الخارجية الفلسطينية تدين "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج" لغوتيريش
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج" ضد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد قرار إسرائيل اعتباره "شخصا غير مرغوب فيه".
وأوضحت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية لدولة فلسطين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج ضد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه".
وأكدت أن "الأشخاص غير المرغوب فيهم هم منتهكو حقوق الإنسان، ومجرمو الحرب الإسرائيليين وليس رئيس أهم مؤسسة دولية تعنى بحقوق الإنسان، وبالأمن والسلم الدوليين".
واعتبرت أن "هذه الممارسات إرهاب دولة منظم تمارسه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، تجاه المنظمات والشخصيات الأممية، والقامات الدولية كالأمين العام للأمم المتحدة، وكل العاملين بمؤسسات القانون الدولي، والمقررين الخاصين واللجان الدولية ولجان التحقيق، لتقويض عملهم، ومحاولة لثني المنظومة الدولية عن أداء دورها وقيامها بمهامها وفقا للمبادئ والمواثيق الدولية، ولإسكات صوتهم، وهو ما يتناقض مع السياسات والممارسات الإجرامية الإسرائيلية".
وطالبت وزارة الخارجية "جميع الدول والمؤسسات الدولية رفض هذا الموقف لإسرائيل، واعتبارها دولة خارجة عن القانون الدولي، وفرض العقوبات عليها لاستهدافها أشخاصا من مؤسسات القانون الدولي".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء أعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها، ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل".
هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إسرائيل بإعلانها غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها، لا تريد أي دور للأمم المتحدة في حل النزاع في الشرق الأوسطـ، فيما وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخطوة الإسرائيلية بأنها "صفعة بوجه المنظمة" الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستهداف الإسرائيلي اسرائيل الأمم المتحدة الخارجية الفلسطينية غیر مرغوب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.