ميقاتي: مستعدون لنشر الجيش اللبناني جنوب الليطاني
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن "الحكومة اللبنانية مستعدة لنشر جيشها جنوب نهر الليطاني بعد وقف إطلاق النار، لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701، مشيراً الى أن "حزب الله موافق والمجتمع الدولي يساعدنا، لذا يجب أن نختار هذا الطريق بدلاً من الحرب، لتحقيق أهدافنا دون إراقة مزيد من الدماء".
وخلال محادثة أدارها رئيس فريق العمل الأمريكي المعني بلبنان، إدوارد جابرييل ونشرتها صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، اليوم الخميس، دعا ميقاتي الولايات المتحدة إلى "الإنصاف في النظر إلى من ينتهك الأعراف الدولية، وتأييد الوقف الفوري لإطلاق النار" وفقاً لما ذكرته وكالة آكي الإيطالية.وقال ميقاتي، إنه "خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التقينا في نيويورك مع الدول التي تؤيد الهدنة التي اقترحتها الولايات المتحدة لمدة 21 يوماً، وقد قبلناها" مبيناً أن "إسرائيل تنتهك القرار رقم 1701 كل يوم، لكن إذا كان القلق يسود من اندلاع حرب إقليمية، فإن تطبيق القرار الآن يصب في مصلحة الجميع".
هل يرضخ #حزب_الله بعد تهديد إسرائيل ويتراجع إلى ما وراء الليطاني؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSw15u pic.twitter.com/hGeZna37q6
وقال ميقاتي إنه أوضح لبري أنه "يجب ضمان كفاءة الدولة لمساعدة جميع المواطنين، وبشكل خاص مع وجود عدد كبير من اللاجئين"، وأنه "لتطبيق القرار 1701 لا بد من نشر الجيش في الجنوب"، وشدد ميقاتي على أن "هذه هي اللحظة المناسبة لانتخاب رئيس مقبول من جميع الأطراف."
وذكر ميقاتي، أنه "في اجتماع عقد مؤخراً مع الجهات المانحة، طلب مبلغ 427 مليون دولار، ولقد تعهدوا بتوفير 200 جندي، بأقصى قدر من الشفافية وتحت راية الأمم المتحدة"، أما الآن، "فيجب علينا تجنيد وتجهيز القوات المسلحة، حتى نتمكن من نشرها في الجنوب. لقد حشدنا 1500 جندي، بينما يجب علينا أن نصل إلى عشرة آلاف على الأقل."
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بلبنان ميقاتي إسرائيل وحزب الله لبنان ميقاتي
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.