سوق الأسهم: مؤشرات وول ستريت تنخفض وسط ترقب لبيانات سوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تتجه وول ستريت نحو خسائر طفيفة قبل صدور بعض تقارير سوق العمل التي سيتم تحليلها عن كثب من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيحول تركيزه من التضخم نحو دعم الاقتصاد الأوسع نطاقًا.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.
وتقترب الأسهم من مستويات قياسية في جزء كبير منها، مع التوقع بأن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في النمو الآن بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فقد انخفض الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.
وسيصدر في وقت لاحق من يوم الخميس تقرير إعانات البطالة الصادر عن وزارة العمل، والذي يمثل على نطاق واسع عدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة في أسبوع معين. وقد ظلت معدلات التسريح من العمل منخفضة تاريخيًا، على الرغم من أنها بدأت في الارتفاع ابتداءً من شهر أيار/ مايو.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد تقرير صدر يوم الأربعاء عن شركة ADP للأبحاث أشار إلى أن التوظيف من قبل أرباب العمل الأمريكيين خارج الحكومة ربما كان أقوى مما كان متوقعًا الشهر الماضي.
وقد يبشر ذلك بالخير بالنسبة لتقرير الحكومة الأكثر شمولاً عن سوق العمل في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو الأول منذ أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي للإقراض بمقدار نصف نقطة الشهر الماضي.
وفي ألمانيا، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% بينما انخفض مؤشر كاك 40، وفي باريس بنسبة 0.5%. وفي لندن، ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.4%.
وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إذ أشار المسؤولون إلى أن الظروف غير مواتية لرفع أسعار الفائدة، فساعد ذلك على دفع مؤشر نيكاي 225 في طوكيو للارتفاع بنسبة 2% ليصل إلى 38,552.06 ين، بينما تم تداول الدولار عند 146.67 ين ياباني، مرتفعًا من 146.41 ين في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
وفي مكان آخر في آسيا، انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.5% إلى 22,113.51، وباع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد أن ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 6.2% في اليوم السابق بسبب موجة من حماس المستثمرين إثر التصريحات الأخيرة من بكين حول الإجراءات الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الصيني المتباطئ.
Relatedالدولار يتراجع وأسعار الذهب ترتفع إلى مستويات قياسية مع تزايد التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدراليما الذي يعنيه الإغلاق الفيدرالي في الولايات المتحدة؟الأسواق الآسيوية تنتعش من جديد مع تكثيف الصين دعمها لاقتصادهاوارتفعت أسعار النفط مرة أخرى مع ترقب رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران يوم الثلاثاء.
وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي القياسي بمقدار 1.09 دولار ليصل إلى 71.19 دولار للبرميل في التداول الإلكتروني في بورصة نيويورك التجارية. وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، دولارًا واحدًا ليصل إلى 74.90 دولارًا للبرميل.
إسرائيل ليست منتجًا رئيسيًا للنفط، ولكن إيران هي المنتج الرئيسي، ومن دواعي القلق أن الحرب الآخذة في الاتساع قد تؤثر على الدول المجاورة التي تعتبر أيضًا جزءًا لا يتجزأ من تدفق النفط الخام.
وفي وقت مبكر من يوم الخميس أيضًا، انخفض اليورو إلى 1.1042 دولار من 1.1047 دولار.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية انخفاض الأسهم السعودية والليرة التركية بعد ساعات من الغزو الروسي لأوكرانيا شاهد: العالم يستقبل عاما جديدا بالأسهم النارية والغاز المسيل للدموع الأسواق الآسيوية تنتعش من جديد مع تكثيف الصين دعمها لاقتصادها أسواق العملات الاقتصاد الأمريكي سوق الأسهم- ارتفاع أسهم الولايات المتحدة الأمريكية الاحتياطى الفيديراليالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إعصار إيران لبنان إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إعصار إيران لبنان أسواق العملات الاقتصاد الأمريكي سوق الأسهم ارتفاع أسهم الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله إعصار إيران لبنان الاتحاد الأوروبي غزة اعتداء إسرائيل ضحايا روسيا تايوان السياسة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم السنوي يتباطأ لـ 23.2% في يناير 2025.. والمواطنون: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات؟
خبراء الاقتصاد: انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار
اتحاد الغرف التجارية: هناك وفرة كبيرة في السلع واستقرار واضح للأسعار
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأيام القليلة الماضية أن معدل التضخم السنوي، تراجع خلال شهر يناير 2025، وسجل نحو 23.2%، وأثار هذا الجدل بين المواطنين، حيث يتساءل الكثير لماذا مازال هناك ارتفاع في كافة أسعار السلع والخدمات بما أن التضخم تراجع.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي لـ «الأسبوع» أن التضخم مفهومه هو معدل زيادة الأسعار، وانخفاض معدلات التضخم تعني انخفاض وتيرة زيادة الأسعار، ولا تعني انخفاض الأسعار.
وقال الدكتور وليد جاب الله، حرصت الإدارة الاقتصادية المصرية، باتخاذ الكثير من الإجراءات، من أجل السيطرة على التضخم، الذي كان يبلغ نحو 40%، ولكن اعتباراً من توقيع صفقة رأس الحكمة في شهر فبراير، 2024 وما تلاها من إجراءات تصحيحية، كان من أهمها اتخاذ إجراءات سياسة نقدية متشددة، تتضمن رفع قياسي لأسعار الفائدة، وطرح أوعية التجزئة، بلغت نسبة الربح فيها نحو 27%.
وتابع الخبير الاقتصادي أن هذه السياسات، نجحت في امتصاص جانب كبير من السيولة المحلية، حيث نجحت السياسات النقدية، وما قامت به الحكومة من سياسات مالية، و السياسات الاقتصادية بصفة عامة في السيطرة على التضخم والنزول به بصورة تدريجية إلى مستوياته الحالية.
وأضاف وليد جاب الله أن لعل حدوث ثلاثة انخفاضات متتالية للتضخم، هو مؤشر يفتح الباب أمام لجنة سياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها المنعقد في 20 فبراير الجاري باتخاذ قرار البدء في مسار التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، مما يساعد على تقديم تمويل منخفض التكلفة المستثمرين لزيادة حجم نشاطهم مما يساعد القطاع الخاص على قيادة النمو وهو ما يؤدي إلى مزيد من انخفاض للتضخم.
وأكد خبير الاقتصاد أن الأسعار مرتفعة، ومازالت هناك معدلات تضخم، ولا زلنا نتحدث عن معدلات تضخم نحو 24%، ولكن مستهدفات البنك المركزي والحكومة النزول بهذه المعدلات بصورة تدريجية، ونتمنى أن الظروف الجيوسياسية، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، تهدأ خلال 2025، للمساعدة على نزول معدلات التضخم.
وأشار وائل النحاس، خبير الاقتصاد إلى أن انخفاض التضخم، لا يعني بالضرورة، تراجع الأسعار، والحكومة مطالبة باستهداف تكلفة التسعير، لا معدلات التضخم، من أجل الوصول إلى حل جذري في مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادي إن التضخم كمؤشر اقتصادي، لا يعكس بالضرورة، تحسن الأوضاع المعيشية أو انخفاض الأسعار، والمشكلة الحقيقية، التي تواجه الأسواق، ليست في تراجع معدلات التضخم، بل في استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسعير، الذي يؤدي إلى ضغط مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف النحاس أن استراتيجية استهداف التضخم، أصبحت غير ملائمة للواقع الاقتصادي الحالي، خاصة في ظل التغيرات الحادة، التي شهدها سعر الصرف، حيث فقد الجنيه المصري نحو 67% من قيمته خلال عام 2024، ورغم انخفاض معدلات التضخم، لم تنخفض الأسعار، بل استمرت في الصعود، وهو ما يكشف عن التناقض بين تراجع معدلات التضخم وبين ارتفاع تكلفة المعيشة.
ومن جانبه رفض أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة التحدث عن الأسعار خلال هذه الفترة، وعند سؤاله عن السبب وراء ارتفاع الأسعار برغم من تراجع التضخم، قال "أسالوا البنك المركزي"، واكتفى بذلك،
ولكن كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حالة الأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة، وتأثير تراجع معدلات التضخم على الأسعار قائلاً: إن مصر لديها فائض من أغلب السلع الاستهلاكية لمدة 6 أشهر إلى سنة، وقبل جائحة كورونا، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء توجيهات بضرورة وجود رصيد استراتيجي من السلع الأساسية.
وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن هناك رصيدًا من السلع البترولية يكفي لأشهر، وأن هناك وفرة كبيرة في السلع، واستقرار واضح للأسعار، والعروض التي تحدث الآن هي في صالح المستهلك، لأنها تعطي له الحرية في شراء السلع الأساسية.
وتابع علاء عز أن أرصدة الغذاء المصرية، تؤمن السوق الاستهلاكي، لأن الظروف الاقتصادية العالمية متغيرة باستمرار، ويكفي رصيد وزارة التموين للسكر لـ12 شهرًا، ورصيد القطاع الخاص يكفي لـ6 أشهر و3 أيام.
وأكد الدكتور علاء أن الدولة لديها مخزون كاف من جميع أنواع السلع، والرصيد في الموانئ يبلغ حوالي 2 مليون طن، بالإضافة إلى التعاقدات، التي تغطي أكثر من معدلات الاستهلاك المتوقعة خلال شهر رمضان.
ولفت أمين اتحاد الغرف التجارية إلى أن جميع السلاسل التجارية، تقدم حاليا خصومات وعروضا قوية، لا سيما مع بدء عروض رمضان التي أصبحت تنافسية للغاية، خاصة في السلع الغذائية التي لها فترة صلاحية محددة.
كما قال علاء عز إننا نتابع حركات الأسواق وأسعار السلع قبل رمضان، ونعمل على توفير كل السلع الضرورية والأساسية، التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان، وأهم تلك المنتجات هي «الأرز والسكر والزيوت واللحوم والدواجن والتمور»، كما أن أسعار السلع قبل رمضان ستكون تحت المراقبة، لضمان عدم حدوث أي زيادات غير مبررة، وهناك استعدادات مبكرة وكاملة لضمان توافر جميع السلع الغذائية في الأسواق قبل رمضان.
وأشار أمين عام الاتحاد إلى أننا نعمل على ضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، كما أن هناك حملات رقابية مكثفة ستتم بالتنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلكين.
يذكر أن بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم، أوضح أن هناك انخفاض لأسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).. .هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الأحدية بنسبة (1.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
بينما سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024.
ورصد جهاز الإحصاء عدد من تغيرات الأسعار علي المستوي السنوي حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة (20.2%) نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (21.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (22.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (18.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (20.8%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (9.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (50.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (10.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (6.9%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (37.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (21.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (40.1%).
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة (29.5%) بينما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (23.1%)، كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (18.7%) و سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا بنسبة (21.5%). سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (40.5%) كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.9%).
اقرأ أيضاًمدبولي: معدل التضخم في انحسار مستمر.. وربط زيادة الأجور برفع الأسعار غير صحيح
ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 3%
توقعات ببقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2.9%
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية