تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن المستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، وذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الثلاثاء الماضي 1 أكتوبر 2024.
المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناءوفقاً للجريدة الرسمية، فقد حددت بعض المستندات الواجب توافرها لاستخراج تراخيص البناء وهي كالتالي:
- تقديم طلب الترخيص للمركز التكنولوجي على النموذج المعد لذلك.
- الأوراق الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الرخصة.
- حضور المالك أو من يمثله قانونا لتفويض المهندس أو المكتب الهندسى للسير في إجراءات استخراج التراخيص.
- حساب قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق والمنصوص عليه باللائحة.
- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقا للنموذج المعد لذلك.
- 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو مكتب هندسي.
- تقديم وثيقة تأمين للمباني التي تخضع لذلك، بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.
مدة إصدار تراخيص البناءووفقاً لوزارة التنمية المحلية، فإن مدة إصدار ترخيص البناء 26 يوما، وقد تصل إلى 40 يوماً في الحالات التي تتطلب وثيقة التأمين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء استخراج التراخيص التنمية المحلية الجريدة الرسمية المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي تراخيص البناء ترخيص البناء شهادة صلاحية تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب ، إذا أفضى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية