الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي السياسات الزراعية التغيرات المناخية تقنيات الري
إقرأ أيضاً:
143 مزرعة في أبوظبي ترشد استهلاك المياه وتعزز الإنتاج
أبوظبي: عماد الدين خليل
بلغ عدد المزارع المائية والعضوية في إمارة أبوظبي، التي تشرف عليها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، 143 مزرعة خلال العام الماضي 2023، شملت 91 مزرعة مائية و52 مزرعة حصلت على شهادة الزارعة العضوية.
أوضحت الهيئة وفقاً لآخر الإحصاءات أن عدد المزارع المائية في الإمارة خلال العام الماضي توزعت بواقع 61 مزرعة في مدينة أبوظبي و21 مزرعة في مدينة العين و9 مزارع في منطقة الظفرة، فيما توزع عدد المزارع التي حصلت على شهادة الزراعة العضوية بواقع 17 مزرعة في أبوظبي، و9 مزارع في العين، و26 مزرعة في منطقة الظفرة.
تعد الزراعة المائية طريقة لزراعة النباتات من دون تربة، باستخدام المواد المغذية في محلول، وتقنية مستخدمة لزراعة النباتات بشكل مكثف، وتتم إذابة العناصر الغذائية في الماء وتعطى للنباتات، وهناك اسم آخر لإنتاج الزراعة المائية وهو الإنتاج من دون تربة، وتستخدم نظم الزراعة المائية لمحاصيل عدة، لاسيما العالية القيمة والمرتفعة العائد، وتشمل الزراعة المائية مزايا عدة منها عدم تعرض النبات لأمراض وآفات التربة، والتحكم الفوري في المحتوى الغذائي والملوحة والحموضة وبيئة منطقة الجذر.
وتتبنى «هيئة أبوظبي للزراعة» مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، كما توفر الهيئة خدمة الري الجماعي للمزارع من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي، إضافة إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعدد من المزارع مثل المياه المعاد تدويرها والمحلاة في الزراعة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة بالإمارة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتعمل على تنفيذ البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي مثل برنامج التقنيات الزراعية الحديثة الذي يتضمن عدداً من المشاريع مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي بالإمارة، إضافة إلى مشروع إعداد الخطة الشاملة للتنمية المستدامة واستراتيجية النخيل والتمور التي ستسهم بشكل كبير في تطوير واستدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
وتقدم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف إلى توعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أطلقت الهيئة تطبيق الإرشاد الزراعي الذي يحتوي على أدلة إرشادية عامة عن أنظمة الري المناسبة لكل محصول، إضافة إلى الاحتياجات المائية وجدولة الري، ومعلومات تفصيلية حول أفضل الممارسات الزراعية لمختلف المحاصيل لتعزيز الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء