أحزاب تونسية تُقاطع الانتخابات.. وحركة النهضة تحذّر من الـالمخاطر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت خمسة أحزاب تونسية، بصفة رسمية، عن مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، فيما حذّرت حركة النهضة مما وصفته بـ"المخاطر المحفوفة التي تهدّد المسار الانتخابي وخروجه عن الشرعية".
وأوضحت الأحزاب وهي "العمال، التكتل، القطب، الاشتراكي، والمسار"، وهي أحزاب يسارية، أن الانتخابات التي أعلنت عن مقاطعتها هي "انتخابات شكلية؛ وانقلاب ثان لمواصلة افتكاك السلطة".
وفي السياق نفسه، شدّدت الأحزاب على أن المقاطعة ليست استسلاما بل ستكون نشيطة، عبر مواصلة النضال والتحركات قبل وبعد الاقتراع.
"مقاطعة"
قال الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، إن "من أخذ الحكم بالانقلاب مطلقا وقطعا لا يمكن أن يخرج بالانتخابات".
واعتبر الهمامي في تصريح لـ"عربي21"، أن "هذا النظام المنقلب سوف يواصل اغتصاب السلطة ولن يخرج بالانتخابات، ونحن أمام انقلاب ثان، فالأول كان بافتكاك السلطة، والثاني من أجل إرساء نظام مستبد" على حد تعبيره.
ورأى الهمامي، أن "من استعمل دبّابات لإغلاق البرلمان وكتب دستورا بمفرده وأقر انتخابات قاطعها تسعون في المئة من التونسيين، مطلقا لن يجري انتخابات حرة".
إلى ذلك، توجّه الهمامي، للتونسيين، بالدعوة إلى النضال المدني والسلمي والاحتجاج، غدا الجمعة، بكثافة، بالعاصمة رفضا لانتهاكات النظام المتواصلة قائلا: "قيس سعيد يريد البيعة المضمونة لا الانتخابات الحرة وعلى الشارع النضال المستمر".
وينتظر أن تخرج غدا الجمعة، مسيرة شعبية، كانت قد دعت إليها العديد من الأحزاب والمنظمات، قبل يومين على موعد الاقتراع، وتعدّ المسيرة الثالثة في غضون أسابيع وقد عرفت التحركات السابقة حضورا مكثفا من جميع المرجعيات الفكرية وحضرها آلاف المتظاهرين.
يشار إلى أن هناك انقساما واضحا بين الأحزاب والمنظمات والنشطاء في ما يتعلق بالمقاطعة وعدم الاقتراع أو التصويت المكثف، فيما لم تعلن بقية الأحزاب وخاصة النهضة بعد عن موقفها النهائي.
"خروج عن الشرعية"
من جهتها، قالت حركة "النهضة"، إن "كل المؤشرات تؤكد عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية، حيث رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة".
كذلك، نبّهت الحركة، عبر بيان لها، الخميس، من أن "المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل المطاعن، ومحفوف بمخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية، وهو ما يزيد في تعقيد الأوضاع الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية" بحسب تعبيرها.
واعتبرت الحركة أن "الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على إفساد العملية الانتخابية بأكملها، في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته".
وقالت حركة النهضة، إن "هيئة الانتخابات، لم تقم بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بل انحازت بوضوح لصالح أحد المتنافسين وعملت على إقصاء أغلب المرشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح، وضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي".
وكانت الهيئة قد رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية، والتي قضت بقبول طعون ثلاثة مرشحين وإقرار عودتهم للسباق الرئاسي وهم: عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، والمنذر الزنايدي.
ورأت النهضة أن "التجاء السلطة إلى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أياما قليلة قبل يوم الانتخابات، ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط" على حد وصفها.
والجمعة الماضي، صادق البرلمان بالأغلبية وبموافقة 116 نائبا، على تعديل قانون الانتخابات ومنح الطعون في الانتخابات للقضاء العدلي حصرا عبر محكمة الاستئناف ونزعه عن القضاء الإداري بعد أن كان حصريا من صلاحيات المحكمة الإدارية وقد لاقى قرار التعديل رفضا واسعا.
وقالت حركة النهضة، إن "التتبع الجزائي للمرشحين المنافسين لقيس سعيد وإصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية، يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم او شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب".
وأكد الحزب أن "القمع والترهيب الذي يتعرض له المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وإرادتهم في التغيير، يمثّل أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ".
ويواجه المرشح المقبول نهائيا للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، أحكاما سجنية وصلت لأكثر من 12 سنة مع ست بطاقات إيداع بالحبس مع ملفات تحقيقية أخرى كثيرة.
وتنتهي رسميا الجمعة، الحملة الانتخابية لثلاثة مرشحين وهم: العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد، على أن تدخل البلاد في صمت انتخابي، السبت، ليكون الأحد، موعدا للاقتراع، ويناهز عدد الناخبين 9 مليون ناخب ولكن وسط توقعات بمشاركة ضعيفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونسية حركة النهضة تونس حركة النهضة الانتخابات التونسية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المسار الانتخابی حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
المجمع الانتخابي.. نظام فريد ومعقد يحسم نتائج الانتخابات الأميركية
أحمد مراد (واشنطن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتتبع الولايات المتحدة الأميركية نظاماً فريداً ومعقداً لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية من خلال ما يُعرف بـ«المجمع الانتخابي» الذي تُوزع فيه الأصوات على مستوى الولايات، ما يجعله المفتاح السحري لدخول البيت الأبيض، ويُعد «المجمع» مؤسسة دستورية مؤقتة تُنشأ كل 4 سنوات لاختيار الرئيس الأميركي ونائبه، وينتخب أعضاؤها أحد المرشحين نيابة عن مواطني كل ولاية.
ويضم المجمع الانتخابي 538 مندوباً عن الشعب يُعرفون بـ«الناخبين الرئيسيين»، وبحسب الدستور الأميركي فإن الهيئات التشريعية للولايات تتولى مسؤولية انتخاب الناخبين الرئيسيين، وتختلف عملية الاختيار من ولاية إلى أخرى، وتلتزم أغلب الولايات بمنح جميع أصواتها في المجمع للمرشح الذي يفوز في التصويت الشعبي داخل الولاية.
ويتطلب الفوز بالرئاسة الأميركية الحصول على 270 صوتاً من أعضاء المجمع الانتخابي، حيث يحق لكل ناخب من المجمع إعطاء صوت واحد للرئيس وصوت واحد لنائب الرئيس.
وأوضح السياسي الأميركي، الدكتور نعمان أبو عيسى، أن نظام المجمع الانتخابي تم اعتماده رسمياً في الدستور الأميركي العام 1787، ويضمن تمتع الرئيس ببعض الصلاحيات التي تجعله مستقلاً عن الكونغرس، إضافة إلى تحقيق التوازن بين الولايات الكبيرة والصغيرة.
وذكر أبو عيسى في تصريح لـ«الاتحاد» أن الكثيرين داخل أميركا يعتبرون المجمع الانتخابي نظاماً مثالياً للمحافظة على حالة الاتحاد بين الولايات الأميركية ومنع انفصالها أو تقسيمها، ما يجعله يحظى برضا غالبية الأميركيين مع اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، ولكن هذا لا يمنع أن هناك البعض يعترضون على هذا النظام ويوجهون إليه انتقادات عنيفة.
وأشار إلى أن نظام المجمع الانتخابي يحفظ حقوق السكان في الولايات الريفية التي يسكنها أعداد قليلة، وهو ما يسهم في توحيد الجغرافيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأميركية، كما أن هذا النظام يوفر منافسة قوية على المستوى القومي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفوز أي رئيس بالاعتماد على ولايات منطقة جغرافية واحدة.
وقال السياسي الأميركي: «إن المجمع الانتخابي تُوزع فيه الأصوات على جميع الولايات، وخاصة الصغيرة منها، حيث يُعطي كل ولاية عدد يتناسب مع عدد أعضاء الكونغرس في كل ولاية، والرابح في كل ولاية يحصل على كافة المقاعد الخاصة بالولاية في المجمع الانتخابي».
وتوجد 6 ولايات أميركية تُعد الأكثر تأثيراً في المجمع الانتخابي، وهي كاليفورنيا 54 صوتاً، وتكساس 40 صوتاً، وفلوريدا 30 صوتاً، ونيويورك 28 صوتاً، وإيلينوي 19 صوتاً، وبنسلفانيا 19 صوتاً.
وأوضح الخبير في الشؤون الأميركية، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون في واشنطن، الدكتور إدموند غريب، أن المجمع الانتخابي عبارة عن جزء من نظام انتخابي معقد، يضمن أن الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية لا تسيطر على الولايات الصغيرة، إضافة إلى ضمان تمثيل الأقليات في النظام الديمقراطي الأميركي.
ويلتزم «الناخبون الرئيسيون» أو أعضاء المجمع الانتخابي بالتصويت لصالح المرشح الذي يختاره الناخبون في الولاية نفسها، ويحصل المرشح صاحب أعلى الأصوات على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية، ولا يحصل منافسه على شيء، باستثناء ولايتي مين ونبراسكا اللتين تقسمان أصوات المجمع الانتخابي بحسب نسبة الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح.
وقال الخبير في الشؤون الأميركية في تصريح لـ«الاتحاد»: «إن هناك الكثيرين في أميركا يعارضون نظام المجمع الانتخابي ويطالبون بتغييره والاعتماد على التصويت الشعبي، ولكن في الواقع التغيير سيكون صعباً للغاية، فإذا تم الاعتماد على التصويت الشعبي فقط فستكون الولايات الكبيرة مثل كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا هي من تحدد اسم الرئيس الأميركي في كل انتخابات، وفي المقابل تفقد الولايات الصغيرة الكثير من مميزاتها ونفوذها وحقوقها.
وبحسب المتبع دستورياً وقانونياً بعد الانتهاء من عمليات التصويت الشعبي فإن أعضاء المجمع الانتخابي يجتمعون في أول يوم اثنين من شهر ديسمبر في عواصم ولاياتهم لاختيار الرئيس ونائبه، وتُنقل النتائج إلى الحكومة الاتحادية لتعلن النتيجة الرسمية للانتخابات في جلسة مشتركة مع الكونغرس تُعقد في السادس من يناير، وفي حال عدم حصول أي مرشح للرئاسة على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، يختار مجلس النواب الرئيس من بين 3 مرشحين حاصلين على أعلى عدد من الأصوات، على أن تمثل كل ولاية بصوت واحد.
وبناء علي نظام المجمع الانتخابي، قد لا يفوز بالرئاسة المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في التصويت الشعبي، وهو ما حدث بالفعل في عدة مرات حسم فيها المجمع الانتخابي نتائج الانتخابات رغم اختلافها عن أصوات الناخبين، من بينها انتخاب جورج بوش الابن في عام 2000 ودونالد ترامب في عام 2016.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة