«الديمقراطية» تنظم لقاءً سياسياً بغزة حول مخرجات اجتماع الأمناء العامين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
غزة - صفا
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بفرع الشجاعية في محافظة شرق غزة لقاءً سياسياً حول مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وآخر التطورات السياسية، بحضور وطني وفعاليات مجتمعية، وصف واسع من المخاتير والوجهاء وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وذلك في مكتبها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ورحب عضو قيادة فرع الشجاعية بالجبهة الديمقراطية خالد مناصرة بالمشاركين في اللقاء السياسي، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار واطلاع أبناء شعبنا على مجريات وجهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية في ظل تغول حكومة اليمين المتطرفة ضد حقوق شعبنا المشروعة بالدولة والعودة وعاصمتها القدس.
من جهته، أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر إلى أن حكومة الاحتلال تواصل مشروعها في ضم الضفة الفلسطينية وتسارع الاستيطان والتهويد وبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، محذراً في الوقت نفسه من تطبيع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع دولة الاحتلال واستمرار الانحياز الأميركي لإسرائيل.
وشدد ناصر أنه في الوقت الذي تسابق حكومة الاحتلال الزمن في فرض الوقائع الميدانية على الضفة والقدس والعدوان على شعبنا، تواصل قيادة السلطة الفلسطينية حالتها الانتظارية والرهانات على الإدارة الأميركية في فتح أفق سياسي.
وقال ناصر إن «الحل المطروح على طاولة البحث الأميركية والإسرائيلية هو الحل الإقتصادي وشطب حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس»، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موقف وطني حازم وتبني استراتيجية كفاحية فلسطينية تتبنى قرارات المجلسين المركزي والوطني القائمة على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو» والتحرر من قيوده والتزاماته، والعمل على تطوير الموقف الوطني الفلسطيني، وبرنامج مقاومته للاحتلال متجاوزين العموميات، لصالح تحديد المهام بالوضوح الكافي، لتشكل برنامجنا للعمل الوطني الفلسطيني.
وأضاف ناصر أن المقاومة بكل أشكالها هي خيار شعبنا الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية الحوار الوطني ومجريات اجتماع الأمناء العامين في جمهورية مصر العربية. وشدد القيادي في الجبهة أن الحوار الوطني لم يفشل ولكنه لم يرتق لتطلعات أبناء شعبنا وجهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
وختم ناصر كلمته مطالباً بتوفير مقومات الصمود لشعبنا، والجمع بين كل أشكال النضال والكفاح من أجل إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا وتعزيز الشراكة الوطنية.
من ناحيته، تطرق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب إلى أسباب عدم مشاركة حركته في اجتماع الأمناء العامين إلى جانب مقاطعة عدد من القوى وهي استمرار الاعتقالات السياسية رغم كل الجهود المبذولة من كافة القوى لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا أن قيادة السلطة أصرت على موقفها الرافض لإنهاء الاعتقال السياسي.
وأشار حبيب إلى أن مخرجات الحوار الوطني في مصر لم تنتج شيئاً جديداً بالوضع الفلسطيني سوى تشكيل لجان للمتابعة، ما زاد حالة الاحباط في صفوف أبناء شعبنا رغم أننا في حركة الجهاد لم نعلق آمالاً كبيرة على نتائج الحوار، منوهاً إلى المخاطر الحقيقية التي تواجه المشروع الوطني في ظل حكومة الاحتلال الفاشية التي تتنكر لحقوق أبناء شعبنا.
وفي ختام اللقاء السياسي، دار نقاش معمق حول نتائج الحوار الوطني، وما المطلوب من أجل استعادة الوحدة الداخلية وكيفية استثمار قرارات الشرعية الوطنية الصادرة عن مؤسسات الإجماع الوطني وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اجتماع الأمناء العامین الحوار الوطنی أبناء شعبنا
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة