البنك الدولي يدعم شعب ميانمار بتمويل يتجاوز 22 مليون دولار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم البنك الدولي دعمًا مباشرًا للمواطنين المعوزين والسكان المعرضين لخطر الفقر من خلال مشروع دعم مجتمع ميانمار بتمويل من صندوق الائتمان متعدد المانحين لشراكة ميانمار بقيمة 22.4 مليون دولار.
وأوضح البنك الدولي - في بيان له - أنه تم تنفيذ التمويل خلال الفترة من يناير 2023 حتى سبتمبر 2024 من قبل شريكين دوليين هما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي لتوجيه الموارد مباشرة إلى المجتمعات.
وأوضح البيان أن المشروع يركز على تعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش للسكان المعرضين للخطر والمتضررين من الأزمات في مناطق محددة من ميانمار، مشيرًا إلى أن المكونات الأربعة للمشروع هي المساعدات الغذائية الطارئة، والدعم الغذائي، ومساعدة سبل العيش، والوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأوضح البنك الدولي - في بيانه - أن النتائج الرئيسية تمثلت في الوصول إلى أكثر من 535 ألف مستفيد، أي تجاوز البنك الهدف المحدد اعتبارًا من 30 يونيو 2024؛ بجانب تعزيز الأمن الغذائي لـ 45.200 أسرة متضررة من النزاع وتوفير الدعم الغذائي لأكثر من 17 ألف امرأة وفتاة وطفل؛ بجانب تقديم المساعدات المعيشية من الإنتاج الزراعي والتحويلات النقدية إلى 203.400 مستفيد وتحسين الخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي والمأوى لـ 270 ألف آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي ميانمار الفقر الأمن الغذائي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: مستهدفات اللجان الاستشارية ستحسن الخدمات والسلع الأساسية
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سيعكس تأثيرًا إيجابيًا على الخدمات والسلع الأساسية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح أن تلك اللجان تركز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، مما يعزز من تقدم الدولة في مجالات عدة.
اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة بداية انطلاق المشروعات مع القطاع الخاصفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر على شاشة mbc مصر، أشار الحمصاني إلى أن اجتماع اللجان الاستشارية المتخصصة اليوم يعتبر بداية انطلاق المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تحقيق شراكات استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النموتحدث الحمصاني عن الأهداف التي تركز عليها الحكومة المصرية، مؤكداً أن أحد أبرز الأولويات هو أن يشعر المواطن بالرضا من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم والأسعار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما سيسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
حزمة اجتماعية قيد الإعدادوكشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن إعداد حزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين جودة حياتهم. وأكد الحمصاني أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحزمة فور الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلى أن الحزمة تعد جزءًا من الجهود الحكومية المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية.
الدولة المصرية تسعى لتحسين جودة حياة المواطنينأكد الحمصاني أن تحسين جودة حياة المواطنين يعد من الأولويات التي تركز عليها الحكومة في خططها المستقبلية. وأوضح أن هذا الهدف يتطلب التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا التعاون في مقدمة أولوياتها.
القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أهداف الدولةوأوضح الحمصاني أن الاجتماع الذي عُقد مع القطاع الخاص اليوم يعكس حرص الحكومة على تعزيز هذا التعاون لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. وأضاف أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، وأن الاجتماعات الحالية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تأثير اللجان الاستشارية على أسعار السلع والخدماتفي ختام حديثه، أكد الحمصاني أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المتخصصة سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات، حيث ستسهم هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وبالتالي خفض الأسعار وزيادة القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بجد لضمان تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وضمان استفادة المواطنين من هذه التغيرات بشكل مباشر.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”