انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، جمهورية مصر العربية ،مُمثلة في محمد جبران وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2025، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المنظمة اليوم بالقاهرة بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية،وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.
ويأتي انتخاب مصر لهذا المنصب لأول مرة منذ 20 عاما.
وتستضيف القاهرة هذا الإجتماع، بعضوية: "مصر، وفلسطين، وقطر، والمغرب، وليبيا" فضلاً عن ممثلي منظمات اصحاب الأعمال والعمال.
وناقش الإجتماع مجموعة من البنود منها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضى العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة "100" لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، و قرارات الدورة العادية"50" لمؤتمر العمل العربي بالعراق 2024،و المسائل المالية والإدارية،وتقرير عن نشاطات وانجازات المنظمة بين الدورتين "100" و"101"، لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ووجه الوزير جبران الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب،على إنتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك لمواجهة كل التحديات الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة العمل جمهورية مصر العربية وزير العمل لمجلس إدارة منظمة العمل العربیة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل