بمشاركة قادة ووزراء.. ختام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تناولت جلسات اليوم الثاني من الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مسلطة الضوء على أهم التطورات في الطاقة النظيفة والتمويل المناخي وجهود إزالة الكربون والاقتصاد الدائري.
وعُقدت القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وحملت القمة هذا العام شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، وشهدت مشاركة واسعةً من ممثِّلي الحكومات والخبراء والمتحدثين وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.
وانطلقت أعمال اليوم الثاني من القمة بجلسة حوارية بعنوان "الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050: كيف نلبي الحاجات الزراعية العالمية المتزايدة"، والتي تطرَّقت إلى الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي تضمن مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الإنتاج الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية الحالية.
وشدّد المتحدثون على ضرورة زيادة إنتاج الغذاء لمواكبة النمو السكاني، مؤكدين ضرورة التركيز على تعزيز التغذية والجودة والحد من الهدر. الاقتصاد الدائري
وتلا هذه الجلسة حوارٌ حول المنهجيات الفعالة لتبني مبادئ الاقتصاد الدائري واستراتيجيات الحد من الهدر في القطاعات المختلفة خلال جلسة "تكامل الاقتصاد الدائري وتطبيق استراتيجية الحد من الهدر"، وأكَّد المتحدثون خلالها الحاجة إلى وضع سياسات تشجع ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير بما يتواءم مع توافر الموارد والظروف الاجتماعية الخاصة بكل دولة، بهدف بناء اقتصاد عالمي يقلل من النفايات في جميع القطاعات، بما في ذلك البناء والزراعة والنقل، واعتماد النماذج الدائرية الجديدة عوضاً عن النماذج الخطية التي تعدُّ مكلفة وتنتج كميات كبيرة من الكربون.
وضمن جلسة "تداول أرصدة الكربون: حساب الانبعاثات الكربونية وبناء سوق لأرصدة الكربون"، أشار المتحدثون إلى الحاجة إلى تبسيط عمليات أرصدة الكربون، وتحقيق التوازن بين التحقق والمراقبة الدقيقة وتطوير المشاريع بشكل أسرع لدفع عجلة العمل المناخي العالمي، كما تطرقوا إلى التحديات والفرص المتاحة للأسواق التطوعية والمُنظَّمة، موضَّحين الحلول المبتكرة التي يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وسلط المتحدثون الضوء على الخطوات التي اتخذتها الإمارات مؤخراً، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 67 بشأن السجل الوطني لأرصدة الكربون والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والتي تحدد المبادئ التوجيهية للتعامل مع أرصدة الكربون وتعكس تزايد مشاركة دولة الإمارات في أسواق الكربون.
ودعا المتحدثون إلى تحقيق تقدم أسرع في الأطر التنظيمية وزيادة الاستثمار في مشاريع الحد من الكربون على مستوى العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال جلسة "تمويل التقنيات النظيفة" سلط الخبراء الضوء على ضرورة تعزيز التمويل الأخضر وتشجيع الاستثمارات لتسريع تطوير واعتماد التقنيات النظيفة.
وتناولت جلسة بعنوان "التشريعات الخاصة بتسعير الكربون وتداول الانبعاثات: دور الحكومات والإطار التنظيمي في دفع عجلة الاقتصاد منخفض الكربون" أهمية استراتيجيات إزالة الكربون الخاصة بكل قطاع والتي تراعي ظروف كل منطقة وتتواءم مع مصادر الانبعاثات وسلاسل القيمة.
وركَّزت جلسة حوارية بعنوان "فرص نمو تبني تطورات الطاقة النظيفة وزيادة دمج الطاقة النظيفة" على فرص تطوير حلول الطاقة النظيفة ودمجها في البنى التحتية الحالية لتسريع انتقال الطاقة العالمي.
وأكد أحمد محمد الكعبي أن دولة الإمارات تقود جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الإمارات قامت بتحديث استراتيجية الطاقة 2050، لتشمل التزامها بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة حصة الطاقة الخضراء إلى 30% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ويشمل ذلك استثمار ما يصل إلى 54 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل قدرة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030.
وأشار المتحدثون إلى أن زخم سياسات الطاقة المتجددة بلغ ذروته في مؤتمر الأطراف COP28 من خلال اتفاق الإمارات التاريخي وتعهد الدول بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث قدَّم الاتفاق نتائج وجدولاً زمنياً واضحين.
وأضاف المتحدثون أنه على الرغم من ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 14% سنوياً وحرص الحكومات على وضع السياسات الداعمة، فإن التحديات لا تزال قائمة، وتشمل تراجع أداء بعض القطاعات في هذا المجال، والحاجة إلى التقدم التقني القادر على مواكبة الصناعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها.
وأشاروا إلى أهمية حشد المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة، كبناء خطوط أنابيب الهيدروجين، وأوضحوا أن الحل الرئيسي لهذه التحديات يكمن في التعاون الدولي واسع النطاق الذي يضمن إشراك جميع القطاعات والمعنيين ويعزز العمل المشترك والمتزامن.
وتابعت القمة أعمال يومها الثاني بجلسة حوارية حملت عنوان "الحد من انبعاثات النظام الغذائي المسؤول عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الدفيئة في العالم"، حيث أكد المتحدثون خلال الجلسة مدى تأثير النظام الغذائي في الانبعاثات العالمية، إذ يمثل 33-34% من الانبعاثات، مشددين على الحاجة الملحة لاتخاذ الخطوات لإصلاح ذلك.
ومنحت القمة الشباب منبراً خاصاً لإيصال أصواتهم ومشاركة آرائهم في مجال العمل المناخي والانتقال الأخضر من خلال جلسة "الدور المحوري للشباب في صنع المستقبل المستدام".
وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن إشراك الشباب بطرق هادفة، خاصة في الأدوار القيادية ضمن الحكومات والقطاع الخاص، عامل أساسي للعمل المناخي الفعال، وسلَّطوا الضوء على النموذج الرائد الذي قدمته دولة الإمارات في تمكين الشباب.
وشارك في جلسة "دور تبريد المناطق وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المنهجيات في تعزيز كفاءة الطاقة" كلٌّ من سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”، وحسن يونس، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، شركة “جريفين”، وديبثي كامنيري، المدير الإقليمي لتطوير السوق في "جي بي سي آي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارات هيئة كهرباء ومياه دبي الاقتصاد الدائری الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الحاجة إلى الضوء على بحلول عام الحد من
إقرأ أيضاً:
42000 مشارك في القمة العالمية للحكومات في 12 دورة
دبي: «الخليج»
بلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها ال 12 منذ عام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة، و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم، استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، وفقاً لرصد أجراه مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
ورسخت القمة حضور دولة الإمارات العالمي في جميع المجالات ووفرت منصة دولية لصنّاع القرار من حكومات الدول المختلفة لمناقشة سبل تحسين الحكومات وتطوير السياسات العامة وتعزيز الابتكار. كما أنجزت 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.
10 فوائد اقتصادية
وقال «إنترريجونال»: أسهمت القمة في توفر كثير من الفوائد الاقتصادية التي تعزز مكانة الإمارات العالمية ودورها الريادي في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن أبرز هذه الفوائد:
1. تنويع الاقتصاد، حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، ما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.
2. تعزيز المرونة المالية، ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
3. توقيع اتفاقات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.
4. استقطاب الاستثمارات، فباستضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات في الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.
5. تعزيز الابتكار، حيث ركزت على الحوكمة الفعالة والابتكار، ما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.
6. تطوير السياسات الصناعية عبر مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة.
7. تعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية، ما يعزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.
8. مواجهة التحديات المناخية، عبر مناقشة مرونة المدن ومواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.
9. تعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها مركزاً عالمياً، لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.
10. إطلاق تقارير استراتيجية قابلة للتنفيذ لدعم النمو الاقتصادي.
وفي الاقتصاد المحلي دعمت القمة نمو الكثير من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
استثمارات مليارية
وقال «إنترريجونال» إنه وعلى مدار 12 دورة، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، بفضل المبادرات والفرص التي وفّرتها خلال دورات القمة.
وأدّت القمة دوراً محورياً في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، ما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية، حيث شهدت دورات حضور الكثير من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات. وعملت على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والابتكار الحكومي، ما رفع الاستثمارات فيها.
أما في الاستثمارات غير المباشرة، فقد أسهمت «القمة» في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، ما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى.
ودعمت عدة برامج استثمارية ابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في البحث والتطوير. كما برز دورها في طرح المشروعات المستقبلية.
وفي الأفكار التنموية أسهمت دورات القمة في إبراز دور التحول الرقمي، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، والتحولات المستقبلية في التعليم والطاقة والابتكار الحكومي، وتبنّي سياسات مرنة لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز رفاهية المجتمعات والتمويل ودور الأسواق الناشئة في قيادة النمو وهيكلة الاقتصاد العالمي وتعزيز الاستثمارات الاستراتيجية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين