لانتقاده الرئيس .. القضاء التونسي يطلب إدراج ناشط بقوائم الإنتربول
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
سرايا - طالب القضاء التونسي بإدراج الناشط السياسي ثامر بديدة على قوائم الشرطة الدولية (إنتربول)، بتهمة التآمر على أمن الدولة والسعي لتشكيل "خلية إرهابية".
جاء ذلك وفق تصريح لمتحدثة محكمة تونس لمكافحة الإرهاب حنان قداس، لإذاعة موزاييك الخاصة.
وثامر بديدة الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة، هو مؤسس حزب مسار 25 يوليو الداعم للرئيس قيس سعيّد، قبل أن ينشق عنه ويصبح معارضا.
وقالت حنان قداس إن "النيابة العامة أمرت ببدء التحقيقات اللازمة ضد ثامر بديدة، بتهمة السعي إلى تكوين خلية إرهابية والتحريض على الانضمام إليها، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مؤكدة أن النيابة "طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول) إجراء اللازم".
كما اتهم القضاء بديدة بـ"حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة البلبلة بالتراب التونسي، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث".
وأكدت حنان قداس أن ذلك "يأتي تبعا لمقطع فيديو، تهجم فيه بديدة على مؤسسات الدولة ورموزها، وحرض على العصيان ضد النظام القائم، ومس من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها (قيس سعيد)، وحرض على غلق الطرقات".
وأشارت إلى قيامه بـ"التحريض على القيام بأعمال عنف وغلق مراكز وصناديق الاقتراع في الداخل والخارج، والتحريض على العصيان المدني".
ووجّه بديدة في مقطع الفيديو المتداول، انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المترشح لولاية ثانية، ودعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتخاب العياشي زمال رئيس "حركة عازمون"، والموقوف في السجن بتهمة "تزوير تزكيات".
وقبل أسبوع، قضت محكمة تونس بالسجن 6 أشهر في حق المرشح زمال، في قضية "تزوير تزكيات"، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه سنة و8 أشهر لذات التهمة.
وإصدار حكم بحق زمال لا يعني إسقاط ترشحه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، لأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي ومن المنتظر الطعن في قرار المحكمة، وفق حقوقيين.
وتشترط قوانين البلاد، على المترشحين للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية من مواطنين موزعين على 10 دوائر انتخابية.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة "الشعب" زهير المغزاوي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.