عقارات الدولة في العراق منهوبة بطريقة مشرعنة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتحرك البرلمان العراقي لفتح ملف عقارات الدولة الذي يعتبر من أخطر ملفات الفساد.
وفي خطوة مشكوك في جدواها، استضاف البرلمان، مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد، لوضع دراسة لاستثمار الأراضي العائدة للدولة.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 وإطاحة نظام صدام حسين، شهد البلد تغييرات جذرية في هيكل الحكم والسياسة.
وبعد 2003، استولت جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.
وطلبت اللجنة المالية النيابية جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات.
وتشير التقديرات الى ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها تصل الى أكثر من 20 مليار دولار.
و بسبب الفوضى وعدم الاستقرار، تعرضت مؤسسات الدولة العراقية إلى تفكك وانهيار ة تضررت البنية التحتية والخدمات العامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
وفي العام 2019 تفجرت فضيحة الاستيلاء على الأموال العامة، اذ كشفت تحقيقات عن فساد هائل في العراق، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من الأموال العامة، واتجهت الاتهامات الى مسؤولين ورجال أعمال بالتلاعب في عقود استئجار ممتلكات الشعب، عبر العلاقات والوساطات والرشاوى.
وبعد العام 2003، شهد العراق حالات كثيرة من السرقة والنهب للممتلكات العامة. وتعرضت المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى للتخريب والسرقة.
ويرى مراقبون ان استيلاء أحزاب وشخصيات سياسية على عقارات الدولة في بغداد امر معروف للجهات الحكومية المعنية، لكن يتم استخدام النفوذ والتأثير السياسي من أجل استمرار الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة.
ونفس الامر يحدث في باقي المحافظات، التي تشهد حالات استيلاء على الممتلكات العقارية الحكومية باستخدام النفوذ والتأثير السياسي والمحاصصة.
بالنظر إلى الفوضى وانهيار السلطة الحكومية، استغل بعض الأفراد والجماعات الفرصة للاستيلاء على الممتلكات الحكومية. تمت سرقة ونهب الأموال والممتلكات من البنوك والمؤسسات الحكومية بطريقة مشرعنة.
وفي 28 يونيو 2023، كشفت هيئة النزاهة عن عن قيام لجنة تقدير بدل البيع في دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين بتقييم قطعة أرض تابعة للدائرة في عام 2017 بمبلغ (279.300.000) مليون دينار فقط، خلافاً لقيمتها الحقيقيَّة البالغة (735.000.000) مليون دينار، حسب الأسعار السائدة في وقت التقدير.
وفي يونيو 2023، أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة عن تنفيذ عملية في دائرة عقارات الدولة بمحافظة كربلاء وضبط أوليات عقار تم التجاوز عليه .
وفي 4 فبراير الماضي 2023، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط متهمين اقترفوا جريمة الاستحواذ على عقارين عائدين للدولة في محافظتي بابل والديوانية
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة الاستیلاء على الدولة فی
إقرأ أيضاً:
الصدر ومهمة إصلاح الدولة.. هل يسهم في تهدئة التوترات بين العراق والولايات المتحدة؟
بغداد اليوم - بغداد
كشف الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، عن إمكانية لعب زعيم "التيار الوطني الشيعي" مقتدى الصدر دورا محوريا في تهدئة التوترات بين العراق والولايات المتحدة، في حال عودته إلى المشهد السياسي.
وأوضح التميمي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن "الصدر يتبنى رؤية إصلاحية تهدف إلى فرض سيادة الدولة على جميع مفاصلها، سواء السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية، وهو ما قد يساهم في تهدئة المخاوف الدولية، لا سيما الأمريكية، بشأن وضع العراق في خارطة المحاور الإقليمية".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قلقون من قضايا عدة، مثل انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، والفساد، والتدخلات الخارجية في السياسة العراقية، إضافة إلى عدم التزام بغداد بالعقوبات المفروضة على طهران، وهي عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط الدولية على العراق".
وبيّن التميمي أن "الصدر كان قد طرح في عام 2021 مشروعا للإصلاح، يرتكز على إنفاذ القانون وتعزيز مؤسسات الدولة، بحيث يكون الدستور هو المرجعية الأولى لإدارة شؤون البلاد. كما أكد أن رئيس الوزراء الحالي، يمتلك رؤية واضحة للإصلاح، إلا أن بعض القوى السياسية لم تمنحه الفرصة الكاملة لتنفيذها".
وأضاف، أن "الصدر، برؤيته المستقلة، يمثل تحديا للقوى السياسية التقليدية، لا سيما تلك المنتمية إلى نفس الجغرافيا المذهبية، حيث يرفع شعار “لا شرقية ولا غربية”، وهو توجه يتعارض مع مصالح العديد من الأطراف".
وختم التميمي حديثه بالتأكيد على أن "عودة الصدر إلى المشهد السياسي قد تكون مفتاحا لتجنيب العراق المزيد من الأزمات، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقاته مع القوى الكبرى، وهو ما يجعل دوره في المرحلة المقبلة بالغ الأهمية للمصلحة الوطنية".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف