تعزيز الثقافة المالية والتدبيرية للحرفيين بتطوان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية - فكري ولد علي
في إطار تطوير المعارف والمهارات المالية والإدارية للعاملين في حرف الصناعة التقليدية، وبهدف الإسهام في إنعاش وتطوير مشاريع المقاولات وتعاونيات هذا القطاع، احتضنت مدينة تطوان مطلع الأسبوع الجاري، النسخة الثالثة من برنامج "الثقافة المالية للحرفيين".
وكان برنامج "الثقافة المالية للحرفيين" قد انطلق لأول مرة سنة 2022 بعدما جمع في اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمؤسسة المغربية للثقافة المالية.
وجاء استجابة لحاجيات الحرفيين في مجال التكوين، خاصة فيما يتعلق بالإدارة المالية، حيث يحصل المستفيدون من الدورات التكوينية على شهادة مشاركة عند إتمام البرنامج
ويتمحور برنامج "الثقافة المالية للحرفيين"، الذي يعرف أيضًا مشاركة مستشاري ومدربي شركاء المؤسسة، وخاصة البنوك المغربية الرائدة في تمويل ومواكبة المقاولات، حول ثلاثة محاور رئيسية هي "إدارة الخزينة"، "استخدام وسائل الأداء"، و"اختيار التمويل المناسب"، وهي المواضيع التي تشكل أساس التدبير المالي الناجح لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتم خلال لقاء إطلاق النسخة الثالثة من اليرنامج، الذي حضره مدير التكوين المهني والتكوين المستمر بقطاع الصناعة التقليدية والمديرة الإقليمية للصناعة التقليدية بتطوان وممثلو المؤسسة المغربية للثقافة المالية والجمعيات والتعاونيات الحرفية، تقديم جملة من الأرقام التي أوضحت أن النسخة الأولى شملت 39 مدينة واستفاد منها 1193 حرفيًا، 53 في المائة منهم نساء، أما النسخة الثانية سنة 2023 فقد استفاد منها 536 حرفيًا، 56 في المائة منهم نساء، وغطت 19 مدينة.
وللإشارة فقد المشاركون خلال ورشات العمل مع فرق هندسة التكوين بالوزارة ومدربيهم قد عبروا عن حاجتهم لهذا النوع من التكوين، كما أكدت الدراسات والاستطلاعات التي أجراها مرصد الصناعة التقليدية أهميته في تطوير القطاع، كما أن البرنامج تم تحديثه بناء على نتائج دراسة تقييم شاملة أجريت عام 2022 على عينة تمثيلية من مختلف المشاركين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الثقافة المالیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى الإعلام المالي يستعرض جهود تعزيز الوعي بالسياسات المالية
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي تحت شعار «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في دبي، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والإعلامية، وأكثر من 100 من الإعلاميين والطلبة والخبراء في الشأن المالي والاقتصادي.
ويأتي انعقاد الملتقى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تأكيداً على دور الإعلام المتزايد في دعم الشفافية المالية، ونقل وتحليل البيانات الاقتصادية، وبهدف تعزيز الوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، بما ينسجم مع رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية مستدامة، كما يجسّد جهود الوزارة في تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية في بناء محتوى مالي شفاف ومؤثر، يسهم في رفع الوعي وتحقيق أهداف السياسات المالية للدولة.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تواصل وزارة المالية ترسيخ نهج مالي استراتيجي يعزز كفاءة إدارة الموارد، ويواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويؤسّس لسياسات مالية مرنة ومستدامة تواكب تطلعات الدولة في مسيرتها التنموية، ونعمل في هذا الإطار على تطوير منظومة مالية متكاملة، قائمة على الشفافية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأضاف: يأتي تنظيم ملتقى الإعلام المالي في نسخته الثانية كإحدى المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى توثيق الصلة بين المنظومة المالية والإعلام الوطني، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري للإعلام في دعم الوعي المالي ونقل السياسات بوضوح إلى الجمهور، كما يمثل الملتقى منصة حوارية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات، واستشراف مستقبل القطاع المالي، وبناء فهم أعمق للتحديات والفرص، في إطار من الشفافية والمهنية التي تواكب طموحات دولتنا في الريادة المالية والاقتصادية، ويأتي ذلك انسجاماً مع حرصنا على تعزيز التوعية المالية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء سلوك مالي رشيد يدعم الاستدامة والشمول المالي».
وحضر الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومحمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، ومحمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، وعدد من مديري دوائر المالية في الحكومات المحلية ومن مديري الجامعات والمؤسسات الإعلامية المحلية.
وفي كلمته الافتتاحية للملتقى، أكد يونس حاجي الخوري، التزام الوزارة الراسخ بالشفافية المالية وأهمية تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة يعكس حرص الحكومة على تطوير أدواتها واستشراف المستقبل المالي بأسس علمية واضحة، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات الدولة.
من جانبه، أكد محمد سعيد الشحي، خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإعلام أصبح اليوم محوراً رئيسياً في دعم الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي، في ظل التحوّلات المتسارعة في أدوات التأثير وانتقال الجمهور من الوسائل التقليدية إلى بيئة رقمية تفاعلية تقودها المنصات الرقمية وصنّاع المحتوى.
وقال: الثقافة المالية أصبحت ضرورة حياتية تمكّن الأفراد من فهم حقوقهم واتخاذ قرارات واعية تعزز من استقرارهم الاقتصادي وتسهم في بناء مستقبلهم بثقة، وهنا تتجلّى أهمية الإعلام في تبسيط المفاهيم المالية ونقلها بلغة قريبة من الناس، تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
بدوره، ألقى محمد إبراهيم الحمادي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة، كلمة رئيسية أكّد فيها أن ملتقى الإعلام المالي يُعد خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم الوعي المالي كأولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات لاسيما «الإعلامية».
أخبار ذات صلة
وشهد الملتقى، الذي استُهل بعرض مرئي بعنوان «تخيل.. مستقبل القطاع المالي»، أربع جلسات حوارية استعرضت أبرز القضايا الراهنة والتوجهات المستقبلية في القطاع المالي، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الإعلامية، حيث كانت أولى الجلسات بعنوان «ملامح مستقبل القطاع المالي في الأجندة العالمية»،
تلتها جلسة ثانية بعنوان «الوعي المالي وصناعة الرفاه الاجتماعي»، أما الجلسة الثالثة، التي جاءت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رؤية طموحة لمستقبل مالي مستدام»، فقد ركّزت على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الحيوية، واختُتمت الجلسات الحوارية بجلسة رابعة بعنوان «الاستدامة المالية ومستقبل الإنفاق الحكومي».
وتضمّن الملتقى جلسة تفاعلية لطلبة الجامعات حول فرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية (مبادرة كوادر الإمارات العالمية)، واختُتم الملتقى بورشة تدريبية مخصصة للإعلاميين بعنوان «مبادئ حوكمة وتحليل البيانات المالية».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا