برلماني: احتياطي النقد الأجنبي يؤمن احتياجات مصر السلعية لـ8 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار، بزيادة 140 مليون دولار مقارنة بأغسطس 2024، يؤكد أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنه لا أزمة اقتصادية حاليًا.
صافي الاحتياطي النقديوأوضح «الكمار» في بيان أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا المستوى غير مسبوق، ويؤمن حاجة مصر من السلع المستوردة خصوصا وانها تستورد سلعا شهرية بنحو 7 مليارات دولار، ويعد تأكيدًا على قوة الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتياطي النقدي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويحقق وظيفته في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
واختتم حديثه بأن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع بفضل توجيهات السيسي استيعاب صدمات ضخمة، كما أن يكون احتياطات مرتفعة يؤمن حاجات مصر في مختلف الظروف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الأساسية والاستراتيجية البنك المركزي الاحتياطي النقدي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد