وزير الطيران المدني يؤكد أهمية التحول الرقمي داخل منظومة العمل بالقطاع
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات، لبحث آخر المستجدات في مجال التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات وكذلك وضع خارطة طريق واضحة تعزز من تحقيق طفرة رقمية شاملة داخل قطاع الطيران المدني، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى نحو تعزيز الرقمنة الحديثة في كافة المجالات من خلال الاعتماد على تقنياتٍ رقميةً مبتكرةً لإجراء تحولات ثقافية وتشغيلية تتوافق بشكل أفضل مع متطلبات العملاء المتغيرة مما يساهم في زيادة الإنتاجية ويعزز من تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة وجميع شركاتها التابعة سواء داخليًا أو خارجيًا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المشروعات والمبادرات الطموحة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في كافة المجالات ولرفع مستويات الجودة والأمان، فضلًا عن تبسيط الإجراءات ومرونتها وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الطيران المدنى على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتي تساهم بدورها في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الطيران المدني، مشيراً إلى أن الرقمنة ستساهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة وتقليل التكاليف التشغيلية، دون الاعتماد على الورقيات بشكل كلي مما يدعم الحفاظ على البيئة؛ ويوفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة، هذا إلى جانب تعزيز المكانة المحورية لمصر كمركز إقليمي للطيران.
وفي ختام الاجتماع،، وجه الحفني بضرورة الأهتمام بالتدريب المستمر للعاملين في القطاع لرفع مستوى مهاراتهم الرقمية، مؤكداً على أن التحول الرقمي يشجع على الإبداع والابتكار الرقمى لدي العاملين في مختلف مواقع العمل، مما يعزز من مكانة قطاع الطيران المدنى على خريطة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الطيران المدني تقنيات رقمية الرقمنة متطلبات العملاء وزير الطيران الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لدينا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.
وقال الوزير: إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور ، وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة ،وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،مساء أمس الخميس ،ألقتها نيابة عنه، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، واثناء الاحتفالية تقدم عدد من السادة الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص.
وفي كلمته أوضح الوزير جبران أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كافة الشركاء ، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة .
وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ،يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.
وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم..وأضاف الوزير :"أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات " التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية" موضوعا للنقاش ، وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي .
وتابع "إنني على ثقة ان كافة العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في اثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة ، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع ، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل الجديد و الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة."
وفي كلمته أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة.
وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية..و تقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة.
وأعرب ايريك أوشلان عن تقديره لجميع الشركاء الذين انضموا للتحالف وهم: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، والاتحاد العام لصغار المزارعين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنتدى البحوث الاقتصادية، مما يدفع بهذا الملف إلى الأمام.
شارك في الاجتماع من وزارة العمل :السيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل والقائم بأعمال مدير مديرية العمل بالقاهرة، وهلال مأمون مدير عام الهيئات والمؤتمرات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود، ووحيد حسيني من قطاع العلاقات الدولية..
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة