«الديمقراطية» تنظم لقاءً سياسياً بغزة حول مخرجات اجتماع الأمناء العامين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
غزة - صفا
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بفرع الشجاعية في محافظة شرق غزة لقاءً سياسياً حول مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وآخر التطورات السياسية، بحضور وطني وفعاليات مجتمعية، وصف واسع من المخاتير والوجهاء وممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وذلك في مكتبها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.
ورحب عضو قيادة فرع الشجاعية بالجبهة الديمقراطية خالد مناصرة بالمشاركين في اللقاء السياسي، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار واطلاع أبناء شعبنا على مجريات وجهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الوطنية في ظل تغول حكومة اليمين المتطرفة ضد حقوق شعبنا المشروعة بالدولة والعودة وعاصمتها القدس.
من جهته، أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر إلى أن حكومة الاحتلال تواصل مشروعها في ضم الضفة الفلسطينية وتسارع الاستيطان والتهويد وبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة، محذراً في الوقت نفسه من تطبيع المملكة العربية السعودية علاقاتها مع دولة الاحتلال واستمرار الانحياز الأميركي لإسرائيل.
وشدد ناصر أنه في الوقت الذي تسابق حكومة الاحتلال الزمن في فرض الوقائع الميدانية على الضفة والقدس والعدوان على شعبنا، تواصل قيادة السلطة الفلسطينية حالتها الانتظارية والرهانات على الإدارة الأميركية في فتح أفق سياسي.
وقال ناصر إن «الحل المطروح على طاولة البحث الأميركية والإسرائيلية هو الحل الإقتصادي وشطب حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس»، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موقف وطني حازم وتبني استراتيجية كفاحية فلسطينية تتبنى قرارات المجلسين المركزي والوطني القائمة على وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لـ«اتفاق أوسلو» والتحرر من قيوده والتزاماته، والعمل على تطوير الموقف الوطني الفلسطيني، وبرنامج مقاومته للاحتلال متجاوزين العموميات، لصالح تحديد المهام بالوضوح الكافي، لتشكل برنامجنا للعمل الوطني الفلسطيني.
وأضاف ناصر أن المقاومة بكل أشكالها هي خيار شعبنا الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية الحوار الوطني ومجريات اجتماع الأمناء العامين في جمهورية مصر العربية. وشدد القيادي في الجبهة أن الحوار الوطني لم يفشل ولكنه لم يرتق لتطلعات أبناء شعبنا وجهود إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.
وختم ناصر كلمته مطالباً بتوفير مقومات الصمود لشعبنا، والجمع بين كل أشكال النضال والكفاح من أجل إنجاز الحقوق الوطنية لشعبنا وتعزيز الشراكة الوطنية.
من ناحيته، تطرق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب إلى أسباب عدم مشاركة حركته في اجتماع الأمناء العامين إلى جانب مقاطعة عدد من القوى وهي استمرار الاعتقالات السياسية رغم كل الجهود المبذولة من كافة القوى لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين إلا أن قيادة السلطة أصرت على موقفها الرافض لإنهاء الاعتقال السياسي.
وأشار حبيب إلى أن مخرجات الحوار الوطني في مصر لم تنتج شيئاً جديداً بالوضع الفلسطيني سوى تشكيل لجان للمتابعة، ما زاد حالة الاحباط في صفوف أبناء شعبنا رغم أننا في حركة الجهاد لم نعلق آمالاً كبيرة على نتائج الحوار، منوهاً إلى المخاطر الحقيقية التي تواجه المشروع الوطني في ظل حكومة الاحتلال الفاشية التي تتنكر لحقوق أبناء شعبنا.
وفي ختام اللقاء السياسي، دار نقاش معمق حول نتائج الحوار الوطني، وما المطلوب من أجل استعادة الوحدة الداخلية وكيفية استثمار قرارات الشرعية الوطنية الصادرة عن مؤسسات الإجماع الوطني وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اجتماع الأمناء العامین الحوار الوطنی أبناء شعبنا
إقرأ أيضاً:
غدا.. اجتماع أمناء الحوار الوطني لمطالبة الحكومة الجديدة بتنفيذ توصياته
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماع غدا السبت، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته.
ووجه مجلس أمناء الحوار، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلول ناجزة واقعية وعادلة لها.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماع له غدا السبت لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأضاف: وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون شكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا و استحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
وأردف: كذلك فيضع مجلس الأمناء كما سبق له وقرر الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، يتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت