عقارات الدولة في العراق منهوبة بطريقة مشرعنة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتحرك البرلمان العراقي لفتح ملف عقارات الدولة الذي يعتبر من أخطر ملفات الفساد.
وفي خطوة مشكوك في جدواها، استضاف البرلمان، مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد، لوضع دراسة لاستثمار الأراضي العائدة للدولة.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 وإطاحة نظام صدام حسين، شهد البلد تغييرات جذرية في هيكل الحكم والسياسة.
وبعد 2003، استولت جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.
وطلبت اللجنة المالية النيابية جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات.
وتشير التقديرات الى ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها تصل الى أكثر من 20 مليار دولار.
و بسبب الفوضى وعدم الاستقرار، تعرضت مؤسسات الدولة العراقية إلى تفكك وانهيار ة تضررت البنية التحتية والخدمات العامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
وفي العام 2019 تفجرت فضيحة الاستيلاء على الأموال العامة، اذ كشفت تحقيقات عن فساد هائل في العراق، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من الأموال العامة، واتجهت الاتهامات الى مسؤولين ورجال أعمال بالتلاعب في عقود استئجار ممتلكات الشعب، عبر العلاقات والوساطات والرشاوى.
وبعد العام 2003، شهد العراق حالات كثيرة من السرقة والنهب للممتلكات العامة. وتعرضت المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى للتخريب والسرقة.
ويرى مراقبون ان استيلاء أحزاب وشخصيات سياسية على عقارات الدولة في بغداد امر معروف للجهات الحكومية المعنية، لكن يتم استخدام النفوذ والتأثير السياسي من أجل استمرار الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة.
ونفس الامر يحدث في باقي المحافظات، التي تشهد حالات استيلاء على الممتلكات العقارية الحكومية باستخدام النفوذ والتأثير السياسي والمحاصصة.
بالنظر إلى الفوضى وانهيار السلطة الحكومية، استغل بعض الأفراد والجماعات الفرصة للاستيلاء على الممتلكات الحكومية. تمت سرقة ونهب الأموال والممتلكات من البنوك والمؤسسات الحكومية بطريقة مشرعنة.
وفي 28 يونيو 2023، كشفت هيئة النزاهة عن عن قيام لجنة تقدير بدل البيع في دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين بتقييم قطعة أرض تابعة للدائرة في عام 2017 بمبلغ (279.300.000) مليون دينار فقط، خلافاً لقيمتها الحقيقيَّة البالغة (735.000.000) مليون دينار، حسب الأسعار السائدة في وقت التقدير.
وفي يونيو 2023، أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة عن تنفيذ عملية في دائرة عقارات الدولة بمحافظة كربلاء وضبط أوليات عقار تم التجاوز عليه .
وفي 4 فبراير الماضي 2023، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط متهمين اقترفوا جريمة الاستحواذ على عقارين عائدين للدولة في محافظتي بابل والديوانية
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة الاستیلاء على الدولة فی
إقرأ أيضاً:
النزاهة: القبض على 6 متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاء
بغداد اليوم -
استمراراً لمتابعتها.. النزاهة: القبض على ستة متهمين بقضية الاستيلاء على المال العام بأحد مشاريع كربلاءفي إطار مُتابعتها لقضيَّة الاستيلاء على المال العامّ في أحد مشاريع الكهرباء في كربلاء، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من إلقاء القبض على (٦) مُتَّهمين آخرين على صلةٍ بالمُتَّهمين الذين تمَّ توقيفهم سابقاً. الهيئة أشارت إلى أنَّ المُتَّهمين العاملين في " قطَّاع الحر وصيانة الفرات" اتفقوا مع مُوظَّفٍ في دائرة الكهرباء وابن أحد المُتَّهمين الموقوفين على شراء بعض الموادّ الكهربائيَّة المسروقة من المشروع التابع لقطاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات؛ لغرض إيداعها في مخزن أحد المواقع والادّعاء أنَّها موادّ فائضة عن الحاجة ولم يتمّ استخدامها في المشروع؛ لإيهام اللجنة الوزاريَّة المُكلّفة بإجراء التحقيق الإداريّ، مُبيّنةً ضبط تريلات قاطرات مُحمَّلة بأعمدةٍ وبكراتٍ ضخمةٍ "كيبل ظفيرة" وإلقاء القبض على المُوظَّف وابن المُتَّهم الموقوف وثلاثة من سائقي التريلات.وتابعت الهيئة إنَّ قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ صاحب الشركة الأهليَّة التي أُحِيْلَ عليها تنفيذ المشروع الذي حدثت فيه عمليَّـة السرقة، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (٣١٩) من قانون العقوبات.ممَّا تجدرُ الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت في الخامس من الشهر الجاري إلقاء القبض على (٥) مُوظَّفين في دائرة كهرباء كربلاء؛ لاستيلائهم على المال العامّ في مشروعٍ تابعٍ لقطَّاع الحرّ ضمن مشاريع فكّ الاختناقات التي خصَّصت لها وزارة الكهرباء مبالغ كبيرةً، والذي تمَّت إحالته على شركةٍ أهليَّـةٍ لتنفيذه.