اعتماد 16 شركة جديدة لتوزيع المحروقات بالمغرب.. هل سيساهم ذلك في تخفيض الأسعار؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خلال عرض حول الاستراتيجية الطاقية، قدمته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الاثنين الماضي، أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المتعلقة بالانتقال الطاقي بمجلس النواب، أكدت السيدة الوزيرة عن منح اعتمادات جديدة لـ16 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، ليرتفع بذلك عدد الفاعلين في هذا الميدان الحيوي من 19 إلى 35 موزعا، مضيفة أن وزارتها قامت بتسهيل شروط منح الاعتماد وذلك تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة.
بنعلي اوضحت كذلك أنه تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ8 شركات جديدة لممارسة نشاط توزيع المواد البترولية، وأن 78 في المئة من محطات الخدمة المحدثة من طرف الشركات الجديدة في الوسط القروي، مذكرة انه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 590 محطة لبيع الوقود باستثمار ناهز 1.77 مليار درهم، وساهم بتوفير 2950 فرصة شغل.
الحركية المسجلة في القطاع ساهمت حسب تصريحات الوزيرة في توسيع القدرات التخزينية بالمملكة، إذ أنه ومنذ بداية الولاية الحكومية الحالية تم الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 2.8 مليار درهم، ما سيمكن - حسب المسؤولة الحكومية - من زيادة 20 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و28 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز و16 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان.
حركية وفاعلبة إيجابية طبعا الا أن السؤال الذي سيطرحه المواطن حتما هو: هل ستساهم هاته المنجزات والأرقام والاعتمادات في تخفيض أسعار الگازوال والبنزين الممتاز مستقبلا؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن الحكومة، بالموازاة مع الحصيلة الإيجابية للصادرات المغربية خلال السنوات الماضية، “واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية”.
وأفاد أخنوش في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية التي تناولت موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض يقارب ناقص 6 بالمائة عند نهاية شتنبر 2024، مشيرا إلى أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية.
وأضاف أن القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام بلغت 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى ناقص 3.5 بالمائة عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت بـ 1.5 مليار درهم، في حين سجلت واردات مواد الاستهلاك النهائي ارتفاعا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى نحو 128 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1 بالمائة، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6 بالمائة.
وأبرز أخنوش أن واردات المواد نصف المصنعة عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 120 مليار درهم بنسبة زائد 8.5 بالمائة، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية بزائد 968 مليون درهم.
وأشار إلى أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة، مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه السياسات الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية.
وسجل أخنوش أنه نتيجة لهذه المجهودات، فقد تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8 بالمائة ما بين يناير وشتنبر 2019 إلى حوالي 60 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة