وزراء الصحة والعدل والتضامن يفتتحون مركزًا لاستقبال الأطفال بمقر وزارة العدل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي افتتاح مركز استقبال الأطفال، تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، كخطوة أساسية وهامة ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تحرص على توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة وشاملة، وكذلك تيسيرًا على الأمهات العاملات وتمكينهن من القيام بأداء أعمالهن تجنبًا لتعرضهن للضغوط الحياتية.
وأشاد الوزراء، بمركز الأطفال كخطوة أولى وفريدة تنطلق من وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بالتباعية بكافة الوزارات داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنه تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، حيث تم التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية للأطفال التي يتم استقبالها داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطفل المصري.
وتفقد الوزراء الثلاثة المركز حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي عن طبيعية العمل وآليات تشغيل للمركز، حيث يستقبل الأطفال من عمر اليوم الواحد حتى 4 سنوات، ويتسع لاستقبال 35 طفلًا، وتم حوكمة المركز ورقمنته من خلال ربط بيانات الطفل مع الأم العاملة بالوزارة إلكترونيًا، مع القيام بتسجيل مواعيد حضور وإنصراف الطفل ووالدته، وتدوين ملاحظات عن نشاط الطفل للتعرف على توقيتات تحرك الطفل داخل المركز، بالإضافة إلى تحديد الأم أو الأب أو من ينوب عنهم، المنوطين لاستلام الطفل بإنتهاء يوم العمل، كما يساهم الموقع الإلكتروني للمركز إمكانية استرجاع بيانات الطفل والأم والأب.
وتعرف الوزراء على الجدول اليومي داخل المركز، من يوم الأحد وحتى الخميس، حيث يشمل فقرات (استقبال الأطفال، فقرة رياضية، حلقات صباحية، الوجبات، أركان تعليمية وتثقيفية، استراحة، ألعاب) ثم لقاء الطفل بوالدته بإنتهاء اليوم، وشدد حينها نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون الوجبات المقدمة للأطفال صحية، ضمانًا لتوفير حياة صحية وآمنة للاطفال، وحرصوا على التحدث مع أمهات الأطفال للتعرف على ردود أفعالهن والذي اتسم بالرضاء، لوجود أطفالهن في بيئة آمنة تقدم أفضل البرامج التعليمية والوسائل الترفيهية والرياضية، مما يساهم في تنمية قدرات أطفالهن.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاح المركز، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في أبناءها، لذا تعمل جاهدة من خلال مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) على تقديم برامج تعليمية وثقيفية وتعليمية ورياضية ذات كفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية للدولة، كما شدد أيضًا على أهمية إدراج مناهج دراسية وأنشطة من سن الـ 4 حتى 6 سنوات.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تجهيز المركز ومده بالميسرات المتخصصات في الطفولة المبكرة، وذلك إدراكاً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعاً للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، حيث جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعتبر هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.
وحضر مراسم الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددٍ من قيادات العمل بوزارات الصحة والسكان والعدل والتضامن الاجتماعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزير العدل وزيرة التضامن الاجتماعي العاصمة الإدارية الجديدة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.