وزير خارجية السعودية يصف الفلسطينيين الرافضين الاعتراف بالاحتلال بـالمتطرفين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وصف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الفلسطينيين الرافضين الاعتراف بالاحتلال، بالمتطرفين ومحبي الحرب، وبأنهم عقبة أمام ما وصفه بـ"السلام".
وقال ابن فرحان في مقال كتبه بصحيفة فايننشال تايمز: " من الضروري أن نفهم أن العقبات الحقيقية أمام السلام ليست الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتوقون إلى الاستقرار والتعايش، بل المتطرفون ومحبو الحرب على الجانبين الذين يرفضون الحل العادل ويسعون إلى نشر هذا الصراع في جميع أنحاء منطقتنا وخارجها، لا ينبغي لهؤلاء المتطرفين أن يملوا مستقبل شعوبنا أو يفرضوا الحرب عليهم".
وأوضح في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن "أصوات الاعتدال لابد وأن ترتفع فوق ضجيج الصراع، ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نضمن سماعها، ولقد شهدنا مثابرة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من العقبات التي لا هوادة فيها. ولابد وأن ندعم التزامها بعدم العنف والتعاون".
وتابع: "لا يمكن التوصل إلى حل دائم دون أن تكون غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وعلى العكس من ذلك، فقد أصبح من الواضح منذ فترة طويلة أن الدفاع عن النفس ليس الهدف الأساسي لإسرائيل في هذه الحرب، بل يبدو أن الهدف هو القضاء على الظروف اللازمة للحياة بأي قدر من الكرامة لعقود قادمة".
وقال إنه "من خلال مواصلة الهجوم على غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، ونزوح ما يقرب من مليوني شخص، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض القيود على الحركة، تخلق إسرائيل واقعا يقلل من احتمالات قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وإن تعنت إسرائيل لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وتآكل الثقة، مما يجعل المفاوضات الدبلوماسية صعبة بشكل متزايد، ويطيل معاناة الجانبين ويدفع المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا".
وشدد على أن "تقرير المصير حق غير قابل للتصرف لا يستحقه الشعب الفلسطيني فحسب بل ويحق له ذلك، لقد عمل دبلوماسيونا بلا كلل إلى جانب آخرين لضمان الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة على مستوى العالم وأحث الدول التي أعربت سرا عن استعدادها للقيام بذلك على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة علنا الآن هو الوقت المناسب للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".
وأشار إلى أن مجرد الاعتراف بفلسطين ليس كافيا "ويجب أن نطالب بمزيد من المساءلة بما يتماشى مع آراء محكمة العدل الدولية، وهذا يشمل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفرض تدابير عقابية ضد أولئك الذين يعملون على تقويض الدولة الفلسطينية وحوافز لأولئك الذين يدعمونها".
وقال وزير الخارجية السعودي، إن "تحالفا عالميا من أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يدعم الآن الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار الدائم، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ومعالجة المعاناة الإنسانية لأولئك في غزة، وهذا التحالف سيسعى إلى تعزيز التدابير الملموسة لدعم القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين في إطار جدول زمني واضح".
ولفت إلى أن الدولة الفلسطينية شرط أساسي للسلام، وليس نتيجة ثانوية له، و"هذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يقودنا إلى الخروج من دائرة العنف هذه وإلى مستقبل حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمن واحترام متبادل، ودعونا لا نؤجل الأمر أكثر من ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال السعودية غزة الاحتلال المقاومة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على منظمة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة
أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اليوم الاثنين على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية على نطاق واسع، ومطالبات بالتراجع عن القرار.
وكان الاحتلال الإسرائيلي وافق في أواخر حزيران /يونيو الماضي، على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في "المنطقة ب" بالضفة الغربية، بناء على طلب من وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وجاءت إجراءات المتطرف سموتريتش، ردا على الاعترافات بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية.
والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون الحصول على موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد مدن الضفة الغربية المحتلة تصعيدا كبيرا من قِبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، حيث يشن الاحتلال حملات دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين هناك بوتيرة يومية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا العديد من العقوبات على مستوطنين وكيانات إسرائيلية بالضفة بسبب الانتهاكات المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني هناك، بالإضافة إلى ارتفاع حدة التوسع الاستيطاني في ظل حكومة يمينية تدعم تلك التوسعات.