المناطق_واس

بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال اجتماعات ثنائية مع وزراء في دولة كندا، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وفرص تطوير الابتكار الصناعي، وبناء شراكة فاعلة لإنشاء مدن صناعية ذكية في المملكة بالاستفادة من الخبرة الكندية.

 

أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع جامعة “تورونتو” الكندية تطوير القدرات البشرية التعدينية 2 أكتوبر 2024 - 7:20 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال السعودي الكندي 2 أكتوبر 2024 - 6:41 مساءً

 

وأكد الخريّف خلال اجتماعه مع وزير الابتكار والعلوم والصناعة بكندا فرانسوا فيليب الشمبانيا , بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي , حرص المملكة على الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الصناعي والروبوتات لتطوير القطاع الصناعي وخلق القيمة المضافة فيه، وتحسين كفاءة الإنتاج والتشغيل في المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى برنامج مصانع المستقبل الذي أطلقته المملكة، ويستهدف أتمتة أربعة آلاف مصنع.

 

 

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجال الرقمنة الصناعية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات الصناعية، والفرص المتاحة للتعاون في بناء مدن صناعية ذكية بالمملكة، بالاستفادة من الخبرة الكندية وتقدّمها في مجال البنى التحتية الرقمية، كما بحث الطرفان دور الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية في تطوير الابتكار الصناعي، إضافة إلى استعراض أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة وقطاعاتها الفرعية، والإستراتيجية الشاملة للتعدين.

 

 

كما سلّط الاجتماع الضوء على التعاون بين المملكة وكندا في مجال الابتكار، ومن ذلك شراكة وزارة التعليم السعودية مع “ميتاكس” وهي منظمة بحثية كندية تموّلها وزارة الابتكار والعلوم والصناعة، حيث يركز هذا التعاون على توفير فرص بحثية مشتركة لطلاب الدراسات العليا والدكتوراه في كلا البلدين.

 

 

وبحث معاليه خلال اجتماعٍ مع وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة غير النفطية بين البلدين، حيث تعد المملكة العربية السعودية حاليًا أكبر شريك تجاري لكندا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تناول الاجتماع دور التنمية الصناعية عالميًا، في تطوير المجتمعات وزيادة رفاهيتها، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد.

 

 

وتشرف وزارة التنمية الدولية بكندا على علاقات الدولة الخارجية، وإدارة التجارة الدولية، وتوجيه مبادراتها لتعزيز التنمية المستدامة، والحد من الفقر في البلدان النامية، وتقديم المساعدة الإنسانية خلال الأزمات العالمية.

 

 

من جهة أخرى، التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بالمدير التنفيذي للمجلس الوطني للموارد البشرية “MiHR” في كندا ريان مونبلييه، وبحث معه فرص الاستفادة من إستراتيجيات تطوير القوى العاملة في “MiHR”، وتنمية القدرات البشرية في قطاع التعدين، خاصة مع حرص المملكة على تطوير قدراتها البشرية بما يتواءم مع طموحاتها ومستهدفاتها من قطاع التعدين، الذي تركّز رؤية المملكة 2030 على أن يكون قطاعًا رئيسًا لتنويع الدخل في الاقتصاد الوطني، كما تناول اللقاء أهداف الإستراتيجية الشاملة للتعدين.

 

 

وتأتي اجتماعات معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع الوزراء الكنديين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة كندا، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة في القطاعين، وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والنقل يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها

في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة من محافظات الجمهورية  للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع   بمحافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وفى بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصه  على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة  الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث انها الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة، لاسيما وان مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الارضى الصناعية او المواد الخام أو الايدي العاملة.

وتناول اللقاء الاجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية  التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار فى ضوء الاهتمام الذى يولية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.

وأشار الوزير إلى عدد من الاجراءات والاليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير وحماية  الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى، وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر، لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد  العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية .

ولفت الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة  بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما  ينعكس على جودة الصناعة لافتاً فى هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين  وتوفير عمالة ماهرة جاهزة  للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي، مشيراً إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء ٣٥ شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع،  بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له .

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة  بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية  خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار  لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا  من خلال المنتجين المحليين لتلبية  احتياجات السوق المحلى.

وأوضح جميع  الجهات المختصة بالتأكيد على  تنفيذ  القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس  باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وخلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة  القليوبية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة  وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة  لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول.

ووجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين .

استعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه  وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية  من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما استعرض احد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال الــPVC  مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC  للأرضيات ، لاسيما وان هناك قطعة  ارض شاغرة ملاصقه لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والارض الملاصقه له  من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الارض لأى مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن

وعرض كلا من  الجناينى أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم.

واستجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما .

كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة  القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد اعباء الصادرات، موضحًا أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومة تتخد كافة الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم .

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يناقش مع وزراء وقادة كبرى الشركات التقنية في دافوس 2025 تجربة المملكة الريادية في الذكاء الاصطناعي والابتكار
  • وزير الصناعة يلتقي قادة شركات صناعية وتعدينية عالمية في “دافوس 2025”
  • وزير الصحة يناقش مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز مجالات التعاون
  • وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و “الاستثمار” تعلنان تأهّل 6 شركات محلية وعالمية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الاستكشاف التعديني
  • محافظ المنيا يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس الطائفة الإنجيلية
  • وزير الصناعة يناقش خطط تطوير شركة “يدكو” للأدوية
  • “وزير الصناعة”: مشاركة المملكة في دافوس 2025 تعكس ريادتها في قيادة التحول الصناعي والتعديني عالميًا
  • وزير الصناعة والنقل يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها
  • وزير الصناعة يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم