تعزيز الثقافة المالية والتدبيرية للحرفيين بتطوان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - فكري ولد علي
في إطار تطوير المعارف والمهارات المالية والإدارية للعاملين في حرف الصناعة التقليدية، وبهدف الإسهام في إنعاش وتطوير مشاريع المقاولات وتعاونيات هذا القطاع، احتضنت مدينة تطوان مطلع الأسبوع الجاري، النسخة الثالثة من برنامج "الثقافة المالية للحرفيين".
وكان برنامج "الثقافة المالية للحرفيين" قد انطلق لأول مرة سنة 2022 بعدما جمع في اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية.
وجاء استجابة لحاجيات الحرفيين في مجال التكوين، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية، حيث يحصل المستفيدون من الدورات التكوينية على شهادة مشاركة عند إتمام البرنامج
ويتمحور برنامج "الثقافة المالية للحرفيين"، الذي يعرف أيضًا مشاركة مستشاري ومدربي شركاء المؤسسة، وخاصة البنوك المغربية الرائدة في تمويل ومواكبة المقاولات، حول ثلاثة محاور رئيسية هي "إدارة الخزينة"، "استخدام وسائل الأداء"، و"اختيار التمويل المناسب"، وهي المواضيع التي تشكل أساس التدبير المالي الناجح لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتم خلال لقاء إطلاق النسخة الثالثة من اليرنامج، الذي حضره مدير التكوين المهني والتكوين المستمر بقطاع الصناعة التقليدية والمديرة الإقليمية للصناعة التقليدية بتطوان وممثلو المؤسسة المغربية للثقافة المالية والجمعيات والتعاونيات الحرفية، تقديم جملة من الأرقام التي أوضحت أن النسخة الأولى شملت 39 مدينة واستفاد منها 1193 حرفيًا، 53 في المائة منهم نساء، أما النسخة الثانية سنة 2023 فقد استفاد منها 536 حرفيًا، 56 في المائة منهم نساء، وغطت 19 مدينة.
وللإشارة فقد المشاركون خلال ورشات العمل مع فرق هندسة التكوين بالوزارة ومدربيهم قد عبروا عن حاجتهم لهذا النوع من التكوين، كما أكدت الدراسات والاستطلاعات التي أجراها مرصد الصناعة التقليدية أهميته في تطوير القطاع، كما أن البرنامج تم تحديثه بناء على نتائج دراسة تقييم شاملة أجريت عام 2022 على عينة تمثيلية من مختلف المشاركين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا علي اتفاق تعزيز برنامج حقوق ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وتقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو. يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.