دول الخليج تسعى لطمأنة إيران لضمان أمن منشآت النفط الحيوية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
3 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، فقد ناقش وزراء من دول الخليج وإيران في العاصمة القطرية الدوحة سبل خفض التصعيد في الصراع بين إسرائيل وإيران. تأتي هذه المناقشات في ظل توتر متزايد يهدد استقرار المنطقة، مما دفع دول الخليج إلى اتخاذ خطوات لطمأنة إيران بأن موقفها سيظل محايدًا في حال تصاعد الصراع.
و تسعى دول الخليج، بما فيها السعودية والإمارات الى تجنب اندلاع مواجهات قد تهدد منشآت النفط الحيوية في الخليج. وتتضمن الرسائل الموجهة إلى طهران تأكيداً على أن دول الخليج ليست طرفًا في النزاع الحالي، وأنها تفضل استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاقتصادية.
و من خلال هذا التواصل الدبلوماسي مع إيران، تحاول دول الخليج توجيه رسالة مزدوجة. من جهة، تسعى لضمان عدم استهداف منشآتها الحيوية في حال تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل إلى مستويات عنيفة. ومن جهة أخرى، تحاول هذه الدول إبراز دورها كوسطاء محتملين للسلام والاستقرار في المنطقة.
من الجانب الإيراني، هناك قلق واضح من أن تتحول دول الخليج إلى قاعدة خلفية لدعم إسرائيل في حال نشوب نزاع مسلح. ولذلك، فإن التواصل الخليجي مع طهران يهدف إلى تفادي هذا السيناريو والحفاظ على حياد الدول الخليجية.
تأتي هذه الجهود وسط بيئة جيوسياسية متوترة بالفعل، حيث تتقاطع المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة مع تلك الإيرانية، مما يجعل من أي تصعيد محتمل تهديداً مباشراً للأمن في الخليج. إن الاستقرار النفطي في الخليج هو مسألة ذات أهمية كبرى للاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن أي تهديد لمرافق النفط قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على مستوى الطاقة العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة