الزراعة المصرية في مواجهة التحديات.. خطط جديدة للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
حقيق الأمن الغذائي هو من أهم التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، خاصة في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية، ويعتبر الأمن الغذائي حالة تُحقق عندما يتمكن الأفراد من الحصول على غذاء كافٍ ومغذٍ بشكل مستمر. تلعب الدولة دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات.
تطوير السياسات الزراعية
تعمل الدول على وضع سياسات زراعية فعالة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء، و يشمل ذلك تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين، وتوفير البذور المحسنة، والأسمدة، والمعدات الحديثة.
أفاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بأن اللجنة ستستمر في جهودها خلال دور الانعقاد الخامس لمناقشة القضايا الحيوية في مجالي الزراعة والري، بما يحقق أهداف الدولة والأمن الغذائي.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد في بداية كل دور انعقاد عدة اجتماعات بحضور جميع الأعضاء لإعداد أجندة العمل، والتركيز على الملفات الأساسية التي ستتم مناقشتها.
وفي تصريحات له بعد إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، أضاف الجبلي أن هناك عدة ملفات هامة سبق للجنة مناقشتها، وستواصل بحثها في الدور المقبل في ظل التشكيل الحكومي الجديد ورؤية القيادة السياسية للتوسع في القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن من بين هذه الملفات تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في الزراعة، مشددًا على أن البحث العلمي هو محرك التنمية، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى أصناف جديدة من المحاصيل تزيد الإنتاجية وتستهلك كميات أقل من المياه والمبيدات. وهذا يساهم في تحقيق أهداف الدولة بزيادة الإنتاج الزراعي بشكل مستدام، إلى جانب جهود التوسع الأفقي عبر مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.
كما أشار الجبلي إلى أهمية ملف إنتاج التقاوي والمبيدات محليًا، موضحًا أن الدولة قد خطت خطوات في هذا الاتجاه، مما يسهل تقليل حجم الاستيراد، ويعمل بالتوازي مع تطوير البحث العلمي. وأكد أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج مع ترشيد استهلاك المياه.
الاهتمام بملف التصنيع الزراعي
وذكر أيضًا ضرورة الاهتمام بملف التصنيع الزراعي ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة بعد تحديد مصادر الري والمحاصيل المناسبة. كما دعا إلى دراسة توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة التي تتجاوز 25 فدانًا بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وأردف الجبلي أن اللجنة ستقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين الحالية في قطاع الزراعة، مثل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980، بهدف تحديد التعديلات اللازمة لمواكبة التغييرات والتطورات في القطاع. وتهدف اللجنة أيضًا إلى إعادة هيكلة قطاع التعاونيات لضمان تقديم خدمات تدعم المزارعين.
وفي ختام حديثه، أعرب الجبلي عن شكره لأعضاء اللجنة على تجديد الثقة به كرئيس للجنة خلال دور الانعقاد الخامس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصنيع الزراعي السياسات الزراعية التغيرات المناخية تقنيات الري
إقرأ أيضاً:
بعد دعوة الرئيس لتدشين مركز عالمي لتخزين الحبوب |جهود الدولة في تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي
تسعى الدولة المصرية جاهدة لتحقيق تنمية شاملة في القطاع الزراعي، من خلال العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أوضاع المزارعين.
تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائيقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى تنمية الصادرات الزراعية وتحسين أوضاع المزارعين.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك مساران رئيسيان يقودان هذه الجهود التنموية. الأول هو التنمية الزراعية الرأسية، والتي تركز على تحسين أصناف المحاصيل وزيادة إنتاجية الأرض، بينما الثاني هو التنمية الأفقية، التي شهدت الدولة فيها تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الأخيرة.
وتابع: "وتعد مسألة تحسين الأصناف الزراعية ذات أهمية خاصة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها مصر من حيث الموارد المائية والأراضي الزراعية. فالأزمة المائية، التي تفاقمت بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية، تجعل تحسين استغلال الموارد المتاحة أمرا بالغ الأهمية لضمان استدامة الإنتاج الزراعي في المستقبل".
ومن جانبه، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تؤمن بأنه لا سبيل لمكافحة الجوع والفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بإقامة شراكات دولية متوازنة مع الدول النامية تتضمن توفير التمويل الميسر للتنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا والأدوات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق الأمن الغذائى.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس السيسى، خلال الجلسة الأولى لقمة مجموعة العشرين "الشمول الاجتماعى ومكافحة الجوع والفقر" المنعقدة فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر تجدد دعوتها لتدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية على أرضها لضمان أمن الغذاء وتعزيز سلاسل الإمداد ذات الصلة.
وأشاد عدد من النواب والأحزاب السياسية باقتراح الرئيس السيسي بإنشاء مركز عالمي للحبوب، مؤكدين أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
ومن جانبه، قال النائب حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى حشد الإرادة السياسية وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة تأتي في وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى حلول مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف، مع ضرورة التركيز على شراكات عادلة بين الدول النامية والمتقدمة.
وأشار أن مصر، كما أوضح الرئيس، ترى أن مكافحة الجوع والفقر وتحقيق التنمية المستدامة لن يتم إلا من خلال شراكات دولية تقوم على توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهذا الطرح يعكس رؤية مصرية متقدمة تسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية لتسريع عجلة التنمية، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كعنصر رئيسي في مواجهة تحديات الجوع والفقر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدعوة إلى تدشين مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب على أرض مصر تعكس طموحًا كبيرًا في أن تكون القاهرة لاعبًا أساسيًا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، مستندة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها اللوجستية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"