وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-01-23@14:42:41 GMT
ما هي التحديّات التي تنتظر إسرائيل في لبنان؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
سرايا - تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عمّا أسمته "الوحل اللبناني العميق والمغرق"، وذلك بالتزامن مع عدة محاولاتٍ فاشلة قام بها الجيش الإسرائيلي بهدف التسلّل والدخول براً إلى جنوبي لبنان، متوقّعةً "جولة طويلة ومعقّدة".
وفي أبرز التحليلات التي عرضتها قناة "كان" الإسرائيلية ضمن هذا الإطار، قال اللواء في احتياط الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي سابقاً عوزي دايان، إنّ "لدى إسرائيل تجربة، بحيث يجب دائماً تذكّر ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله في لبنان".
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت ستتعلّم إسرائيل من الإخفاقات في المعارك السابقة في لبنان، قال رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً، اللواء احتياط يعقوب عميدرور، إنّه "في العام 2006، كانت هناك عملية فاشلة من ناحية عسكرية، بحيث لم يكن الجيش الإسرائيلي جاهزاً، ولم تكن لديه معلومات استخبارية جيدة عن لبنان ولا خطط جيدة بخصوصه، كما كانت تقنية القتال لديه في الحضيض".
وأضاف عميدرور أنّه "يجب، في هذه العملية، أن يكون واضحاً تماماً ما تريده الحكومة، وما هي خطط الجيش من أجل إنجاز ذلك"، مشيراً إلى أنّ "ما يقوم به الجيش حالياً يشبه العام 1978 أكثر من فترة الحزام الأمني".
وتعقيباً على ما قالته "كان" عن "التاريخ يعلّم إسرائيل ويحذّرها من أنّ الوحل اللبناني عميق ومغرق"، ورداً على سؤال عن المدة التي سيستغرقها الجيش الاسرائيلي حتى يخرج من لبنان في المرة الرابعة، قال عميدرور إنّ "إبعاد حزب الله على الأقل حتى الليطاني وعشرة كيلومترات، سيستغرق وقتاً طويلاً".
بدوره، قال غاي تسور، قائد ذراع البر سابقاً، لقناة "كان" إنّه "يمكن اخذ قرار بعدم وجود حزب الله، ولكن ممنوع القيام بذلك لوحدنا، بل يجب ضم دول لها تأثير على حكومة لبنان".
ولفت تسور إلى أنّ "تصرّف حزب الله منذ العام 1982 هو تصرّف مشابه جداً، أي إنّه لا يهرب، بل يعتمد على تمركز مع نيران من بعيد ومن أماكن استتار"، مضيفاً أنّ "الأمر لن يكون مختلفاً، وسنتكبّد أثماناً وسيسقط قتلى.. الحرب هي الحرب".
وفي السياق عينه، ذكرت "القناة الـ 13" الإسرائيلية أنّه "بعد حرب لبنان الثانية، ساد هدوء مضلل نسبي جنوبي لبنان، تعاظم خلاله حزب الله بالوسائل القتالية والأنفاق".
كذلك، ذكرت القناة أنّ "إسرائيل خرجت إلى جولة جديدة على الأراضي اللبنانية، يُتوقّع أن تكون طويلة ومعقّدة وأن تجبي أثماناً باهظة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.