الحليمي لـRue20: إحصاء المغاربة كلف 150 مليار ضمنها اللوحات الإلكترونية التي كلفت 14 مليار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
في جواب له على سؤال لموقع Rue20 حول التكلفة المالية لعملية الإحصاء 2024، قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد حليمي، إن “عملية الإحصاء للسكان والسكنى كلفت ميزانية الدولة ملبغ قدره مليار و500 مليون درهم”، 150 مليار سنتيم، مشدداً على أن “نتائج الإحصاء والتقرير العام سترفع لجلالة الملك محمد السادس فور الإنتهاء من عمليات تجميع المعطيات والبينات وتصنيفها عبر مركز تجميع المعطيات التابعة للمندوبية السامية للتخطيط”.
وأوضح الحليمي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس بمناسبة بأن إتمام عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، بأن التكلفة الإجمالية للإحصاء تتوزع كالتالي: الأعمال الخرائطية وتوطين المنشآت الاقتصادية: 283 مليون درهم (19.3 في المئة)، ومصاريف الموارد البشرية خلال التكوين وتجميع المعطيات: 803 مليون درهم (54.7 في المئة).
وكلف اقتناء اللوحات الإلكترونية : 140 مليون درهم (10 في المائة)، والتجهيزات والنظم المعلوماتية: 32 مليون درهم ( 2 في المئة )، والحملة التواصلية : 15 مليون درهم (1في المئة)، ونفقات متنوعة أخرى: 193 مليون درهم (13 في المئة) تشمل كراء السيارات تجهيز المقرات ولوازم أخرى.
وأوضح الحيمي، أنه سيتم الإعلان عن عدد ساكنة المغرب من خلال مرسوم خاص بالإحصاء الذي يعد هو مرجعية للمملكة بالنسبة للعالم” .
وأشار الحليمي إلى أن “جلالة الملك تتبع شخصيا عملية التحضير لعملية الإحصاء وكان له الفضل الكبير فيه تطوير العملية من الناحية التقنية واللجوستيكية من خلال إعطاء أوامره للجميع لتوفير الإمكانيات للمندوبية لتسهيل عملها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم فی المئة
إقرأ أيضاً:
“تكافل الإمارات” تنجح في إتمام عملية زيادة رأس المال ليصل إلى 210 ملايين درهم
أعلنت شركة تكافل الإمارات، الرائدة في قطاع التأمين والمدرجة في سوق دبي المالي، عن إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح، إذ تم تحقيق الزيادة المستهدفة بقيمة 185 مليون درهم من خلال إصدار حقوق الأولوية للمستثمرين الحاليين بسعر إصدار قدره 1.00 درهم لكل سهم جديد، وهو ما رفع إجمالي رأس مال الشركة إلى 210,652,000 درهم، ما عكس الثقة الكبيرة التي أولاها المساهمون والسوق لإدارة الشركة ورؤيتها الاستراتيجية.
وكانت الشركة قد تحولت إلى الربحية في اعمال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 8.8 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بلغت 851 ألف درهم في نفس الربع من العام 2023. وجاء هذا النجاح في أعقاب اتخاذ مجلس إدارة تكافل الإمارات خطوات جوهرية لشطب الخسائر المتراكمة في وقت سابق من العام 2024، ما وضع أساساً قوياً للنمو المستدام، وشكّل في الوقت ذاته بداية فصل جديد من تطوير العمليات التأمينية، وتعزيز الشفافية، والالتزام الراسخ بتقديم خدمات ومنتجات استثنائية للمساهمين والعملاء.
وصرح الدكتور نور عطاطرة رئيس مجلس إدارة الشركة: “نحن سعداء بنجاحنا في عملية زيادة رأس مال الشركة، ما يجعلنا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص الجديدة، وتوسيع حضورنا في السوق، وتعزيز الابتكار في قطاع التأمين التكافلي، كما يمثل هذا الإنجاز لحظة فارقة في مسيرة تطور الشركة، التي تواصل تحقيق إنجازات أكبر، في ظل السياسات الاستراتيجية المبتكرة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المستمر لتوفير بيئة أعمال مزدهرة مكّنت الشركة من تحقيق هذا النمو والنجاح”.
وأشار السيد احمد أبوطالب رئيس دائرة الاستثمار إلى أن إدارة الشركة ستواصل التزامها المستمر بتجاوز توقعات المستثمرين، والشركاء، والعملاء، من خلال تبني الاستراتيجيات والإجراءات التي تتجاوز تحديات المرحلة الماضية، وتنطلق إلى آفاق أوسع من التطور والازدهار، والذي ستظهر نتائجه بوضوح في التقارير المالية القادمة، بما يعكس تحسن الأداء وتعزيز المكانة السوقية للشركة، في ظل قوة واستقرار النظام المالي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأسهمت مجموعة من الشركاء في تسهيل نجاح عملية زيادة رأس المال، بما في ذلك مكتب أي ان بي – ابراهيم ومشاركوه للاستشارات القانونية التي تمكنت من إعداد الوثائق والإجراءات الخاصة بزيادة رأس المال، إلى جانب مدير الاكتتاب وبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ، بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ، الذي لعب دوراً محورياً في إدارة العملية بكفاءة واحترافية. وأعربت الشركة عن تقديرها لكل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع ، وسوق دبي المالي، على ثقتهم وتوجيههم ودعمهم الأساسي في إنجاح هذه العملية.
كما تتقدم تكافل الإمارات بخالص الشكر والامتنان للحكومة الإماراتية وقيادتها الحكيمة، التي أسهمت سياساتها الاستراتيجية ودعمها المتواصل في توفير بيئة أعمال مزدهرة ساعدت الشركة على تحقيق النمو والنجاح. اذ يُعَد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على متانة واستقرار النظام المالي والاقتصادي لدولة الإمارات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف