56 مليار دولار قيمة تسهيلات مؤسسة التمويل الدولية خلال 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وصلت قيمة التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى مستوى قياسي غير مسبوق خلال العام الجاري 2024، لتبلغ 56 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
وقال جان مرقس كبير مسؤولي الاستثمار ومدير التمويل الإقليمي المستدام وتمويل المناخ في البنية التحتية والموارد الطبيعية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان في مؤسسة التمويل الدولية، الخميس، على هامش فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي، إن نصف هذا التمويل البالغ 56 مليار دولار جاء من الموارد المالية الخاصة بالمؤسسة، بينما تم جمع النصف الآخر من خلال تعبئة تمويلات من مصادر خارجية مثل البنوك الشريكة، والجهات المانحة، والمؤسسات المالية التنموية الأخرى وغيرها.
وأوضح أن التمويلات توزعت على مجموعة واسعة من القطاعات في البنية التحتية، والطاقة والتعدين، والتصنيع والزراعة، والخدمات الصحية والتعليمية، والمؤسسات المالية في الأسواق الناشئة، في جميع أنحاء العالم.
وأشار مرقص إلى أن 40 بالمئة من إجمالي الاستثمارات أو التمويلات المتأتية من الموارد الخاصة بالمؤسسة أو من حسابها الخاص تم توجيهها نحو المشاريع المتعلقة بالمناخ، مما يعكس الالتزام المتزايد لمؤسسة التمويل الدولية بالمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.
وأكد أهمية التعاون مع الجهات الفاعلة الدولية لتعزيز التمويل المستدام والتوسع في المبادرات البيئية التي تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التمویل الدولیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يمهل إدارة ترامب حتى الجمعة لدفع نحو 2 مليار دولار من المساعدات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، بضرورة قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصرف نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية المستحقة لمنظمات الإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن الإدارة ربما انتهكت الدستور بحجب أموال خصصها الكونجرس بالفعل.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدر القاضي أمير علي حكمه بإلزام الإدارة الأمريكية بدفع المستحقات لمنظمات الإغاثة عن أعمال نفذتها قبل 13 فبراير، محددًا مهلة حتى الجمعة المقبلة لتقديم الحكومة الأمريكية تقرير حول حالة المدفوعات.
وأكد القاضي أن وزارة الخارجية الأمريكية تمتلك الحق القانوني لإلغاء آلاف العقود المستقبلية مع منظمات الإغاثة.. مشيرًا إلى أن الإدارة يمكنها قانونيًا إنهاء معظم برامج المساعدات الخارجية كجزء من خطتها لخفض التمويل المخصص لهذا القطاع.
وشدد القاضي الأمريكي، في حكمه، على أن الرئيس لا يمتلك السلطة المطلقة لتحديد إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس، واصفًا موقف الإدارة بأنه تجاوز غير مبرر للصلاحيات الدستورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات كانت توفر دعمًا حيويًا للعديد من الدول لعقود، بما في ذلك الغذاء والدواء واللقاحات، محذرة من أن التخفيضات ستؤدي إلى كوارث إنسانية.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها القاضي علي حكمًا بإلزام الإدارة بصرف الأموال المستحقة، بعد أن فشلت الحكومة في الامتثال لمهلة سابقة حددت في 10 مارس.. مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم، ما دفع القاضي علي إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ قراره دون تأخير.
يذكر أن منظمات صحية عالمية، منها تحالف الدعوة للقاح الإيدز ومجلس الصحة العالمي، رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، متهمة إياها باستخدام مراجعة العقود كذريعة لوقف المساعدات، وهي سياسة سبق أن تم تعطيلها بقرارات قضائية، ورغم أن القاضي علي لم يصدر حكمًا نهائيًا في هذا الشأن، فإنه أكد أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات هذه الادعاءات.