برهم يبحث مع وزيرة التعليم العُمانية تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
رام الله - صفا
بحث وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان رحمة المحروقية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ بما في ذلك التعاون بمجال التبادل الطلابي والأكاديمي.
جاء ذلك بحضور سفير فلسطين لدى عُمان تيسير جرادات، ومدير عام ديوان الوزير سمير طنة، وعدد من طاقم الوزارة العُمانية.
واتفق الجانبان على زيادة أعداد المنح الدراسية المُقدَّمة من سلطنة عُمان للطلبة الفلسطينيين، وكذلك استقبال الباحثين الفلسطينيين في الجامعات العُمانية، واستقبال طلبة غزة كطلبة زائرين واستكمال دراستهم في المَساقات العلميَّة؛ خاصة في كليّات الهندسة والعلوم الطبية.
وفي هذا السياق، شكر برهم الوزيرة العُمانية على زيادة أعداد المنح الدراسية المُقدَّمة لفلسطين والدعم اللامحدود لطلبة الجامعات الفلسطينية؛ خاصةً طلبة قطاع غزة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
من جهتها، أكدت الوزيرة العُمانية الحرص على تعزيز العلاقات التعاونية في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع فلسطين، بما يؤسِّس لشراكة وتعاون مُستدام للارتقاء بالتعليم العالي في كلا البلدين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التعلیم العالی التعلیم الع الع مانیة
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر