نائب رئيس مجلس النواب يتّهم الوكالة الوطنية لتنمية الواحات بتجاهل إقليم كلميم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
اتّهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بتجاهل واحات جهة كلميم وادنون التي أنهكتها الحرائق والفيضانات، وذلك في إشارة إلى زيارة إقليم طاطا مؤخرا واستثناء إقليم كلميم الذي شهد فيضانات استثنائية بـ”أمتضي”.
وقال الصباري عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” إنه وفي الوقت الذي سارع فيه والي الجهة ورئيسة المجلس الجهوي إلى زيارة الواحات المتضررة من الفيضانات وعقد لقاءات عمل في الميدان نرى شُرود بعض المسؤولين المركزيين الذين يتعاملون بانتقائية حتى في الزيارات الميدانية، فكيف سيتعاملون مع واحاتنا إذا تعلّق الأمر بالبرامج والمخططات التي تهم مجال تدخلاتهم”.
واعتبر الصباري أن إقصاء إقليم كلميم من مثل هذه الزيارات يقدّم إشارات سلبية لا تنسجم مع التوجيهات الملكية، ولا تتناغم مع حرص الحكومة على نهج سياسة القرب من المواطنين، مضيفا ” يبقى أملنا كبير في أن يستدرك من يعنيهم الأمر الموقف ويصحّحوا هذا الوضع”.
يشار إلى أن الصباري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تقدّم مؤخرا بملتمس إلى رئيس الحكومة من أجل اعتبار جماعة “أمتضي” منطقة منكوبة إثر الفيضانات القوية والاستثنائية التي تسبّبت في عزلة الساكنة، وألحقت أضرارا بليغة بالمسالك الطرقية وشبكة الصرف الصحي بمركز الجماعة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
جبالي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان ، كما يعكس توجهاتنا جميعا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن .
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر الى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس و التى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، والتي ساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات .
كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلي اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان فى ـداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة ،وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم اثراء النقاشات.