأ أيضاً:
افتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر
نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استقبل كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم السبت، المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتتاح مجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق الجديد بمدينة الغردقة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 1800 متر مربع وبتكلفة تقريبية بلغت 5 ملايين جنيه، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة العدل وكبار المسؤولين.
يأتي افتتاح المجمع في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة الشهر العقاري، حيث تم تزويده بنظام ميكنة متكامل يهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات للجمهور بطريقة إلكترونية حديثة.
ويضم المجمع عددًا من المكاتب المتخصصة، من بينها مكتب توثيق الغردقة الرئيسي، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة، ومكتب قسم ثان الغردقة بتجهيزات VIP، بالإضافة إلى إنشاء مكتب خاص بالترجمة الفورية والتحريرية، لتسهيل التعاملات القانونية لغير الناطقين باللغة العربية.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات القضائية البارزة، من بينهم المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والمستشار ربيع قاسم، مساعد الوزير لشئون الأبنية والمحاكم، والمستشار وفاء حرز، مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل منهم المستشار محمد البصيلي، عضو مكتب فني مساعد وزير العدل، والمستشار أحمد خضري، والمستشار أحمد أبو عرب، عضوا مكتب وزير العدل.
ويعد المجمع الجديد إضافة نوعية للبنية التحتية القانونية بالبحر الأحمر، حيث يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط على المكاتب القديمة، مع ضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الدقة والسرعة.
على هامش الزيارة، قام وزير العدل وسكرتير عام محافظة البحر الأحمر، بزيارة تفقدية لعدد من المقار القضائية بالمحافظة، شملت مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وذلك للوقوف على سير العمل وبحث سبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الإداري والقضائي.
وخلال الزيارة، استعرض الوزير مع المسئولين بالمقار القضائية التحديات التي تواجه العمل اليومي، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات القانونية.
كما تم تأكيد أهمية توفير التجهيزات الحديثة والبنية التحتية الداعمة لتعزيز الأداء القضائي.
كما قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل المباني الإدارية للجهات الثلاث، ووجه بضرورة الإسراع في استكمال أي أعمال تطوير أو صيانة مطلوبة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.
وأكد أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في مختلف القطاعات.
وفي ختام الزيارة، أكد وزير العدل حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لجميع الهيئات القضائية بالمحافظات، والتفاعل مع متطلبات العمل اليومي، بهدف تحقيق منظومة عدالة حديثة ومتطورة تلبي تطلعات المواطنين وتواكب التطورات العالمية في المجال القضائي.