وزير الإدارة المحلية يبحث مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تطوير العمل المشترك
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
دمشق-سانا
متابعة سير العمل في تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون القائمة بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية في القطاعات المحلية والبيئية وسبل تطويرها، شكل محور لقاء رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة مع الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية سوديبتو موكرجي والوفد المرافق.
المهندس خريطة أشار إلى أهمية مشاريع التعاون القائمة بين الجانبين، ولا سيما المشاريع البيئية باعتبارها إحدى ركائز الاستدامة، لافتاً إلى أهمية اعتماد التخطيط على أساس المنطقة وتنفيذ مشاريع في قطاعات متعددة وفقاً للأولويات التي يتم الاتفاق عليها، والتي تساهم في دعم سبل العيش، وبنفس الوقت تعزز قدرات الوحدات الإدارية وتوسع مشاركتها في تنفيذ المشاريع.
وفيما يخص الاستجابة الطارئة للوافدين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بين خريطة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستجابة للوافدين سواء للسوريين أو اللبنانيين، والتي ساهمت بتسهيل وتبسيط إجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية وتجهيز مراكز الإيواء، مؤكداً ضرورة العمل على توفير كامل احتياجاتهم وضرورة مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ذلك.
بدوره لفت موكرجي إلى أهمية التعاون القائم مع الوزارة والتطلع لتطويره مستقبلاً وتسريع الموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع، لافتاً إلى إمكانية التنسيق في موضوع دعم الاستجابة الطارئة للوافدين والمساهمة في دعم جهود الحكومة السورية.
بشرى معلا
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية
يمانيون../ تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر الحسين المحضار.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور حبيب الرميمة، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية على سرعة تقديم إقراره إنفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه ذكر المحضار، أن تقديمه للإقرار يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا