عقارات الدولة في العراق منهوبة بطريقة مشرعنة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتحرك البرلمان العراقي لفتح ملف عقارات الدولة الذي يعتبر من أخطر ملفات الفساد.
وفي خطوة مشكوك في جدواها، استضاف البرلمان، مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد، لوضع دراسة لاستثمار الأراضي العائدة للدولة.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 وإطاحة نظام صدام حسين، شهد البلد تغييرات جذرية في هيكل الحكم والسياسة.
وبعد 2003، استولت جهات سياسية وحزبية على اراضي كبير في بغداد والمحافظات، بالاضافة الى المنازل والأبنية التي تعود ملكيتها للدولة.
وطلبت اللجنة المالية النيابية جرد جميع عقارات الدولة وتصنيفها باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية، إضافة الى الإيرادات المتحققة من إيجار تلك العقارات.
وتشير التقديرات الى ان قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها تصل الى أكثر من 20 مليار دولار.
و بسبب الفوضى وعدم الاستقرار، تعرضت مؤسسات الدولة العراقية إلى تفكك وانهيار ة تضررت البنية التحتية والخدمات العامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
وفي العام 2019 تفجرت فضيحة الاستيلاء على الأموال العامة، اذ كشفت تحقيقات عن فساد هائل في العراق، بالاستيلاء على ملايين الدولارات من الأموال العامة، واتجهت الاتهامات الى مسؤولين ورجال أعمال بالتلاعب في عقود استئجار ممتلكات الشعب، عبر العلاقات والوساطات والرشاوى.
وبعد العام 2003، شهد العراق حالات كثيرة من السرقة والنهب للممتلكات العامة. وتعرضت المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس والمرافق الأخرى للتخريب والسرقة.
ويرى مراقبون ان استيلاء أحزاب وشخصيات سياسية على عقارات الدولة في بغداد امر معروف للجهات الحكومية المعنية، لكن يتم استخدام النفوذ والتأثير السياسي من أجل استمرار الاستيلاء على الأراضي والممتلكات العامة.
ونفس الامر يحدث في باقي المحافظات، التي تشهد حالات استيلاء على الممتلكات العقارية الحكومية باستخدام النفوذ والتأثير السياسي والمحاصصة.
بالنظر إلى الفوضى وانهيار السلطة الحكومية، استغل بعض الأفراد والجماعات الفرصة للاستيلاء على الممتلكات الحكومية. تمت سرقة ونهب الأموال والممتلكات من البنوك والمؤسسات الحكومية بطريقة مشرعنة.
وفي 28 يونيو 2023، كشفت هيئة النزاهة عن عن قيام لجنة تقدير بدل البيع في دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين بتقييم قطعة أرض تابعة للدائرة في عام 2017 بمبلغ (279.300.000) مليون دينار فقط، خلافاً لقيمتها الحقيقيَّة البالغة (735.000.000) مليون دينار، حسب الأسعار السائدة في وقت التقدير.
وفي يونيو 2023، أعلنت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة عن تنفيذ عملية في دائرة عقارات الدولة بمحافظة كربلاء وضبط أوليات عقار تم التجاوز عليه .
وفي 4 فبراير الماضي 2023، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط متهمين اقترفوا جريمة الاستحواذ على عقارين عائدين للدولة في محافظتي بابل والديوانية
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عقارات الدولة الاستیلاء على الدولة فی
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2003.. لجنة الأمن والدفاع: معدل التهريب على الحدود السورية وصل إلى الصفر - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية وصل إلى الصفر لأول مرة منذ عام 2003، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة استراتيجية أمنية محكمة اعتمدتها بغداد خلال السنوات الماضية.
وقال عضو اللجنة، ياسر إسكندر وتوت، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التهريب عبر الحدود العراقية-السورية كان مصدر قلق أمني لسنوات طويلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 600 كيلومتر من الحدود تتضمن مقاطع معقدة للغاية شكلت تحديات أمنية كبيرة وكانت سبباً مباشراً في أحداث حزيران 2014".
وأضاف وتوت، أن "بغداد أعادت النظر في استراتيجية تأمين الحدود مع سوريا، مستفيدة من دروس ما حدث بعد حزيران 2014، حيث تم تحليل الأسباب التي سمحت للجماعات الإرهابية باختراق المناطق الحدودية وصولاً إلى المدن الكبرى"، مشيراً إلى أن "دراسة ملف الحدود واتخاذ إجراءات احترازية مبنية على أولويات محددة، واعتماد استراتيجية ثلاثية الأبعاد في تأمين تلك الحدود، أسهمت بشكل كبير في تعزيز أمنها".
وأوضح أن "الاستراتيجية الجديدة اعتمدت على خطوط دفاع متعاقبة، وتقنيات حديثة في الرصد والتعقب، إضافة إلى الخبرة المتراكمة لدى الأجهزة الأمنية وتشكيلاتها المختلفة"، مبيناً أن "هذه الجهود أثمرت عن تحقيق إنجاز هو الأول من نوعه منذ 2003، بوصول معدل التهريب على الحدود العراقية-السورية إلى الصفر".
ولفت وتوت إلى أن "تأمين أكثر من 600 كيلومتر من الحدود، رغم تعقيداتها الجغرافية والأمنية، لم يكن مهمة سهلة، لكنها تحققت بفضل الجهود الأمنية المكثفة"، مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية على طول الحدود مستقرة وآمنة، ولم تُسجل أي خروقات تُذكر، ما سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الداخلي للعراق".
هذا وكشف النائب مختار الموسوي، امس الأربعاء، عن قيام وفود عراقية بزيارات غير معلنة إلى العاصمة السورية دمشق، لمناقشة ملفات أمنية واقتصادية ذات أهمية مشتركة.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك ملفات عديدة تربط بغداد بدمشق، تتعلق بالأمن والاقتصاد وطبيعة المشهد الراهن في سوريا، خاصة في ظل القلق من تداعيات الوضع السوري على العمق العراقي"، مشيراً إلى أن "استقرار الأوضاع في سوريا يمثل ضرورة حيوية للعراق، لاسيما من الناحية الأمنية".
وأضاف أن "وفوداً عراقية، بعضها سياسي ويتبع لتحالفات مختلفة، زارت دمشق بشكل غير معلن لمناقشة هذه القضايا، ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه الزيارات في الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "المصلحة العراقية تتطلب أن تصب نتائج هذه اللقاءات في تحقيق استقرار الحدود ومنع ارتداد الأزمات السورية على العراق".
وأشار الموسوي إلى، أن "الوضع الداخلي في سوريا ما يزال مثيراً للقلق بسبب استمرار الاضطرابات وأعمال العنف والانتهاكات التي تحصل بين فترة وأخرى"، لافتاً إلى أن "وجود الوفود العراقية في دمشق ليس بالأمر المفاجئ نظراً للعلاقات المشتركة والحاجة لمناقشة ملفات أمنية وسياسية مهمة مع السلطات السورية".
وأكد الموسوي أن "الهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو منع أي تداعيات سلبية على العراق، وتعزيز التعاون الأمني لتأمين الحدود المشتركة، ومواجهة الجماعات المتطرفة المنتشرة في بعض المدن السورية، فضلاً عن حماية الجالية العراقية وتأمين المقدسات".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية