هكذا يرى خبراء غربيون نقاط القوة والضعف لدى حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
باريس- مع اقتراب دخول الحرب في غزة عامها الثاني، تتسع رقعة الصراع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لتطال لبنان، مما غير بعضا من موازين الحرب إقليميا، وفرض عليه المزيد من التحديات.
وبحسب خبراء عسكريين أوروبيين تحدثوا للجزيرة نت، لا تزال حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) تستخدم إستراتيجيتها في الهجوم والدفاع في حرب غزة، وتتمتع بنقاط قوة مثل نظام معلومات واتصالات غير قابل للاختراق إلى حد كبير، ولا تزال تستفيد من شبكة الأنفاق، بينما يتمتع الإسرائيليون بتفوق تقني كبير ودعم أميركي نوعي.
في المقابل، وبحسب الخبراء، يعاني الجيش الإسرائيلي من تزايد الأعباء الاقتصادية وتعدد الجبهات، في حين تفتقر حماس وحزب الله اللبناني إلى حماية مجالهما الجوي، وسط توقعات باستمرار هذه الحرب على المدى الطويل مع دفع أطراف عديدة أثمانا باهظة.
نقاط الضعف والقوة
بطول يتجاوز 600 كيلومتر، تُعد الأنفاق المحفورة تحت الأرض في كل أنحاء قطاع غزة من مكامن القوة التي ساعدت المقاومة الفلسطينية على استهلاك جنود الاحتلال عسكريا ونفسيا.
وفي هذا السياق، يعتبر العقيد المتقاعد والخبير العسكري الألماني رالف تيله، أن حفر هذه الأنفاق وتطبيق نظام معلومات واتصالات خاص مهم للغاية، موضحا "إذا أردت إجراء هذه العمليات اللامركزية كما تفعل حماس، فمن الضروري امتلاكك نظام معلومات القيادة بشكل جيد حتى تتمكن من القيام بكل ما يلزم وبتوقيت محدد".
وأشار الخبير تيله في حديث للجزيرة نت، إلى مدى صعوبة التعامل مع الأنفاق الثلاثية الأبعاد، لأن اكتشافها ليس سهلا، فحتى إذا صرحت إسرائيل بامتلاكها خططا معمارية للأنفاق، ستواجهها دائما مفاجآت في الميدان، مما يمنح حماس تقدما جيدا لتنفيذ الهجمات المفاجئة ومن المسافة صفر.
أما فيما يتعلق بجيش الاحتلال، فقال تيله إن الإسرائيليين يعتمدون على استخدام تقنيات متقدمة "لأن مفتاح كل شيء هو كيفية التعامل مع المعلومات، فتمكنهم من الحصول عليها بسرعة ثم تنفيذ الاستهداف يسمح لهم بالتحكم بالأمور في الوقت الحقيقي".
في المقابل، يرى الجنرال السابق في الجيش الفرنسي، فرانسوا شوفانسي، أن نقطة قوة حماس تتمثل أولا وقبل كل شيء في "تصميمها الذي قد يترجم بنوع من الانتحار، وكأنهم لا يأبهون للموت ومستعدون للشهادة"، فضلا عن مسألة المحتجزين في غزة، التي يصفها بـ"وسيلة الضغط الفعالة" ضد إسرائيل.
وعن جيش الاحتلال، اعتبر شوفانسي، في حديث للجزيرة نت، أن الإسرائيليين مصممون على تدمير حماس وتحرير المحتجزين لديها أو استعادة جثثهم، ولم يستبعد في الوقت ذاته تحول قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الاستسلام، رغم معارضة الرأي العام المحلي للحرب والضغوط الدولية، إلى مشكلة تضعفه مستقبلا خاصة بعد توسع رقعة الصراع إلى لبنان.
من جانبه، سلط الخبير العسكري رالف تيله الضوء على سلاح "الفضاء الرقمي لنقل البيانات" الذي تمتلكه واشنطن، بما في ذلك أنواع الرادارات والطائرات المسيرة عالية التحليق، فضلا عن القوات الجوية الكلاسيكية التي تنقل التحركات على الأرض، وهي أمور لا تُرى في ساحة المعركة إلا أن نتائجها تكون ملموسة.
وأكد تيله أن هذا السلاح التكنولوجي يصب في مصلحة إسرائيل ويمنحها قوة معلوماتية هائلة يمكن استغلالها جنبا إلى جنب مع الاستخبارات الخاصة لضرب الأهداف، "مما يعني أن ثلثي النجاح الذي تزعم إسرائيل أنها حققته يأتي من الأميركيين"، على حد تعبيره.
في المقابل، يرى المتحدث أن حركة حماس وحزب الله يفتقران إلى حماية مجالهما الجوي لأنه "عندما تستعد لمواصلة الحرب مع أي قوة أخرى، يجب أن يكون لديك خطة قابلة للتنفيذ للتعامل مع هذه التهديدات الرقمية التي تحيط بك من كل جانب".
غارات إسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية (مواقع التواصل) تعدد الجبهاتوشهدت الأيام الماضية تطورات مهمة في مجريات الحرب، فبعد يومين من اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن، ثم في منطقة كفرا جنوب لبنان يوم 29 سبتمبر/أيلول، في دلالة واضحة على تعدد جبهات القتال بالمنطقة.
وبحسب شوفانسي، يعود ذلك إلى وجود 3 جبهات برية في غزة والضفة الغربية ولبنان، وجبهة رابعة في المجال الجوي، وخامسة تراقب إيران لمواجهة أي ضربة محتملة، لافتا إلى وجود حاملات الطائرات الأميركية التي تعد جزءا من الردع الإسرائيلي لمنع إيران من التدخل، مما يعني وجود الكثير من العمل الاستخباراتي يجري منذ أشهر، إن لم يكن سنوات، لتحديد كل شيء.
لكن فعالية المراقبة الأميركية لا تزال قيد النقاش بعد إطلاق إيران أكثر من 200 صاروخ باليستي خلال نصف ساعة على إسرائيل، مساء الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحائها وتوجه ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.
وبينما لفت الخبير العسكري إلى مسألة تسريح القوات الإسرائيلية لعدد من الجنود لأسباب اقتصادية، رأى أنها لا تزال تملك قوة بشرية كبيرة. وقال "إذا افترضنا أنها حشدت في بداية الصراع 350 ألف جندي لتعزيز جيش قوامه 150 ألفا بالمجندين -الذين يعتبرون جنودا محترفين عمليا- فلا تزال هناك قوة مسلحة بشرية ضخمة تتكون من 500 ألف عنصر".
وتابع بالقول "هناك نحو 30 ألف جندي في غزة وعدة فرق تتجه تدريجيا نحو الشمال، ولو مؤقتا، فضلا عن 40 ألف إسرائيلي مستعدين للعودة إلى لبنان، وهذا يعني 20% فقط من الجيش، مع إضافة الإسرائيليين في الضفة الغربية والقوات الجوية والبحرية التي تعترض الصواريخ اليمنية في البحر الأحمر".
بدوره، يعتقد العقيد السابق الألماني رالف تيله أن تفجير أجهزة البيجر في حزب الله "جعل فيلقها المسلح مرتبكا ومصابا بالذعر" لأنه يرى جميع قادته يُقتلون، في المقابل، الأمر أكثر صعوبة مع حماس لأن نظام معلومات الاتصالات لديهم كان محصنا وليس من السهل اختراقه.
ويتوقع تيله اغتيال إسرائيل المزيد من أفراد حماس وحزب الله، "لكنها ستعاني لفترة أطول من هذه الحرب، وقد تخسر عددا من حلفائها لأنهم سيفكرون مرتين في كيفية التعامل معها في المستقبل".
التحدياتوبما أن توقف الاقتصاد يعني انخفاض القدرة على تحمل تكلفة الحرب، فإن تسريح المجندين والتكلفة الاقتصادية للحرب التي قُدرت بنحو 50 مليار دولار خلال العام الماضي، تشكل ثقلا كبيرا على الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في تبرير عدوانه على غزة ولبنان بإنهاء التهديد في الشمال والجنوب وبحجة "الدفاع عن النفس" الذي يباركها جميع حلفائه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
ورغم تشكيك الجنرال السابق في الجيش الفرنسي، فرانسوا شوفانسي، في ادعاءات واشنطن بتوقفها عن تسليم الأسلحة والقنابل لتل أبيب أثناء العمليات في غزة كـ"إجراء سياسي ورمزي"، فإنه أكد، للجزيرة نت، امتلاك الإسرائيليين قوة جوية وبمخزون كافٍ قد لا يدفعهم إلى طلب مساعدة الأميركيين، مستدركا أن دخولهم في حرب طويلة مع لبنان قد يؤدي إلى نفاد ذخيرتهم.
وفي ظل غياب أي قرار لوقف إطلاق النار، وطالما أن هذا الحل غير جاهز وليس على جدول الأعمال، يتوقع الخبيران أن هذه الحرب لم تصل إلى نهايتها بعد، وأن القتال سيستمر أشهرا وربما سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نظام معلومات للجزیرة نت فی المقابل لا تزال فی غزة
إقرأ أيضاً:
سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.
وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.
وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.
ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".
قروض الحكومة والموظفين
وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.
وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.
قرار بقانون لتنظيم آجال القروض
وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.
وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.
ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.
ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".
وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.
ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات
ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.
وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025