انتشال 17 جثة والبحث جار عن مفقودين في حادثة غرق مركب مهاجرين قبالة جزيرة جربة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت وسائل إعلام تونسية يوم الخميس إن عمليات البحث عن مفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جزيرة جربة (جنوب شرق تونس) متواصلة لليوم الرابع على التوالي.
وذكرت إذاعة "موزاييك" أن وحدات الحرس البحري والحماية المدنية وفرق غوص وعدد من البحارة من جربة وجرجيس تشارك في عمليات البحث، مشيرة إلى أن بعضهم غادر مناطق البحث نتيجة هبوب الرياح.
وأكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدايية بمدنين فتحي البكوش أن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ 17 جثة بعد التأكد من أن الجثة المنتشلة ظهر الأربعاء هي لأحد ضحايا المركب المنكوب.
وأفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدايية بمدنين بأنه لم يقع تحديد هوية صاحب الجثة بعد لمعرفة إن كان تونسيا أو مغربيا.
وصرح فتحي البكوش بأنه لم يتم إلى حد الآن العثور على مفقودين أو انتشال جثث جديدة.
وفي ما يتعلق بعدد الناجين، فقد ذكر البكوش أن عددهم بلغ 34 بعد أن قام ثلاثة أشخاص بتسليم أنفسهم مؤكدين أنهم كانوا ضمن المجموعة الموجودة على متن المركب قبل غرقه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرق مركب مهاجرين وحدات الحرس البحري تونس جزيرة جربة التونسية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
تعرب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية عن بالغ قلقها إزاء الخروقات والتجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، نواحي مراكش، لا سيما فيما يتعلق ببعض المرافق المتواجدة داخل المركب.
حيث قام صاحب المقهى المتواجد بالمركب سابقًا بتحويله إلى مقهى للنرجيلة (الشيشة) دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما استدعى إغلاقه من قبل السلطات، إلا أنه لاحقًا قام بإعادة فتحه وتحويل المقهى إلى محل لعرض وبيع منتجات الفخار، في تحايل واضح على القانون وبدون أية سندات قانونية في تصميم المركب، مما قد يؤدي إلى المساس بالهدف الذي أنشئ من أجله وفقًا للنظام العام للمركب الصناعي.
كما أن الشخص قد استولى على أرض مجاورة بطرق غير قانونية، وهو ما يعد تعديًا على ملك الغير دون أي سند شرعي.
وإذ تثمن المنظمة الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، فإنها تدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستبيح القانون. كما تدعو ولاية الجهة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، حفاظًا على النظام والتصميم الأصلي للمركب.
وفي الختام، تؤكد المنظمة على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المركب الصناعي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد