كتائب المجاهدين تتبنى عملية الخليل:
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الخليل - صفا
أعلنت كتائب المجاهدين - الضفة الغربية عن مسؤوليتها عن العملية والتي نفذت عند مدخل قاعدة لواء يهودا في جبل الخليل والتي تضم قاعدة الإدارة المدنية.
وقال بيان للكتائب مساء الخميس إن أحد عناصرها إطلق النار على جنود الاحتلال ومن ثم أكمل مهمته ليطعنهم بالسكين.
وأكدت الكتائب وقوع عدة إصابات في صفوف جنود الاحتلال، "حيث تم رصد عدة سيارات إسعاف تهرع مكان العملية لنقل المصابين".
وجاء في البيان: نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا فارسها المغوار الشهيد المجاهد / صلاح أبوشواهين (23 عاماً ) من مدينة يطا في الخليل وهو أحد فرسان الكتائب في الخليل.
واختتم البيان بالقول: تأتي هذه العملية البطولية والتي جاءت في ذروة استنفار العدو الأمنية في إطار ردنا الطبيعي والمتواصل على مجازر وجرائم العدو الفاشي بحق شعبنا في فلسطين ولبنان ، واستمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة الصابر وتدنيس المسجد الأقصى والمقدسات والجرائم البشعة الممارسة ضد أسرانا البواسل من قبل حكومة نتنياهو النازية.
وقالت: نزف بشرى هذه العملية المباركة لشعبنا المكلوم ولأمتنا نؤكد بأننا ماضون في جهادنا وعملياتنا وعلى العدو أن يعلم أنه لا أمان له على شبر واحد من أرضنا المباركة وعليه أن ينتظر المزيد من بأس مجاهدينا ولن تمنعنا اجراءاته الأمنية من النيل منه ومن قطعان مستوطينه الجبناء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: كتائب المجاهدين الخليل
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت