عاجل | "الشيكل يصل القاع".. سيناريوهات تأثير استمرار الحرب على اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بدأت التدخلات الإسرائيلية (الشيكل) أمام حركة أمريكا الوسطى لفك الارتباط في منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، سجل الشيكل الحد الأدنى من مستواه في نحو 10 أيام، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% ليصل إلى 3.7915 شيكل.
ولا يزال هذا يأتي بعد أن بدأ العمل الإسرائيلي على مستوى جديد لها مقابل الدولار الأمريكي منذ 23 سبتمبر الماضي، حيث سجل 3.
وتراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في منتصف جلسة، الأربعاء، لأدنى مستوياته في 8 أسابيع أمام الدولار، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون، إيران بالرد على الصواريخ التي أطلقتها ضد أهداف حيوية إسرائيلية مساء الثلاثاء.
وبحلول الساعة (11:20 ت.غ)، صعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3.8 شيكل، مقارنة بـ 3.69 شيكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، حسب بيانات بنك إسرائيل.
وأسعار الصرف المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى للشيكل أمام الدولار منذ 7 أغسطس الماضي، حسب بيانات بنك إسرائيل.
والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.
بينما قال نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مساء أمس، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه".
وتتناول الورقة البحثية، التي نشرت في "القاهرة الإخبارية"، التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي.
السيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن
ويشير السيناريو الأول إلى احتمالية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية.
وفقًا للورقة، فإن هذا السيناريو من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 1% في العام 2024، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 8%، ويصل الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
والسيناريو الثاني: تداعيات اقتصادية أشد
ويستعرض السيناريو الثاني احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمال امتداد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة.
وفقًا لهذا السيناريو، قد ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024. من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 15%، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 80% و85%.
سيكون لهذا الوضع تأثير طويل الأجل مشابه للتداعيات الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مما يعقد قدرة إسرائيل على جذب رأس المال والاستثمار.
والسيناريو الثالث: التوصل إلى اتفاق سلام
ويقدم السيناريو الثالث تصورًا أقل حدة، حيث يتوقع الورقة أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة.
هذا الاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، مما سيتسبب في انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مع إنهاء الحرب، يتوقع استقرار تدريجي مع معدل نمو محتمل يبلغ 4.6% في العام 2025 للناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تعتمد على وجود حل سلمي يعيد الثقة للمستثمرين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع المجلس استمرار الحرب استمرار استقرار الاقتصاد اسرائيلي اسرائيلية اسكندرية العام 2024 الشيكل الشرق الأوسط بنيامين نتنياهو انخفاض مؤقت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس