الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي السياسات الزراعية التغيرات المناخية تقنيات الري
إقرأ أيضاً:
بناء قدرات القضاة في مجال الأمن السيبراني
الرياض : البلاد
اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني” في نسخته الثانية؛ الهادف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، بما يُسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.
وشارك في البرنامج الذي عُقد على مدى 6 أشهر في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني؛ أكثر من 500 من أصحاب الفضيلة القضاة، كما سلَّط الضوء على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” على تقديم دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.