ندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انطلقت اليوم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات الندوة التوعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي والدكتور ايمن زهري آمين وحدة الهجرة غير الشرعيةوالإتجار بالبشر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وفي كلمتها التي ألقتها السفيرة مشيرة خطاب خلال انعقاد الندوة اكدت على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بمختلف اهتماماته، وخاصة في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لأن مثل هذه القضايا تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن السبب في اتجاه بعض الأسر لمساعدة أبناءها والدفع بهم للهجرة غير الشرعية هي حالة الفقر التي تعاني منها، رغم تعرضه لعصابات الإتجار في البشر.
وأضافت أن الدولة يجب أن تهتم بقضية زواج القاصرات، ذلك لأن الدولة لم تجرم أحد الملفات المهمة مثل زواج القاصرات حتى البرلمان لم يستطع بوضع تشريع يحد من زواج القاصرات.
ونوهت رئيس المجلس القومي أن الدولة لديها اتفاقيات كثيرة مع إيطاليا من شأنها إذا فعلت تجنبنا الكثير من مخاطر الهجرة غير الشرعية وهذه الاتفاقيات تسهم وبشكل كبير في تدريب الشباب على مهن توفر فرص للشباب في الخارج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجتمع المدني الاتجار بالبشر المجلس القومي القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر تحترم حقوق الإنسان.. وتتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بانتظام
استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل 3.5 سنة، شارحا للأمم المتحدة ما قدمته مصر في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».
وتابع فوزي أنّ الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، مضيفا: «لا توجد دولة في العالم لم تتلق ملاحظات في ملف حقوق الإنسان».
وأكد أنّ الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أنّ كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهي اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكمل أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يتم تنفيذها بشكل منتظم ومدتها 5 سنوات، لافتا إلى أنّ كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: «المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أنّ اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية»، مضيفا: «الأهم من ذلك أنّه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم».
وأكد أنّ مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري التزام موجود في صلب الدستور المصري وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف