الجيزة تطالب المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء باستكمال باقي الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 187 لسنة 2023 واكتفوا بسداد مقدم جدية التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام القانون والقواعد المتبعة ومنها إلغاء نموذج (3) ورفض التصالح وإزالة المخالفة مع مخاطبة الجهات القضائية لاستئناف الدعوي ضد المخالف والذي لم ينهي إجراءات التصالح وذلك لإصدار الأحكام القضائية اللازمة حياله.
وناشدت محافظة الجيزة المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لنطاقهم واستكمال الإجراءات المحددة للتصالح للحفاظ علي مقدراتهم العقارية والاستفادة من المزايا التي وفرها القانون الجديد خلال موعد اقصاه نهاية الأسبوع المقبل قبل إدراج المخالفات البنائية للإزالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيزة الأحكام القضائية المراكز التكنولوجية محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف