ناشط فلسطيني يفوز بجائزة نوبل البديلة في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
فاز الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" في الخليل، بجائزة نوبل البديلة لعام 2024، وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الجائزة في ستوكهولم.
وأشادت اللجنة بتفاني عمرو في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرةً إلى دوره البارز في لفت انتباه المجتمعات العالمية لقضية الاستيطان.
Congratulations to 2024 #RightLivelihood Laureate, @Issaamro/@YASHebron, leaders in the non-violent movement against Israeli occupation in the West Bank.
Amro and YAS strive to create a future where Palestinians live freely and with dignity.
Read more ➡️ https://t.co/6kw55s0MUj pic.twitter.com/YA5DJ4nXB5 — Right Livelihood (@rightlivelihood) October 3, 2024
ووُجهت الجائزة لعيسى عمرو إلى جانب ثلاثة فائزين آخرين من الفلبين، موزمبيق، وبريطانيا، بعد اختيارهم من بين 176 مرشحًا من 72 دولة.
وسيتقاسم الفائزون مبلغ مليون كرون سويدي (97.3 ألف دولار)، تقديرًا لجهودهم في مجالات حقوق الإنسان، البيئة، والتنمية المستدامة.
وتُعرف جائزة نوبل البديلة، أو "رايت ليفيلهوود"، بأنها أرقى الجوائز في مجال حقوق الإنسان، وتُمنح سنويًا للأشخاص الذين يعملون على مواجهة التحديات المجتمعية.
Die #RightLivelihood Preisträger*innen 2024 sind:
???????? @JoanCarling
???????? @Issaamro / @YASHebron
???????? Anabela Lemos / @JA4change
???????? @ForensicArchi
Sie stehen für gewaltfreies Engagement und innovative Methoden im Menschenrechts- und Umweltschutz ➡️ https://t.co/OGAdItuIY4 pic.twitter.com/xXRS3ojNJk — Right Livelihood (@rightlivelihood) October 3, 2024
وأطلقت جائزة "رايت لايفليهود" عام 1980 على يد رجل الأعمال الألماني-السويدي جاكوب فون أوكسكول، لتكريم وتقدير الجهود التي شعر مؤسسها أن جوائز نوبل لم تمنحها الاهتمام الكافي.
وحتى الآن، حصل على الجائزة 198 فائزًا من 77 دولة مختلفة، مما يجعلها واحدة من الجوائز العالمية الرائدة في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة.
وعقب فوزه بالجائزة، صرّح عيسى عمرو بأن هذا الفوز يُمثل انتصارًا للشعب الفلسطيني ولحقهم في الحرية وتقرير المصير، مضيفًا أنه يُهدي الجائزة لأطفال ونساء فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، والذين يعانون من التطهير العرقي وحرب الإبادة. كما أشار إلى معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس جراء التهجير والاحتلال.
جدير بالذكر أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس يشهد ارتفاعًا منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2022. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان "غير قانوني"، محذرةً من تقويضه لحل الدولتين.
يُعتبر عيسى عمرو ثاني فلسطيني يحصل على جائزة "رايت لايفليهود" في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، والرابع على مستوى العالم العربي.
وقد سبق أن حصل عليها المهندس المعماري المصري حسن فتحي عام 1980، والعالم المصري في الكيمياء التطبيقية إبراهيم أبو العيش عام 2003.
وهذا التكريم يعزز دور الشخصيات العربية في المجالات الإنسانية والعلمية على المستوى العالمي، ويعكس إسهاماتهم الكبيرة في التغيير الإيجابي وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الفلسطيني عيسى عمرو نوبل حقوق الإنسان السويدي فلسطين السويد حقوق الإنسان نوبل عيسى عمرو المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
فلسطين – صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية”.
جاء ذلك في الجلسة الثامنة والخمسين للمجلس، وحظي القرار بتأييد 27 دولة، مقابل معارضة 4 دول، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
ويتعلق القرار بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المسائلة والعدالة.
ويدعو القرار إلى “إنهاء الاحتلال غير الشرعي عن الأرض الفلسطينية بما يتوافق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتنديد بإخلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار”.
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”.
وشددت على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.
كما يؤكد قرار مجلس حقوق الإنسان على “عدم قانونية التهجير القسري للفلسطينيين واستخدام التجويع كأداة حرب” ويشدد “على ضرورة تحقيق العدالة والمساءلة”.
ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في الامتثال للقانون الدولي واحترامه، بما فيها وقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال”.
كما يطالب القرار “القوة القائمة بالاحتلال بالسماح بدخول لجنة تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، لتتمكن من القيام بولايتها. ووقف جميع الإجراءات غير القانونية على الأرض، بما في ذلك توسيع المستعمرات وهدم المنشآت وسحب تصاريح الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وإنهاء سياسيات التمييز الديني في الوصول إلى الأماكن المقدسة، وإنهاء التمييز في توزيع الموارد المائية”.
كما يدعو القرار إلى “وقف السياسات التعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين” و “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وإنشاء آلية تحقيق دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
ويطالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال الدورة القادمة للمجلس.
بدوره، ندد المندوب الدائم لدولة فلسطين للأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، في كلمته بـ “استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 18 شهراً، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، واستخدام سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية والصحفيين والعاملين في المجال الصحي”.
وأشار إلى “الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في رفح يوم الأحد الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 15 مسعفاً وعامل إنقاذ، والتي تأتي في سياق العدوان المستمر والتهجير القسري في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”.
وأكد “استمرار المساعي الدبلوماسية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق جنائي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة”.
وشدد “على ضرورة تحرك الدول لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وإعادة النظر في العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، خاصة بعد رفضها الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالتدابير المؤقتة لمنع الإبادة الجماعية”.
كما طالب خريشي “بضرورة تنفيذ بنود القرارات الأممية، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فوراً وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو وغالانت”.
وأدان “محاولات بعض الدول، التهرب من تنفيذ هذه المذكرات” معتبرا أن “هذا السلوك يقوض العدالة ويعرقل تحقيق الأمن والسلام”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتزامن وسع الجيش عملياته فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 942 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة