عاجل | "الشيكل يصل القاع".. سيناريوهات تأثير استمرار الحرب على اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بدأت التدخلات الإسرائيلية (الشيكل) أمام حركة أمريكا الوسطى لفك الارتباط في منطقة الشرق الأوسط. ووفقًا لبيانات وكالة "بلومبرغ"، سجل الشيكل الحد الأدنى من مستواه في نحو 10 أيام، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% ليصل إلى 3.7915 شيكل.
ولا يزال هذا يأتي بعد أن بدأ العمل الإسرائيلي على مستوى جديد لها مقابل الدولار الأمريكي منذ 23 سبتمبر الماضي، حيث سجل 3.
وتراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في منتصف جلسة، الأربعاء، لأدنى مستوياته في 8 أسابيع أمام الدولار، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون، إيران بالرد على الصواريخ التي أطلقتها ضد أهداف حيوية إسرائيلية مساء الثلاثاء.
وبحلول الساعة (11:20 ت.غ)، صعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3.8 شيكل، مقارنة بـ 3.69 شيكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، حسب بيانات بنك إسرائيل.
وأسعار الصرف المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى للشيكل أمام الدولار منذ 7 أغسطس الماضي، حسب بيانات بنك إسرائيل.
والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.
بينما قال نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مساء أمس، إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه".
وتتناول الورقة البحثية، التي نشرت في "القاهرة الإخبارية"، التأثيرات المحتملة لكل سيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي.
السيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن
ويشير السيناريو الأول إلى احتمالية استمرار الوضع الراهن، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة مع اشتباكات محدودة على الجبهة الشمالية.
وفقًا للورقة، فإن هذا السيناريو من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 1% في العام 2024، مما يؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 8%، ويصل الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل مكانة إسرائيل الدولية، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وزيادة التوترات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
والسيناريو الثاني: تداعيات اقتصادية أشد
ويستعرض السيناريو الثاني احتمالية نشوب صراع حاد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، مع احتمال امتداد الصراع إلى حرب إقليمية أوسع تشمل جبهات متعددة.
وفقًا لهذا السيناريو، قد ينكمش الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 10% في العام 2024. من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى نحو 15%، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 80% و85%.
سيكون لهذا الوضع تأثير طويل الأجل مشابه للتداعيات الاقتصادية التي شهدتها إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، مما يعقد قدرة إسرائيل على جذب رأس المال والاستثمار.
والسيناريو الثالث: التوصل إلى اتفاق سلام
ويقدم السيناريو الثالث تصورًا أقل حدة، حيث يتوقع الورقة أن يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب في قطاع غزة.
هذا الاتفاق قد يؤدي إلى انسحاب جيش الاحتلال، مما سيتسبب في انخفاض مؤقت في النفقات العسكرية وتحسن طفيف في عجز الميزانية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
مع إنهاء الحرب، يتوقع استقرار تدريجي مع معدل نمو محتمل يبلغ 4.6% في العام 2025 للناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات تعتمد على وجود حل سلمي يعيد الثقة للمستثمرين ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع المجلس استمرار الحرب استمرار استقرار الاقتصاد اسرائيلي اسرائيلية اسكندرية العام 2024 الشيكل الشرق الأوسط بنيامين نتنياهو انخفاض مؤقت
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة