الحكومة: إحالة غير مستحقي سيارات المعاقين للنيابة بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
القاهرة - مصراوي:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد مهلة شهرين لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة ضمن منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وقال مدبولي إنه بعد هذه المدة، سيتم إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي سيارات المعاقين رئيس مجلس الوزراء استيراد سيارات ذوي الهمم الاتجار بالبشر التهرب الضريبي سيارات ذوي الهمم مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية العامة: يجب مكافحة العبودية الحديثة التي يرضخ لها 50 مليون شخص حول العالم
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إن تحديات العبودية الحديثة والاتجار بالبشر تُمثل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية، و”تُهين كرامة الإنسان وتُسيء إلى الإنسانية”.
التغيير ــ وكالات
جاءت هذه التصريحات خلال فعالية عُقدت في مقر الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أطلقت خلالها اللجنة العالمية المعنية بالعبودية الحديثة والاتجار بالبشر تقريرا يكشف أن ما يُقدر بـ 50 مليون رجل وامرأة وطفل لا يزالون عالقين في العبودية حول العالم.
ويتناول التقرير أسباب التعرض للعبودية الحديثة والاتجار بالبشر، ويطرح توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحتها.
وأكد يانغ أن التقرير بمثابة “جرس إنذار” ودعوة لتعزيز الإجراءات الرامية إلى معالجة أسباب وأبعاد وآثار العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، مؤكدا أن جميع البلدان تتأثر بهذه الآفة – سواء كانت بلدان منشأ أو عبور أو وجهة.
وأضاف: “واحد من كل ثلاث ضحايا للاتجار بالبشر طفل. هذه حقيقة مؤلمة. ومعظم ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات، واللواتي غالبا ما يعانين من عنف وحشي وأشكال مختلفة من الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.
وأشار رئيس الجمعية العامة إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رفضت “هذه القسوة منذ زمن طويل”، واعتمدت معاهدات تاريخية لمحاربتها، بما في ذلك الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان – الذي كان واضحا في حظر العبودية وتجارة الرقيق بجميع أشكالها. وأضاف: “ما نحتاجه الآن هو التنفيذ. نحن بحاجة إلى العمل”.
وحث يانغ الدول الأعضاء على تعزيز التدابير التي تكافح العبودية الحديثة والاتجار بالأشخاص، وتمنع ترسيخهما، بما في ذلك من خلال سن سياسات تراعي الصدمات النفسية وتركز على الناجين، مع مراعاة التحديات الفريدة التي تواجهها مختلف المناطق.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى سياسات تعزز النمو الشامل، وتوفر فرصا متساوية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب على المهارات وفرص العمل. يجب أن تُمكّن سياساتنا المرأة وتحمي الأطفال”.
ووعد يانغ بإبقاء هذه القضايا في دائرة الضوء العالمية، وشدد على أهمية الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهما من الأطراف لمحاربة هذا الخطر العالمي بنجاح.
الوسومالعبودية الحديثة المجتمع المدني رئيس الجمعية العامة يانغ
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم