تعرف على مرتبة العراق عربيا وعالميا بأعلى نصيب من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
جاء العراق بالمرتبة 113 عالميا والسابع عربيا بأعلى نصيب من الناتج المحلي الإجمالي من أصل 190 دولة مدرجة في الجدول.
ووفقا لتقرير مجلة CEOWORLD المختصة بالإحصائيات اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن “البلدان الغنية تحتل المرتبة الأولى باستمرار من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس اقتصاداتها القوية ومستويات الدخل المرتفع”.
وأشارت إلى أنه، “من المهم أن نفهم أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليس هو المقياس الوحيد للرفاهية الاقتصادية والمجتمعية للبلد فإن عوامل مثل عدم المساواة في الدخل وتوزيع الثروة وجودة الخدمات العامة أيضًا تؤدي دورًا مهمًا في تحديد الظروف الاقتصادية العامة ومستويات المعيشة للأمة”.
وحسب المجلة فإن “العراق جاء بالمرتبة الـ 113 عالميا من أصل 190 دولة مدرجة بالجدول، والسابعة عربيا حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 4775 دولارا”.
عربيا جاءت قطر اولا عند 66.838 دولاراً تليها الإمارات العربية المتحدة عند 44.315 دولاراً، ومن ثم جاءت البحرين ثالثا عند 26.562 دولارا، ومن ثم جاءت السعودية رابعا عند 23.185 دولارا ومن ثم جاءت عمان خامسا عند 19.509 دولارا، ومن ثم جاءت ليبيا سادسا عند 6.357 دولارات، ومن ثم جاء العراق سابعا، ولبنان ثامنا عند 4.136 دولارات، و الاردن تاسعا عند 4.103 دولارات، وتونس عاشرا عند 3.807 دولارات”.
عالميا “موناكو كان لديها أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند 234.316 دولارًا، تليها لوكسمبورغ ثانيا عند 133.590 دولارًا وبرمودا، ثالثا عند 114.090 دولارًا، ومن ثم جاءت إيسلندا رابعا عند 100.172 دولار، وجاءت سويسرا خامسا عند 91.991 دولارا”
على الطرف الآخر “تشمل البلدان التي لديها أدنى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي جاءت بوروندي التي تذيلت الدول العالم عند 221 دولارا، تسبقها أفغانستان عند 368 دولارًا ، والصومال عند 446 دولارًا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی دولار ا
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.