تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الثلاثاء الماضي 1 أكتوبر 2024.
المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناءوفقاً للجريدة الرسمية، فقد حددت بعض المستندات الواجب توافرها لاستخراج تراخيص البناء وهي كالتالي:
- تقديم طلب الترخيص للمركز التكنولوجي على النموذج المعد لذلك.
- الأوراق الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الرخصة.
- حضور المالك أو من يمثله قانونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسى للسير في إجراءات استخراج التراخيص.
- حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو مكتب هندسي.
- تقديم وثيقة تأمين للمباني التي تخضع لذلك، بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
مدة إصدار تراخيص البناءووفقاً لوزارة التنمية المحلية، فإن مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوما، وقد تصل إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء استخراج التراخيص التنمية المحلية الجريدة الرسمية المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي تراخيص البناء ترخيص البناء شهادة صلاحية تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد