تعزيز الثقافة المالية والتدبيرية للحرفيين بتطوان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - فكري ولد علي
في إطار تطوير المعارف والمهارات المالية والإدارية للعاملين في حرف الصناعة التقليدية، وبهدف الإسهام في إنعاش وتطوير مشاريع المقاولات وتعاونيات هذا القطاع، احتضنت مدينة تطوان مطلع الأسبوع الجاري، النسخة الثالثة من برنامج "الثقافة المالية للحرفيين".
وكان برنامج "الثقافة المالية للحرفيين" قد انطلق لأول مرة سنة 2022 بعدما جمع في اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية.
وجاء استجابة لحاجيات الحرفيين في مجال التكوين، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية، حيث يحصل المستفيدون من الدورات التكوينية على شهادة مشاركة عند إتمام البرنامج
ويتمحور برنامج "الثقافة المالية للحرفيين"، الذي يعرف أيضًا مشاركة مستشاري ومدربي شركاء المؤسسة، وخاصة البنوك المغربية الرائدة في تمويل ومواكبة المقاولات، حول ثلاثة محاور رئيسية هي "إدارة الخزينة"، "استخدام وسائل الأداء"، و"اختيار التمويل المناسب"، وهي المواضيع التي تشكل أساس التدبير المالي الناجح لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتم خلال لقاء إطلاق النسخة الثالثة من اليرنامج، الذي حضره مدير التكوين المهني والتكوين المستمر بقطاع الصناعة التقليدية والمديرة الإقليمية للصناعة التقليدية بتطوان وممثلو المؤسسة المغربية للثقافة المالية والجمعيات والتعاونيات الحرفية، تقديم جملة من الأرقام التي أوضحت أن النسخة الأولى شملت 39 مدينة واستفاد منها 1193 حرفيًا، 53 في المائة منهم نساء، أما النسخة الثانية سنة 2023 فقد استفاد منها 536 حرفيًا، 56 في المائة منهم نساء، وغطت 19 مدينة.
وللإشارة فقد المشاركون خلال ورشات العمل مع فرق هندسة التكوين بالوزارة ومدربيهم قد عبروا عن حاجتهم لهذا النوع من التكوين، كما أكدت الدراسات والاستطلاعات التي أجراها مرصد الصناعة التقليدية أهميته في تطوير القطاع، كما أن البرنامج تم تحديثه بناء على نتائج دراسة تقييم شاملة أجريت عام 2022 على عينة تمثيلية من مختلف المشاركين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر لمستشفى تطوان
قال حزب التقدم والاشتراكية بتطوان، إنه « يتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي يشهدها المستشفى الإقليمي سانية الرمل، نتيجة الخصاص الحاد في الأطباء الاختصاصيين، والنقص الخطير في أدوية التخدير، مما يهدد بشلل شبه كلي للخدمات الجراحية، ويعمّق معاناة المواطنات والمواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام أزمة صحية متفاقمة تنذر بالخطر ».
وأبرز في بيان صحافي، أن « هذا الوضع المؤسف لا يمس فقط ساكنة إقليم تطوان، بل يمتد ليشمل مواطني ومواطنات عمالات وأقاليم شفشاون، وزان، المضيق-الفنيدق، الذين يعتمدون على هذا المستشفى كملاذ وحيد في ظل غياب بدائل صحية كافية ».
وأكد حزب الكتاب أن « حدة الأزمة تزداد في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، مما يجعل الحق في الصحة مهددًا بانتهاك صارخ يتنافى مع المبادئ الدستورية والالتزامات الحكومية »، وفق قوله.
ودقّ رفاق بنعبد الله بتطوان « ناقوس الخطر إزاء التدهور المستمر في الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل »، كما حذروا من « التداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة لهذا الوضع »، مطالبين الحكومة ووزارة الصحة بـ « التدخل الفوري والعاجل لسد الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية، وتوفير المعدات والأدوية اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية ».
وشددوا في البيان نفسه، على « ضرورة تحسين أوضاع الأطر الصحية، وتوفير بيئة عمل لائقة تليق بتضحياتهم الجسيمة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية بجودة تحفظ كرامة المواطنين ».
ودعا حزب التقدم والاشتراكية بتطوان إلى « الإسراع في إخراج مشروع المستشفى الجهوي بتطوان إلى حيز الوجود، وذلك باعتباره حاجة ملحة لضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الصحية، إلى جانب التعجيل بإنجاز مستشفى دار بنقريش وتعزيز البنيات الصحية الجهوية ».
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية تطوان مستشفى تطوان