أين الموازنة ياجماعة الخير
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بقلم: وسن الوائلي ..
لأشهر طويلة إنتظر الناس إقرار الموازنة المالية لواحد من اعوام العراق وقد تساءل البعض عن اي موازنة يتحدث الساسة؟ هل هي موارنة 23 أم 24 ام 25 حيث كثر الحديث عن تلك الموازنة الانفجارية التي ظهر فيما بعد انها تعاني بعض العجز وهي موازنة ثلاثية وتقرر ان تغطي مشاريع البنية التحتية والخدمات والمشاريع الاستراتيجية التي لم يتوفر الكثير منها لدى العراق خلال العقود التي مرت والتي كانت عقود ثورات وانتفاضات وحروب وحصارات وانقلابات ودكتاتوريات تمددت وتوسعت واكلت وشربت معنا حتى اصبح الشعور السائد إننا لن نغادر تاريخ الأسى كما وصفه الشاعر طالب عبد العزيز في لوحته الشعرية تسعينيات القرن الماضي وسماها تاريخ الأسى حين كان الحصار ينهش قلوبنا وارواحنا كعراقيين لايسمح لهم بالتفكير ولابالتقرير ولا بالمشاركة وعليهم ان يستقبلوا العذابات والهموم بوصفها ضيوفا مرحب بها رغما عن صاحب الدار الذي قد لايرغب بها بل لايرغب بالمطلق ولكنه يتصرف على قاعدة مكره أخاك لابطل.
ثم اقرت الموازنة ووقع عليها رئيس الجمهورية ونشرت في جريدة الوقائع العراقية ثم قالوا انها بانتظار الصرف حيث قدمت كل وزارة متطلباتها المالية التي قيل انها عرضة للفساد والاستغلال من قبل المفسدين واصحاب المصالح والمتغولين والقوى الكبرى الفاعلة التي لاهم لها سوى أن تكتنز مااستطاعت من اموال حيث دفعت موظفيها واعضائها ليكونوا موظفين في مختلف المؤسسات ليمثلوا مصالحها ويضمنوا حصصها من المشاريع والعقود واللجان والكومينشنات التي تقدم من هنا وهناك ولعل من مصائب الدهر ان تتحكم فئة بحياة الناس ومصائرهم وحاجاتهم وكيانهم الانساني الذي يتعرض للانتهاك والتجريح لمجرد ضمان القوى الفاعلة والمستفيدة من المحاصصة وطريقة التوزيع البالية ثم اننا وحتى اللحظة لم نشهد للموازنة من أثر على الواقع الاقتصادي والاستثماري وظروف المواطنين العراقيين خاصة وانها موازنة عالية وتضمنت ابواب صرف عديدة بدءا من مشاريع البنية التحتية والخدمات والكهرباء والطرق والجسور والاستثمار في مشاريع الطاقة واستيراد المواد الغذائية والمجمعات السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات ومشاريع عدة اخرى هي في الواقع من الاساسيات التي يحتاج اليها العراق ليعيش كما ينبغي وكما يجب لبلد غني مليء بالثروات والامكانات وانواع الموارد التي لاحصر لها.
من حق كل مواطن يعاني ان يسأل أين الموازنة ياجماعة الخير فنحن في شوق لنعيش كبقية الناس فقد مللنا الانتظار والتمني وتوسل التغيير والخروج من المشاكل الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص وجلب الاستثمارات الخارجية فياليت الموازنة تصرف في مواردها وابوابها الحقيقية وان لاتتحول الى بخار يتطاير في الهواء الطلق ولانمسك منها شيئا.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الصينية تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في عام 2025
بكين (أ ف ب)
أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية «أكثر نشاطاً» لسنة 2025، خصوصاً لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشاً، ما يمهّد الطريق أمام «زيادة» في عجز ميزانيتها.
يأتي ذلك ضمن «ترسانة» من خمسة إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الاإثنين واستمر يومين.
وتتضمن الخطة أيضاً «دعم السلطات المحلية» و«إصدار سندات حكومية».
وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضاً في الاستهلاك المحلي وتراجعاً مالياً بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.
وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.
ونقلت قناة «سي سي تي في» عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ «ترسانة» الإجراءات الجديدة ستسمح بـ«تحسين الاستهلاك» و«تعزيز الموارد المالية المحلية».
وتتوقع الوزارة أيضاً زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات «إنقاذ الأعمال» وتخفيف قواعد التصدير.
وياتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.
تزامناً، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جينبينغ، باتباع سياسة نقدية «تيسيرية معتدلة»، وفق قناة «سي سي تي في».
وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، «ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية».
وأضاف أنّ الحكومة «لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسة للحكومات المحلية».
وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً أضعف بنسبة 4.8% في عام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.