وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع وزراء كنديين تعزيز الابتكار الصناعي وبناء مدن صناعية ذكية بالمملكة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
المناطق_واس
بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال اجتماعات ثنائية مع وزراء في دولة كندا، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وفرص تطوير الابتكار الصناعي، وبناء شراكة فاعلة لإنشاء مدن صناعية ذكية في المملكة بالاستفادة من الخبرة الكندية.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع جامعة “تورونتو” الكندية تطوير القدرات البشرية التعدينية 2 أكتوبر 2024 - 7:20 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي الكندي 2 أكتوبر 2024 - 6:41 مساءً
وأكد الخريّف خلال اجتماعه مع وزير الابتكار والعلوم والصناعة بكندا فرانسوا فيليب الشمبانيا , بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي , حرص المملكة على الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الصناعي والروبوتات لتطوير القطاع الصناعي وخلق القيمة المضافة فيه، وتحسين كفاءة الإنتاج والتشغيل في المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته المملكة، ويستهدف أتمتة أربعة آلاف مصنع.
وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال الرقمنة الصناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات الصناعية، والفرص المتاحة للتعاون في بناء مدن صناعية ذكية بالمملكة، بالاستفادة من الخبرة الكندية وتقدّمها في مجال البنى التحتية الرقمية، كما بحث الطرفان دور الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تطوير الابتكار الصناعي، إضافة إلى استعراض أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة وقطاعاتها الفرعية، والإستراتيجية الشاملة للتعدين.
كما سلّط الاجتماع الضوء على التعاون بين المملكة وكندا في مجال الابتكار، ومن ذلك شراكة وزارة التعليم السعودية مع “ميتاكس” وهي منظمة بحثية كندية تموّلها وزارة الابتكار والعلوم والصناعة، حيث يركز هذا التعاون على توفير فرص بحثية مشتركة لطلاب الدراسات العليا والدكتوراه في كلا البلدين.
وبحث معاليه خلال اجتماعٍ مع وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة غير النفطية بين البلدين، حيث تعد المملكة العربية السعودية حاليًا أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تناول الاجتماع دور التنمية الصناعية عالميًا، في تطوير المجتمعات وزيادة رفاهيتها، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.
وتشرف وزارة التنمية الدولية بكندا على علاقات الدولة الخارجية، وإدارة التجارة الدولية، وتوجيه مبادراتها لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر في البلدان النامية، وتقديم المساعدة الإنسانية خلال الأزمات العالمية.
من جهة أخرى، التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بالمدير التنفيذي للمجلس الوطني للموارد البشرية “MiHR” في كندا ريان مونبلييه، وبحث معه فرص الاستفادة من إستراتيجيات تطوير القوى العاملة في “MiHR”، وتنمية القدرات البشرية في قطاع التعدين، خاصة مع حرص المملكة على تطوير قدراتها البشرية بما يتواءم مع طموحاتها ومستهدفاتها من قطاع التعدين، الذي تركّز رؤية المملكة 2030 على أن يكون قطاعًا رئيسًا لتنويع الدخل في الاقتصاد الوطني، كما تناول اللقاء أهداف الإستراتيجية الشاملة للتعدين.
وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الوزراء الكنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة كندا، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة في القطاعين، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وتونس في شهادات المنشأ والجمارك والثروة السمكية والمعارض
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة، والتي عقدت بدولة تونس الشقيقة خلال يومي 15 و 16 أبريل الجاري.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى مستوى الشراكة الكاملة وبما يمهد الطريق لإرساء تكامل واندماج اقتصادي للبلدين، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
ومن جانبه أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في المجالين التجاري والصناعي، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وسبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
مجالات التعاون الاقتصادي
ووقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
- التعاون في المجال التجاري حيث استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين الشقيقين إلى مستويات متميزة، كما تم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف في القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يدعم التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعزيز التواجد في الأسواق الأفريقية.
- التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
- التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، حيث تمت مناقشة ما تم الاتفاق بشأنه بين البلدين حول الربط الإلكتروني لشهادات المطابقة.
- التعاون في المجال الصناعي، حيث رحبت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتبادل الخبرات في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، وكذلك إعداد وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة التقليدية.
- التعاون في المجال الجمركي.
-التعاون في مجال الثروة السمكية.
-التعاون في مجال الاستثمار من خلال تعزيز وتشجيع بعثات رجال الأعمال للمشاركة في الفعاليات ذات الطابع الاستثماري والاقتصادي بالبلدين، وكذا تبادل المعلومات حول الاستثمار في البلدين.