اعتماد 16 شركة جديدة لتوزيع المحروقات بالمغرب.. هل سيساهم ذلك في تخفيض الأسعار؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خلال عرض حول الاستراتيجية الطاقية، قدمته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الاثنين الماضي، أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالانتقال الطاقي بمجلس النواب، أكدت السيدة الوزيرة عن منح اعتمادات جديدة لـ16 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، ليرتفع بذلك عدد الفاعلين في هذا الميدان الحيوي من 19 إلى 35 موزعا، مضيفة أن وزارتها قامت بتسهيل شروط منح الاعتماد وذلك تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة.
بنعلي اوضحت كذلك أنه تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ8 شركات جديدة لممارسة نشاط توزيع المواد البترولية، وأن 78 في المئة من محطات الخدمة المحدثة من طرف الشركات الجديدة في الوسط القروي، مذكرة انه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 590 محطة لبيع الوقود باستثمار ناهز 1.77 مليار درهم، وساهم بتوفير 2950 فرصة شغل.
الحركية المسجلة في القطاع ساهمت حسب تصريحات الوزيرة في توسيع القدرات التخزينية بالمملكة، إذ أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 2.8 مليار درهم، ما سيمكن - حسب المسؤولة الحكومية - من زيادة 20 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و28 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز و16 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان.
حركية وفاعلبة إيجابية طبعا الا أن السؤال الذي سيطرحه المواطن حتما هو: هل ستساهم هاته المنجزات والأرقام والاعتمادات في تخفيض أسعار الگازوال والبنزين الممتاز مستقبلا؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مقرر بالحوار الوطني: اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، ان اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو يحمل العديد من الدلالات السياسية والاقتصادية، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يُنظر إلى مصر باعتبارها حليفا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف" محسب"، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية استقرار مصر نظرًا لدورها المحوري في قضايا مثل مكافحة الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، وحفظ الأمن الإقليمي، لذلك فإن المساعدات المالية ليست مجرد دعم اقتصادي، بل تعكس أيضًا التزاما سياسيا من الاتحاد الأوروبي بتعزيز علاقاته مع مصر كشريك رئيسي، مشيرا إلى أن القرار يأتي تقديرا لجهود الرئيس المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.
تهدئة الأوضاع
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب دورا رئيسيا في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، سواء من خلال الوساطة في النزاعات الإقليمية أو من خلال الحفاظ على الاستقرار الداخلي في ظل التحديات العالمية الحالية.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أوضح " محسب"، أن هذه الشريحة من الدعم تأتي في وقت مهم لمصر، حيث تواجه تحديات اقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وبالتالي فإن استمرار ضخ الدعم الأوروبي يعكس ثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة مصر على تحقيق إصلاحات اقتصادية تعزز الاستقرار المالي والتنموي.
الحليف الموثوق
ونوه النائب أيمن محسب، عن أن اتصال رئيسة البرلمان الأوروبي بوزير الخارجية المصري للتهنئة يؤكد أن القرار استراتيجي مدروس يحمل إشارات إيجابية تجاه التعاون المستقبلي، كما أن حرص البرلمان الأوروبي على التصويت لصالح هذا الدعم يظهر أن أوروبا ترى في مصر حليفا موثوقا يمكن الاعتماد عليه في ملفات إقليمية هامة، مثل قضايا الأمن والهجرة.
وشدد " محسب"، على أن القرار يعد مؤشرا على مكانة مصر في السياسات الأوروبية وعلى التقدير الذي تحظى به على الساحة الدولية، لكنه في الوقت نفسه يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة المصرية لاستثمار هذا الدعم في تحقيق إصلاحات اقتصادية مستدامة، وتعزيز الاستقرار الداخلي، والاستمرار في لعب دورها المحوري في المنطقة.