الجزائر.. قضية الفنانة جميلة وسلاح المادة 87 مكرر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.
وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.
????The Criminal Chamber of the Algiers Judicial Council decided to reduce the prison sentence of activist and prisoner of conscience Djamila Bentouis to 18 months in prison, plus a fine of 100,000 Algerian dinar DZD, and compensation to the public treasury of 500,000 Algerian… pic.twitter.com/GwmdfbqZsn
— شعاع لحقوق الإنسان SHOAA for Human Rights (@shoaa_org) October 2, 2024وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء" بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".
في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".
وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس، والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.
وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.
تعديل محتملوفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".
وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".
ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".
وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".
الإلغاء أو التعديل "المستحيل"يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".
ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".
ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جمیلة بن طویس إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا على مفترق طرق.. بين رفع العقوبات وتنامي الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الساحة السورية تحوّلًا لافتًا مع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن وفدًا أمريكيًا رفيع المستوى ناقش مع الإدارة الجديدة في دمشق إمكانية رفع العقوبات المفروضة على البلاد، بما فيها قانون قيصر، ورفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب. هذا التطور يُلقى بظلاله على المشهد الإقليمي والدولي، مُثيرًا مخاوف جدية حول تداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفد أمريكي رفيع المستوى ناقش مع الإدارة السورية الجديدة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على البلاد
تُعد هذه الزيارة، الأولى من نوعها منذ سنوات، اعترافًا ضمنيًا بشرعية النظام الانتقالي الذى أفرزته الإطاحة بنظام بشار الأسد، ويُمثل مؤشرًا على تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
هذا التحول، إذا ما اقترن برفع العقوبات، قد يُعيد تأهيل النظام الجديد دوليًا، ويمنحه أدوات مالية واقتصادية تُعزز من استقراره الداخلي. لكن الأخطر يكمن في النقاش حول هيئة تحرير الشام، الذى قد يُفسر كإشارة إلى تخفيف الضغوط على جماعات متهمة تاريخيًا بممارسة الإرهاب والتطرف.
إلى جانب ذلك، فإن هذه الزيارة تحمل بُعدًا دبلوماسيًا عميقًا يتمثل في محاولة واشنطن إعادة صياغة دورها في الصراع السوري، بعد سنوات من التراجع أو التعامل عبر وسطاء إقليميين. هذا الانخراط المباشر مع الإدارة الانتقالية، التي يقودها الشرع، قد يُفهم كخطوة لإعادة التموضع الأمريكي في سوريا، خصوصًا في ظل التنافس الروسي والإيراني على النفوذ هناك.
ومع ذلك، فإن هذا التحرك يُثير مخاوف مشروعة من أن يكون بمثابة اعتراف ضمني بتوازنات سياسية وعسكرية مفروضة على الأرض، تُعزز قوة بعض الفصائل المسلحة أو الجماعات التي لا تزال تُثير جدلًا بشأن أجنداتها ومستقبلها في المشهد السوري.
خطورة رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب
"هيئة تحرير الشام"، رغم محاولاتها تقديم نفسها كفاعل سياسي معتدل، تحمل إرثًا مرتبطًا بجماعات متطرفة مثل جبهة النصرة وتنظيم القاعدة. أي تحرك أمريكي لرفعها من قوائم الإرهاب سيُشكل سابقة خطيرة، ويفتح المجال أمام جماعات أخرى لتطبيع وجودها تحت غطاء سياسي أو دبلوماسي.
هذا القرار، إن تم، سيُعيد تشكيل موازين القوى في شمال سوريا، مُتيحًا لهذه الجماعات مساحة أكبر للتمدد، ليس فقط في سوريا بل في المنطقة ككل.
علاوة على ذلك، فإن رفع "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب قد يُعطى زخمًا لجماعات أخرى تتبنى أيديولوجيات مشابهة، ما يُشكل بيئة خصبة لتنامى الفكر المتطرف، خاصة في مناطق الصراعات المستمرة.
كما أن هذه الخطوة قد تُعقّد جهود مكافحة الإرهاب الدولية، حيث ستواجه واشنطن تحديًا في تبرير ازدواجية المعايير، خصوصًا أمام حلفائها الذين يعتبرون الهيئة تهديدًا أمنيًا مباشرًا.
وفى سياق أكثر خطورة، قد يؤدى هذا القرار إلى إعادة تموضع هذه الجماعات كأطراف شرعية في المفاوضات المستقبلية، مما يُضعف الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام ويُفاقم من تعقيد المشهد السياسي والعسكري في سوريا والمنطقة.
التداعيات الإقليمية لتخفيف العقوبات
من جهة أخرى، رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد يُعطى دفعة اقتصادية للنظام السوري الانتقالي، لكنه يحمل في طياته مخاطر اقتصادية وسياسية. فمن المحتمل أن تُستخدم هذه الأموال لدعم تحالفات إقليمية غير مستقرة، أو تعزيز نفوذ الميليشيات المحلية التي ما زالت جزءًا من الصراع السوري.
كما أن إزالة القيود الاقتصادية قد تُقلص من قدرة المجتمع الدولي على محاسبة النظام الجديد، مما يُهدد بمزيد من الإفلات من العقاب.
إضافة إلى ذلك، فإن تخفيف العقوبات قد يُعيد تشكيل خارطة النفوذ الإقليمي، حيث يُمكن للنظام السوري الانتقالي استغلال الانفراج الاقتصادي لتعزيز علاقاته مع دول أو كيانات إقليمية تسعى إلى فرض أجنداتها على الساحة السورية. هذا قد يُشجع على ظهور محاور سياسية جديدة قائمة على المصالح المشتركة، بعيدًا عن الضوابط الدولية.
كما أن تدفق الأموال دون رقابة دولية صارمة قد يؤدى إلى إعادة توزيع الموارد بشكل غير عادل، يُعمّق من الانقسامات الاجتماعية والسياسية داخل سوريا، ويُضعف فرص بناء دولة وطنية جامعة قادرة على تحقيق الاستقرار والتنمية.
خطر الرسائل المتناقضة
الإقرار الأمريكي بفتح قنوات اتصال مع هيئة تحرير الشام يُرسل رسالة متناقضة لحلفاء واشنطن في المنطقة. فمن جهة، تعمل الولايات المتحدة على محاربة الإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، تُناقش مع أطراف لطالما ارتبطت بالتطرف.
هذه الرسائل المتباينة قد تُضعف الثقة بالسياسة الأمريكية، وتدفع القوى الإقليمية للبحث عن ترتيبات أمنية وسياسية خارج الإطار الأمريكي.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا النهج المتناقض قد يُساهم في تشجيع الأطراف الأخرى على انتهاج سياسات مشابهة، حيث قد ترى بعض الدول أن إعادة تأهيل جماعات متطرفة يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
كما أن هذه الرسائل قد تُضعف التحالفات الدولية التي تقودها واشنطن لمكافحة الإرهاب، حيث قد يعتبر الشركاء الإقليميون أن الولايات المتحدة لم تعد شريكًا موثوقًا، ما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات منفردة قد تزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة. في الوقت ذاته، قد يستغل المتطرفون هذا التضارب لتبرير أفعالهم، مما يُعزز من خطابهم الدعائي ويُغذي بيئة التطرف والعنف.
تنامي الإرهاب كأحد السيناريوهات المحتملة
أي خطوة لتطبيع العلاقة مع هيئة تحرير الشام قد تُشعل موجة جديدة من التطرف في المنطقة. فرفع الجماعة من قوائم الإرهاب قد يُشجع جماعات متطرفة أخرى على السعي لتكرار السيناريو، مما يُعيد عقارب الساعة إلى الوراء في جهود مكافحة الإرهاب.
كما أن الشرعية السياسية قد تُوفر للجماعة موارد أكبر، تُستخدم لتعزيز قدراتها العسكرية والتوسعية.
علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدى إلى خلق حالة من التنافس بين الجماعات المتطرفة الأخرى التي قد تسعى لتقديم نفسها كلاعبين سياسيين محتملين للحصول على نفس الامتيازات.
هذا التنافس قد يُترجم إلى تصعيد في الأعمال العدائية والتفجيرات، ليس فقط داخل سوريا، بل أيضًا في دول الجوار.
كما أن منح الشرعية لهيئة تحرير الشام قد يفتح الباب أمام إعادة بناء شبكات الدعم الإقليمية والدولية للجماعات المتطرفة، مما يُعزز من قدراتها التنظيمية واللوجستية، ويُهدد بتصدير العنف والإرهاب إلى مناطق جديدة، مما يُفاقم من أزمة الأمن الإقليمي والدولي.
دعوة لإعادة تقييم السياسة الأمريكية
في ظل هذا المشهد المعقد، تُثار تساؤلات جوهرية حول توجه السياسة الأمريكية في سوريا. هل يُمكن أن تساهم هذه الخطوات في استقرار طويل الأمد، أم أنها تُغذى جذور الأزمات القائمة؟
من الواضح أن رفع العقوبات أو التعامل مع جماعات مثل هيئة تحرير الشام يحمل في طياته مخاطر لا يُمكن تجاهلها. المطلوب الآن هو إعادة تقييم شاملة لهذه السياسات، مع الأخذ بعين الاعتبار تداعياتها على المدى البعيد، ليس فقط على سوريا بل على المنطقة ككل.
السياسة الأمريكية في هذه المرحلة الحرجة يجب أن تتسم بالاتساق والحذر، وإلا فإنها قد تُساهم في تعزيز مناخ يُتيح للإرهاب والتطرف التمدد مجددًا في الشرق الأوسط.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023