بمشاركة قادة ووزراء.. ختام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تناولت جلسات اليوم الثاني من الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، مسلطة الضوء على أهم التطورات في الطاقة النظيفة والتمويل المناخي وجهود إزالة الكربون والاقتصاد الدائري.
وعُقدت القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وحملت القمة هذا العام شعار "تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور"، وشهدت مشاركة واسعةً من ممثِّلي الحكومات والخبراء والمتحدثين وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم.
وانطلقت أعمال اليوم الثاني من القمة بجلسة حوارية بعنوان "الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050: كيف نلبي الحاجات الزراعية العالمية المتزايدة"، والتي تطرَّقت إلى الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة التي تضمن مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الإنتاج الزراعي مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات البيئية الحالية.
وشدّد المتحدثون على ضرورة زيادة إنتاج الغذاء لمواكبة النمو السكاني، مؤكدين ضرورة التركيز على تعزيز التغذية والجودة والحد من الهدر. الاقتصاد الدائري
وتلا هذه الجلسة حوارٌ حول المنهجيات الفعالة لتبني مبادئ الاقتصاد الدائري واستراتيجيات الحد من الهدر في القطاعات المختلفة خلال جلسة "تكامل الاقتصاد الدائري وتطبيق استراتيجية الحد من الهدر"، وأكَّد المتحدثون خلالها الحاجة إلى وضع سياسات تشجع ممارسات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير بما يتواءم مع توافر الموارد والظروف الاجتماعية الخاصة بكل دولة، بهدف بناء اقتصاد عالمي يقلل من النفايات في جميع القطاعات، بما في ذلك البناء والزراعة والنقل، واعتماد النماذج الدائرية الجديدة عوضاً عن النماذج الخطية التي تعدُّ مكلفة وتنتج كميات كبيرة من الكربون.
وضمن جلسة "تداول أرصدة الكربون: حساب الانبعاثات الكربونية وبناء سوق لأرصدة الكربون"، أشار المتحدثون إلى الحاجة إلى تبسيط عمليات أرصدة الكربون، وتحقيق التوازن بين التحقق والمراقبة الدقيقة وتطوير المشاريع بشكل أسرع لدفع عجلة العمل المناخي العالمي، كما تطرقوا إلى التحديات والفرص المتاحة للأسواق التطوعية والمُنظَّمة، موضَّحين الحلول المبتكرة التي يتم تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وسلط المتحدثون الضوء على الخطوات التي اتخذتها الإمارات مؤخراً، بما في ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 67 بشأن السجل الوطني لأرصدة الكربون والمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والتي تحدد المبادئ التوجيهية للتعامل مع أرصدة الكربون وتعكس تزايد مشاركة دولة الإمارات في أسواق الكربون.
ودعا المتحدثون إلى تحقيق تقدم أسرع في الأطر التنظيمية وزيادة الاستثمار في مشاريع الحد من الكربون على مستوى العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال جلسة "تمويل التقنيات النظيفة" سلط الخبراء الضوء على ضرورة تعزيز التمويل الأخضر وتشجيع الاستثمارات لتسريع تطوير واعتماد التقنيات النظيفة.
وتناولت جلسة بعنوان "التشريعات الخاصة بتسعير الكربون وتداول الانبعاثات: دور الحكومات والإطار التنظيمي في دفع عجلة الاقتصاد منخفض الكربون" أهمية استراتيجيات إزالة الكربون الخاصة بكل قطاع والتي تراعي ظروف كل منطقة وتتواءم مع مصادر الانبعاثات وسلاسل القيمة.
وركَّزت جلسة حوارية بعنوان "فرص نمو تبني تطورات الطاقة النظيفة وزيادة دمج الطاقة النظيفة" على فرص تطوير حلول الطاقة النظيفة ودمجها في البنى التحتية الحالية لتسريع انتقال الطاقة العالمي.
وأكد أحمد محمد الكعبي أن دولة الإمارات تقود جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الإمارات قامت بتحديث استراتيجية الطاقة 2050، لتشمل التزامها بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وزيادة حصة الطاقة الخضراء إلى 30% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ويشمل ذلك استثمار ما يصل إلى 54 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل قدرة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030.
وأشار المتحدثون إلى أن زخم سياسات الطاقة المتجددة بلغ ذروته في مؤتمر الأطراف COP28 من خلال اتفاق الإمارات التاريخي وتعهد الدول بزيادة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حيث قدَّم الاتفاق نتائج وجدولاً زمنياً واضحين.
وأضاف المتحدثون أنه على الرغم من ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 14% سنوياً وحرص الحكومات على وضع السياسات الداعمة، فإن التحديات لا تزال قائمة، وتشمل تراجع أداء بعض القطاعات في هذا المجال، والحاجة إلى التقدم التقني القادر على مواكبة الصناعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها.
وأشاروا إلى أهمية حشد المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة المتجددة، كبناء خطوط أنابيب الهيدروجين، وأوضحوا أن الحل الرئيسي لهذه التحديات يكمن في التعاون الدولي واسع النطاق الذي يضمن إشراك جميع القطاعات والمعنيين ويعزز العمل المشترك والمتزامن.
وتابعت القمة أعمال يومها الثاني بجلسة حوارية حملت عنوان "الحد من انبعاثات النظام الغذائي المسؤول عن أكثر من ثلث انبعاثات غازات الدفيئة في العالم"، حيث أكد المتحدثون خلال الجلسة مدى تأثير النظام الغذائي في الانبعاثات العالمية، إذ يمثل 33-34% من الانبعاثات، مشددين على الحاجة الملحة لاتخاذ الخطوات لإصلاح ذلك.
ومنحت القمة الشباب منبراً خاصاً لإيصال أصواتهم ومشاركة آرائهم في مجال العمل المناخي والانتقال الأخضر من خلال جلسة "الدور المحوري للشباب في صنع المستقبل المستدام".
وأكد المتحدثون خلال الجلسة أن إشراك الشباب بطرق هادفة، خاصة في الأدوار القيادية ضمن الحكومات والقطاع الخاص، عامل أساسي للعمل المناخي الفعال، وسلَّطوا الضوء على النموذج الرائد الذي قدمته دولة الإمارات في تمكين الشباب.
وشارك في جلسة "دور تبريد المناطق وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المنهجيات في تعزيز كفاءة الطاقة" كلٌّ من سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"، والدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”، وحسن يونس، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، شركة “جريفين”، وديبثي كامنيري، المدير الإقليمي لتطوير السوق في "جي بي سي آي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارات هيئة كهرباء ومياه دبي الاقتصاد الدائری الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة الحاجة إلى الضوء على بحلول عام الحد من
إقرأ أيضاً:
إنشاء ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين المسال من الدقم إلى أوروبا
أمستردام ـ العُمانية: وقّعت سلطنة عُمان ومملكة هولندا 3 اتفاقيات؛ الأولى في مجال الهيدروجين المُسال، والثانية اتفاقية الشركاء لدراسة تطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، والثالثة اتفاقية الشراكة مع شركة «Royal Vopak» الهولندية، وذلك في إطار زيارة «دولة» التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة هولندا الصديقة.
وتمثّلت الاتفاقية التطويرية المشتركة (JDA) لممر الهيدروجين المُسال، في إنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم ليربط بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث مثّل سلطنة عُمان في الاتفاقية شركة هايدروم وشركة أوكيو وميناء الدقم.
وتعد هذه الاتفاقية نقطة محورية لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز عالمي لإنتـــاج وتصـدير الهيدروجين الأخضر وشريك استراتيجي في تعزيز أمن الطاقة العالمي.
وسيمثِّل الممر عند اكتمال تطويره خطَّ تصدير مباشر للهيدروجين المُسال المتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي للوقود المتجدد /RFNBO/ من ميناء الدقم إلى ميناء أمستردام ومنه إلى مراكز لوجستية استراتيجية في ألمانيا تشمل ميناء دويسبورغ، ليتم منها تصديره إلى أسواق أوروبية أخرى.
ونصّت الاتفاقية أن تتولى شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، بصفتها المنسِّق الوطني لتنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، مسؤولية مواءمة الإنتاج مع الخطط الوطنية، وضمان تكامل المشروع مع البنية الأساسية والاستراتيجية الشاملة للقطاع.
فيما ستعمل مجموعة أوكيو على تطوير محطة الهيدروجين المُسال والمنشآت المرتبطة بها، بما في ذلك مرافق التخزين والتصدير في حين سيعزز النمو المتسارع لمشاريع الهيدروجين الأخضر في الدقم جاهزية الممر وقدرته على الإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتوظيف البنية الأساسية المتكاملة التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة، والموقع الاستراتيجي للميناء.
وتسعى اتفاقية التطوير المشتركة إلى أن تعتمد عمليات النقل البحري ضمن هذا الممر على سفن متخصِّصة مجهّزَة بتقنيات متقدِّمة تقوم بتطويرها شركة «إيكولوج» لضمان نقل الهيدروجين المُسال بكفاءة عالية. وأما في الجانب الأوروبي، فسيرتكز الممر على إنشاء محطات تحويل الهيدروجين المُسال إلى حالته الغازية في ميناء أمستردام، ليتم بعدها تزويد القطاعات الصناعية في هولندا وألمانيا باحتياجاتها من الهيدروجين عبر شبكات أنابيب الغاز، وخطوط السكك الحديدية، والممرات المائية.
وبدوره قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، رئيس مجلس إدارة «هايدروم» في تصريح له: إن هذا التعاون الدولي خطوة استراتيجية في مسيرة سلطنة عُمان نحو بناء اقتصاد قائم على الهيدروجين الأخضر، يربط قدراتنا الإنتاجية بالأسواق العالمية، ويعزِّز جاهزية سلطنة عُمان لريادة القطاع.
وأضاف: إن أهمية هذه الاتفاقية لا تقتصر على كونها تمهيدًا لإنشاء ممر لتصدير الهيدروجين الأخضر من سلطنة عُمان إلى أوروبا، بل هو تأكيد على أن سلطنة عُمان تواصل -بكل ثقة- تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للهيدروجين الأخضر، حيث يمثِّل وجود إحدى عشرة شركة من ثلاث دول متوزعة على كامل سلسة القيمة، بدءًا من إنتاج الهيدروجين وإسالته، وصولًا إلى حلول نقله وتخزينه، ثم تحويله مرة أخرى إلى الحالة الغازية ونقله إلى المستفيدين، مؤكدًا معاليه على الثقة التي اكتسبتها شركة هايدروم في تكوين شراكات استراتيجية نوعية بين شركائها في سلطنة عُمان وخارجها، بما ينعكس على مساعيها لتأسيس منظومة وطنية متكاملة وتوفير فرص اقتصادية وتنموية مستدامة، سواء عبر الصناعات المرتبطة بالقطاع، أو بتطوير البنية الأساسية، أو بإيجاد فرص توظيف وتأهيل الكوادر المحلية الواعدة.
من جانبها أوضحت معالي صوفي هيرمانز وزيرة المناخ والنمو الأخضر بمملكة هولندا أن هذه الاتفاقية تمثِّل محطة مهمة في مسيرة التعاون بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا في مجالات الطاقة النظيفة، حيث يُسهم هذا المشروع في ربط إنتاج الهيدروجين الأخضر العُماني بالأسواق الأوروبية، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها على المدى البعيد. وأكدت معاليها أن قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان يشهد تطورًا ملاحظًا وفق منهج سليم، مما يجعله من بين القطاعات ذات الإطار التنظيمي الذي يثبت يومًا بعد يوم استمرار جاذبيته لاستقطاب الاستثمارات وتكوين الشراكات على مستوى العالم.
وذكرت معاليها أنه تم منح عقود لتنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر لتحالفات تضم ٢٢ شركة عالمية، بدأت في تنفيذ الأعمال التطويرية في محافظتي الوسطى وظفار بسلطنة عُمان.
وقالت: إن هايدروم تواصل المُضي في تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر بسلطنة عُمان، وتستعد في الوقت الراهن لإطلاق الجولة الثالثة من المزايدات العلنية على أراضي مشاريع الهيدروجين الأخضر، والتي ستركز على المشاريع متوسطة الحجم؛ بهدف مواءمة الإنتاج في مراحله الأولى مع الصناعات التحويلية وتعزيز تكامل المنظومة الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما يشمل البنية الأساسية المشتركة وسلاسل الإمداد والصناعات المرتبطة بالقطاع.
وقّع الاتفاقية ممثِّلون من إحدى عشرة جهة من القطاعين العام والخاص من سلطنة عُمان ومملكة هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
فيما تمثِّل اتفاقيتا الشركاء لدراسة تطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، والشراكة بين شركة أوكيو وشركة رويال فوباك، خطوة طموحة لرسم ملامح مستقبل جديد لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.
وتنص اتفاقية الشراكة بين شركة أوكيوا وشركة رويال فوباك الهولندية على أن تتولّى شركة أوكيوا تطوير منطقة الدقم لتصبح مركزًا متكاملًا رائدًا لتخزين وتداول المواد الهيدروكربونية والكيماويات والمنتجات منخفضة الكربون.
وتعد هذه الشراكة تمهيدًا لاستثمارات جديدة تفتح المجال لبناء منظومة متكاملة ومتطوِّرة تشمل المرافق والمنشآت الصناعية المساندة لقطاع الطاقة، وتسرّع وتيرة التحوّل نحو مستقبل مستدام للطاقة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
ومن المؤمّل أن تسهم الاتفاقيتان في فتح آفاق أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتقديم حلول متطوِّرة للتخزين، مما سيدعم مُختلف المشاريع المستقبلية في الدقم.
وقال أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيوا: إن هذه الشراكة ستكون بداية الانطلاق نحو تحويل الدقم إلى مركز عالمي تنافسي للطاقة، وستتيح خبرة فوباك العالمية فرصًا جديدة للاستثمار الاستراتيجي في البنية الأساسية، مما يُعزِّز مكانة سلطنة عُمان على خريطة تدفقات الطاقة العالمية، ويدفع بعجلة التحول في قطاع الطاقة بما يعود بالنفع المستدام على اقتصاد سلطنة عُمان والأجيال القادمة.
من جانبه أعرب ديك ريشيل الرئيس التنفيذي لشركة رويال فوباك، عن سعادته بهذه الشراكة مع مجموعة أوكيو، وعقد الشراكة الاستراتيجية معها في الدقم.
وأكد أن توحيد الجهود والجمع بين نقاط تفوقنا في مجال تطوير البنية الأساسية سيمِّهد الطريق لإنشاء مركز إقليمي رائد للطاقة والكيماويات، بما يخدِم العديد من المستفيدين في قطاع الصناعة.
وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستكون عاملًا مهمًّا في زيادة الثقة ولَفت أنظار العالم، وجذب الكفاءات والخبرات العالمية، وتوفير التمويل الدولي، والمواءمة بين الأهداف الاستراتيجية والاستثمارات، فضلًا عن تيسير الوصول إلى المواهب العالمية والتواصل معها.
وقّع الاتفاقيتين من جانب سلطنة عُمان أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، ومنصور بن علي العبدلي الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، ومن الجانب الهولندي ديك ريشيل، الرئيس التنفيذي لشركة رويال فوباك.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية