"لا ليغا" تقدم بلاغاً ضد سان جيرمان
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، اليوم السبت، أنها قدمت بلاغاً ضد باريس سان جيرمان أمام المفوضية الأوروبية، لأنها تعتبر أن التمويلات التي تلقاها النادي من قطر "تتعارض مع لائحة التمويلات الأجنبية للاتحاد الأوروبي".
وكشف بيان للرابطة الإسبانية بقيادة خافيير تيباس أن "الليغا تتبع السبيل الجديد للتحرك الذي يمثل بداية تطبيق اللائحة الأوروبية حول التمويلات الأجنبية، وقد قدمت عريضة أمام المفوضية الأوروبية للتنديد بأن آليات تمويل باريس سان جيرمان تحدث عدم انضباط مالي خطير في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف البيان: "هذه اللائحة التي تُطبق منذ 12 من يوليو (تموز) من عام 2023، تؤثر على التمويلات الأجنبية الممنوحة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي لشركات تمارس نشاطاً اقتصادياً في السوق الداخلية، ومنها القادمة من شركات عامة تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لدولة وتضم أيضاً تلك الأموال الممنوحة في الأعوام الخمسة السابقة لتطبيق هذه اللائحة".
وتعتبر الليغا أن التمويلات التي يتلقاها باريس سان جيرمان من قطر "تحدث عدم انضباط مالي خطير" في "عدة أسواق وطنية ومن الاتحاد الأوروبي".
وأكدت الليغا أن "هذا النادي يحصل على موارد في ظروف خارجة عن السوق يحدث عدم انضباط مالي في أسواق مختلفة داخلية ويمكن لباريس سان جيرمان بهذه التمويلات الأجنبية التعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين وتحقيق عائدات للرعايات الرياضية بأرقام لا تتناسب مع القيم بسعر السوق".
وأضاف أن "هذا يحسن الفريق من جانب الأداء الرياضي، لكنه يؤثر على قدرة الأندية المنافسة على التعاقد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة رابطة الدوري الإسباني باريس سان جيرمان سان جیرمان
إقرأ أيضاً:
الأمن يضبط عددًا من تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.
جاء ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.