السفيرة نائلة جبر: مصر لديها ما لايقل عن 12مليون لاجئ لا يوجد فيهم من يعيش بمخيمات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن مصر استقبلت منذ عامين أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون في سلام على أرض مصر، وهذا الجهد يعد أحد أوجه اهتمام ورعاية وحماية مصر لحقوق الإنسان.
مضيفة: أنه إذا ما تطرقنا إلى أعداد اللاجئين في مصر اليوم نجد أنه لن يقل عددهم عن 12 مليون لاجئ، ولا تجد أحداً منهم يعيش في مخيمات أو أنهم مهمشون، ولا تزال تدفقات اللاجئين لاسيما اللاجئين السودانيين تأتي بشكل يومي إلى مصر، وكل هذا يعد دليلاً دامغاً على اهتمام مصر بحقوق هؤلاء اللاجئين الذي يعد جانبا واضحا من حفاظ الدولة المصرية على حقوق الإنسان.
جاءت هذه التصريحات خلال ندوة توعوية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر المجلس القومي الإتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر
إقرأ أيضاً:
«مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»
دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تونس إلى مراجعة تشريعاتها الجنائية وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكدة ضرورة وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين بارتكاب جرائم.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات التونسية إلى” وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير. والإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان: “على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن، التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين”.
وأضاف: “يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير ويطالب أيضا بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون من مشاكل صحية”.
وحث البيان تونس على “إعادة النظر في تشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره”.
وأشار إلى أنه “بداية مارس، من المقرر أن يحاكم أكثر من 40 شخصاً، من بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة. وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم “التآمر على الدولة” وأخرى مرتبطة بالإرهاب. لا يزال سبعة منهم على الأقل رهن الاحتجاز قبل المحاكمة منذ فبراير 2023، والبعض منهم موجود خارج البلاد، وسيُحاكمون غيابياً”.
واختتم الخيطان بيانه بالقول: “يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم”.
وفي السياق قالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها الثلاثاء “إنها تتابع بقلق شديد تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسيين والمدنيين، خاصة بعد إحالة الصحافي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائياً، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل، ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى السجن نفسه، وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فبراير 2025 احتجاجاً على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
من جانبها، شددت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنه “لا وجود لمساجين السياسة والرأي ولا مساجين الفن في تونس”، وفق قولها، كما تنفي الهيئة العامة للسجون والإصلاح “نفيا قطعيا” الاتهامات بشأن سوء المعاملة والتقصير الطبي لعدد من المودعين في السجون التونسية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية