برلماني: احتياطي النقد الأجنبي يؤمن احتياجات مصر السلعية لـ8 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، إن إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 46.7 مليار دولار، بزيادة 140 مليون دولار مقارنة بأغسطس 2024، يؤكد أن الدولة المصرية على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنه لا أزمة اقتصادية حاليًا.
صافي الاحتياطي النقديوأوضح «الكمار» في بيان أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لهذا المستوى غير مسبوق، ويؤمن حاجة مصر من السلع المستوردة خصوصا وانها تستورد سلعا شهرية بنحو 7 مليارات دولار، ويعد تأكيدًا على قوة الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاحتياطي النقدي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويحقق وظيفته في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.
واختتم حديثه بأن الاقتصاد الوطني قوي واستطاع بفضل توجيهات السيسي استيعاب صدمات ضخمة، كما أن يكون احتياطات مرتفعة يؤمن حاجات مصر في مختلف الظروف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الأساسية والاستراتيجية البنك المركزي الاحتياطي النقدي
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية وغيرها في شهر رمضان بشكل كبير
ليبيا – تقرير: انخفاض قيمة الدينار ومضاربة التجار تعد أسباباً رئيسية لارتفاع الأسعار
توقعات بارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان
توقع رئيس منظمة الرقيب لحماية المستهلك، وائل الصغير، أن ترتفع أسعار السلع الأساسية وغيرها من المنتجات بشكل كبير خلال شهر رمضان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد.
أسباب ارتفاع الأسعار
وفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح الصغير أن انخفاض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية يُعتبر من أبرز العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. كما أشار إلى أن مضاربة التجار تُضاعف من حدة هذه الظاهرة، حيث يستغل بعض التجار انخفاض قيمة العملة لزيادة هوامش الربح مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل غير مبرر.
ضرورة توفير السيولة النقدية
دعا الصغير الجهات المسؤولة إلى ضرورة توفير السيولة النقدية في المصارف بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لسد احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان. وأكد أن توافر السيولة يعد أمراً حيوياً لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار على المواطن الليبي.
تزايد حالات الفقر والإجراءات الاقتصادية العاجلة
أضاف الصغير أن نسبة حالات الفقر في البلاد تتزايد بشكل ملحوظ نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة للتعامل مع هذه الأزمة. وأكد على أهمية تبني سياسات نقدية واقتصادية تُعزز من استقرار الأسعار وتدعم الطبقات الفقيرة، في سبيل تخفيف المعاناة الاقتصادية على الشعب.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين